التجارة العراقية لرووداو: أكثر من 20 مليون مواطن حدّثوا بيانات البطاقة الإلكترونية
أعلنت وزارة التجارة العراقية، أن عدد المواطنين الذين حدّثوا بيانهم الخاصة بالبطاقة الإلكترونية تجاوزت 20 مليوناً في المحافظات التي جرت فيها عمليات التحديث.
علي البياتي
رووداو ديجيتال
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، أن حادثة جبلة هزت الثقة أكثر بين المواطن والمؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن "القوة تحركت بدون أي اعتبارات للقانون، فالأولوية يجب أن تعطى لحماية المدنيين، حتى وإن كان في المنزل الذي استهدف مطلوبين بقضايا إرهابية، كما يمكن إدراج ما حصل على أنها إبادة جماعية".
وقال البياتي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022) تعليقاً على مجزرة جبلة إنها "عملية قتل جماعي لما يقارب من 20 شخصاً، وبالإمكان أن تدرج ضمن القتل خارج إطار القانون وتصنف كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإدراجها كإبادة جماعية، وتضاف إليها أن قوة كبيرة آتت، وقامت بالاعتماد على معلومة غير صحيحة بوجود متهمين ومطلوبين للقضاء في بيت المجني عليه والغريب أن المواجهة استمرت ما يقارب من 4 ساعات باعتبار أن مختار المنطقة كان يحاول أن يتدخل، وأن يقنع المجني عليه أن يسمح للقوة بدخول البيت، وتفتيشه ولكن لم يسمح وقام بإطلاق النار على القوة".
وأشار إلى أن "قوة كبيرة استخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة، واعتدت على البيت، ولكن حتى لو فرضنا أن مطلوبين بقضايا إرهابية داخل هذه المنطقة السكنية أعتقد أن الأولوية تعطى لحماية المدنيين".
ونوه البياتي إلى أن "هذه الحادثة هزت الثقة أكثر بين المواطن والمؤسسات الأمنية، فبحسب الحقائق الموجودة هناك مشكلة عائلية، ما بين الشخص المجني عليه وضابط برتبة نقيب، وهو الذي حرك هذه القوة باعتبار أن هناك مطلوبين للإرهاب في داخل بيت المجني عليه".
البياتي أكد أن القوة تحركت "بدون أي اعتبارات للقانون وللعدالة ولحماية الضحايا المدنيين، واعتمدت بكل تأكيد على معلومات خاطئة، وجرى تنفيذ عملية إعدام دون المرور إلى اجراءات العدالة وحتى لو فرضنا في البيت إرهابيين لكن لكون فيه مدنيين، فالقضية ترقى إلى مستوى جريمة الابادة الجماعية".
وأعرب عضو مفوضية حقوق الإنسان عن أمله بأن لا تتأخر نتائج التحقيق باعتبار أن قوة أمنية قد شاركت في هذه الجريمة".
وكان قد صرح زعيم عشيرة العجيلي، حيدر الزنبور، لشبكة رووداو الإعلامية بأن التحقيقات مستمرة بخصوص مجزرة جلبة مع حجز القوة الأمنية واستجوابها بعد تولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الحادثة، مشيراً إلى أن "مشكلة شخصية وتضليل الأدلة من قبل المخبر، جعلت القوة الامنية تتخذ إجراءات بعيدة عن المهنية والتسبب بكارثة".
وعن تفاصيل الحادثة أشار إلى أنه "حسبما سمعنا فإنها ناتجة عن مشكلة شخصية، وتضليل الأدلة من قبل المخبر، فتم اللجوء إلى القوة الكبيرة باتخاذ اجراءات بعيدة عن المهنية والتسبب بوقوع الحادثة".
وبشأن الاجراءات الأولية التي اتخذت قال الزنبور إنه "كان يجب تطويق المكان، واللجوء إلى الاستجواب المباشر مع التدخل العشائري، ولكن لم يحصل ذلك".
المتهم الرئيسي في وقوع المجزرة بحسب زعيم عشيرة العجيلي هو "صهر الرجل الذي لم يكن مطلوباً، كانت بينهما مشاكل عائلية، واستقدمت القوة الأمنية بناء على ذلك، واستخدمت قوة مفرطة أدت لوقوع الجريمة".
أما الإجراءات الحالية بخصوص مستجدات الحادثة أشار إلى أنه "تم حجز القوة الموجودة، وتولى الأمن الوطني التحقيق، وسارعوا بالاجراءات المطلوبة، لكن التحقيقات سارية إلى هذه اللحظة".
ووصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الى محافظة بابل "لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة"، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.
وقال في مؤتمر صحفي إنه تم "إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وتصديق أقوالهم قضائياً والآن هم في السجن".
وأضاف أنه "قمنا بالإشراف على التحقيق، وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى دولة رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريباً" .
وفي السياق أشار إلى أن "هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج" .
ويرفض اهالي ضحايا مجزرة جبلة استلام جثامين قتلاهم، او حتى دفنهم لحين إعلان نتائج التحقيق واتخاذ الاجراءات بحق المتسببين، والكشف عنهم.
وتقوم القوات الامنية وفرق من الادلة الجنائية برفع البصمات، والبحث عن أدلة تستخدم في القضية، مانعة الناس وذوي الضحايا من الدخول او حتى الوصول الى المنزل.
من جهتها أعلنت نقابة المحامين العراقيين، تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة الدعاوي الجزائية بخصوص حادثة ناحية جبلة في بابل والتي راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم العديد من الاطفال، مشيرةً إلى أن " هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة ".
وقالت النقابة في بيان، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022): "تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقية وإنسانية ماجرى في ناحية جبلة في بابل من قتل راح ضحيته عشرون عراقياً، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء".
واضاف أن "خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية، أدت إلى استخدام الأجهزة الأمنية ومركباتها ومعداتها ما يهدد وجود الدولة وإن استخدام القوة الامنية الحكومية لأغراض تصفية الخلافات العائلية، سلوك إجرامي شائن غريب على اخلاقيات وأدبيات المسلك الأمني في تعبير على مدى الانحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية باستخدام الرتبة العسكرية ولأغراض بعيدة عن الوطنية والمهنية وحفظ الامن الوطني والاجتماعي للشعب العراقي".
وأكدت أن "هذا السلوك الانحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للانتقام الشخصي لابد من مواجهته بقوة القانون، ويقتضى من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة".
ونوه البيان إلى أن "نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة، وخلفيات محركاتها واستخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض شخصية هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً