رووداو ديجيتال
لايزال ارتفاع أسعار الأدوية من المشاكل المتوارثة بين الحكومات المتعاقبة التي فشلت في إيجاد سعر ثابت لها في عموم البلاد، الأمر الذي يشكل عبئاً على كاهل العراقيين الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية في توفير المستلزمات الطبية، وهو ما يتفاقم بشكل أكبر في ظل نقص الأدوية بالمستشفيات العراقية، والتنافس على الربح بين الصيدليات.
في خضم ذلك، تتوجه آمال المواطنين والمتضررين نحو إعادة تفعيل الصناعة المحلية للأدوية، وتشديد دور الرقابة على التسعيرة في الصيدليات، للحد من المشكلة وتخفيف وطأة آثارها.
"القطاع الحكومي لا يعاني نقصاً بالأدوية"
من جهته، قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس (1 آب 2024)، إن قرابة 200 فقرة علاجية يتم تصنيعها محلياً، لافتاً إلى أن "نسبة ما يتم توفيره من الأدوية تجاوز الـ 40% خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي".
وأضاف أن أبرز المناشئ الدولية التي يستورد منها العراق هي "المناشئ العالمية، وقد تكون أوروبية، أميركية، آسيوية"، مشدداً على أن هذه الأدوية المستوردة "يجب أن تنجح في الفحوصات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية".
وأوضح البدر، أن الأدوية تخضع للفحوصات، وتؤخذ عينات عشوائية وتفحص حتى وإن كانت المناشئ عالمية أو محلية، مضيفاً "لذا لا بد أن تنجح في مراحل الفحص الكيميائي والفيزيائي والبايولوجي قبل إطلاقها للصرف بعد أخذ عينات عشوائية".
وبيّن أن وزارة الصحة "توفر الغالبية العظمى من قائمة الأدوية الأساسية"، مشيراً إلى أن "القطاع الحكومي الصحي لا يعاني من أي نقص بالعقاقير الطبية".
وتابع: "ربما يكون هناك منشئ غير مقر به بالعراق إذ لا يتوفر أو غير مسموح به".
حول مسألة مراقبة الأسعار، نوه البدر إلى "وجود فرق تفتيش من وزارة الصحة وأقسام التفتيش من نقاط المحافظات مع الجهات الأمنية والأمن الوطني لضبط ورصد مثل هذه المخالفات سواء كانت في الصيدليات أو المكاتب العلمية والمذاخر والمؤسسات الحكومية والأهلية كذلك".
وأكد أنه في حال ضبط أدوية منتهية الصلاحية فسوف يتم إتلافها ومصادرتها وفق ضوابط معينة، إلى جانب محاسبة المقصرين.
"95% من أدوية العراق أجنبية"
بدوره، يقول صاحب مذخر أدوية في أربيل إن نسبة الأدوية المحلية لا تتعدى الـ 5% مقارنة بالأجنبية التي تصل نسبتها لـ 95%.
ديار محمد، أضاف في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أن "المصانع المحلية قليلة في المنطقة وتكاد لا تغطي الاحتياجات"، لافتاً إلى أن "أكثر الأدوية استهلاكاً من قبل المواطنين هي للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط".
وذكر أنهم يجهزون "الصيدليات والمستشفيات فقط بالأدوية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الفحص النوعي للأدوية والضرائب والكمارك له تأثير كبير على ارتفاع تسعيرة الأدوية".
كما نوه محمد، إلى أن اختلاف أسعار الأدوية في العراق، ناجم عن المنافسة بين الصيدليات في المبيع، عاداً ذلك "فكرة تجارية".
إلى ذلك، شكا المواطن الستيني نبيل عبد الوهاب، من ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات، إلى جانب عدم توفر العلاج في القطاع الحكومي.
ومضى بالقول لرووداو: "نأمل عودة الصناعات المحلية لأوجها،لأن علامة تطور أي دولة هو نجاحها في القطاعين الصحي والتربوي"، وفق قوله.
"المنافسة التجارية ترفع الأسعار"
من جانبه، أكد سفين حسين الذي يعمل كمساعد طبيب في أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم يعانون من "المنافسة التجارية غير الصحيحة للصيدليات والتلاعب في أسعار الأدوية".
ودعا إلى "الرقابة الشديدة من الفحص والكونترول لمراقبة التسعير في الصيدليات"، مشدداً على أن "تنوع الشركات الأدوية في العراق "يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".
وحث الجهات المعنية، على "توفير شركتين أو ثلاث، من أجل سد الحاجة وتحقيق الاكتفاء".
ورغم حديث المسؤول في وزارة الصحة عن عدم وجود نقص في الأدوية بالقطاع الحكومي، أشار مساعد الطبيب إلى معاناتهم في القطاع من النقص وقلة الأدوية.
وتجارة الأدوية في العراق، تعد من أكثر أنواع التجارات المربحة، لاسيّما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها، ما أدّى إلى نشاط تجارة الأدوية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي تحقّق أرباحاً كبيرة.
إعداد.. زينب زنكنة - دعد سعد
تحرير.. محمد عيسى
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً