رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداي، أم إقليم كوردستان التزم بما ورد في الموازنة، وبالتالي التزمت الحكومة العراقية بدورها بالتزاماتها واطلقت نسبة من مستحقات إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي خلال مشاركته في برنامج "رووداوي أمرو" حدث اليوم الذي يقدمه نوينر فاتح من شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، إن "توافقاً حص قبل عدة أيام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على مجموعة من النقاط المهمة، وبالتحديد الاتفاق على التزام الطرفين بما ورد في قانون الموازنة العامة".
واضاف أن "الحكومة الاتحادية اعتبرت أن إقليم كوردستان ملتزم بالفقرات أ، ب، ج، والفقرة د من المادة 12- ثانياً وبالتالي قامت الحكومة الاتحادية بالمقابل بالالتزام بالفقرة هـ والتي تعني قيام الحكومة الاتحادية إطلاق نسبة من مستحقات إقليم كوردستان من الموزانة والتي قدرت بـ 12.67% منها".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم عن اطلاق "تمويل وجبة من استحقاق إقليم كوردستان من الموازنة والعملية مستمرة".
باسم العوادي شددت على أنه "لا توجد مديونة لطرف على الآخر، والعملية هي التزام متبادل وهي قضايا فنية يجب أن يتوافق عليها الطرفان".
واشار إلى إرسال الأموال "كان بحاجة إلى قرار من رئيس الحكومة باعتبار أن الاتفاقات لم تكن واضحة، وبالتالي كان رئيس الوزراء يستخدم صلاحياته القانونية والدستورية ومن خلال مجلس الوزراء والجهات المرتبطة بتقديم المساعدة إلى إقليم كوردستان"، مستطرداً أنه "بعد الاتفاق وإقرار القوانين ستسير هذه الأمور شهرياً بصورة طبيعية".
حول المناقشات بمسودة قانون النفط والغاز، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن "لجاناً فنية وسياسية" من إقليم كوردستان وبغداد، ستجتمع اعتباراً من يوم الأربعاء ، مشيراً إلى أن القانون "فيه جوانب وقرارات سياسية إلى جانب الجوانب الفنية".
وأكد أن "الحكومة العراقية لديها رغبة كبيرة في إنجاز قانون النفط والغاز وهو القانون الذي ينضم العلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد فيما يتعلق بالموارد النفطية وغير النفطية".
في وقت سابق، أعلن السوداني عقد جلسة مهمة يوم غد الأربعاء بحضور قادة سياسيين لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز.
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
وقال محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، إن "جلسة مهمة تعقد يوم غد يحضرها قادة من القوى السياسية وفنيون من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية ومستشارون قانونيون لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز".
ونوّه إلى أن وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وصلتا مرحلة يتطلب وجود السياسيين، مشيراً إلى وجود وجهات نظر "تحتاج إلى قرار سياسي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً