رووداو ديجيتال
اعلنت الهيئة الأولى، لمحكمة جنايات ميسان، عن إصدراها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي وفق المادة (340) من قانون العقوبات.
ووفق المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (1 آب 2021)، بأن "عدد الاحكام التي اصدرتها المحكمة بحق المدان قد بلغت ستة احكام تضمن مجموعها (33) سنة بالسجن وفق أحكام المواد (340-316) من قانون العقوبات وذلك عن قيامه بعمليات تزوير واختلاس لمبالغ مالية".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت في (6 حزيران، 2021) عن صدور قرار حكم بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني- فرع ميسان، مشيرة إلى أن الحكم يقضي بالحبس الشديد للمدان، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، خلال معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أن "محكمة جنايات ميسان / الهيئة الأولى اصدرت غيابياً قرارا بالحكم على المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني/ فرع ميسان بالحبس الشديد لمدة سنتين، على خلفيَّة القضيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلافاً للقانون ودون علم وموافقة المقترضين".
وتابعت الدائرة في بيان، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".
وأشار البيان، إلى أنه "سبق للهيئة أن أعلنت عن مجموعة أحكام صادرةٍ بحقِّ مسؤولين في المصرف على خلفيَّة قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، منها أحكام بحق المدان بالسجن والحبس وصل مجموع عقوباتها إلى (39) سنة وإلزامه برد المبالغ المختلسة، فضلاً عن الحكم على مدانةٍ أخرى تعمل محاسبةً في المصرف بالسجن لمدة (30) سنةً وإلزامها برد المبلغ المختلس البالغ ( 996000000) مليون دينار، وإصدار أمر قبض بحقها، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة".
يشار إلى أن الهيئة "نفذت عدة عمليات ضبطٍ أسفرت عن تمكنها من ضبط العشرات من اضابير القروض التي صرفت لاسماء وهمية في المصرف الزراعي بالعمارة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً