المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى موظفين بإقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي لصرف الرواتب

 

وقالت المحكمة في بيان حصلت عليه رووداو، اليوم الأحد (1 حزيران 2025): "في هذا اليوم أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)".

 

 

وأوضحت المحكمة أن المدعين "طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور أعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".

 

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه "قد سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

 

يأتي ذلك فيما عدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية التي اجتمعت في مصيف صلاح الدين بأربيل قرار وزارة المالية العراقية بـ"إيقاف" رواتب إقليم كوردستان "سياسياً يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيانه الدستوري والقانوني"، محذّرة من أن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة" لحماية المصالح العليا لإقليم كوردستان، وإن كان "الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة".

وأبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
 
وردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
 
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ"القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".