عضو بالحكمة لرووداو: وفد الإطار التنسيقي سيزور أربيل لتصفير الأزمات بسلة حلول

كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، عن زيارة مرتقبة لوفد من الإطار التنسيقي إلى أربيل بقيادة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وبحث التفاهمات السياسية بين الطرفين.
 
وقال العبودي لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (1 حزيران 2025): "هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وبالتالي الزيارة ستكون هذا اليوم أو في الساعات القادمة، وهذا ما ستؤكده المصادر من مكتب رئيس الوزراء أو مكتب السيد هادي العامري".
 
وأضاف أن العامري "سيزور أربيل كمبعوث عن الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، وهذه التفاهمات مهمة جداً، تعلمون أنه ربما أصبحت هناك معرقلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، جزء منها أسباب قديمة وتراكمات في مشكلة الثروة وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مكتب هادي العامري لشبكة رووداو الإعلامية أن من المستبعد أن يجري العامري زيارة إلى أربيل اليوم الأحد.

 

 

وأوضح العبودي أنه "لا يعلم تفاصيل الفريق الذي سيزور أربيل، لكنها ستكون زيارة مهمة جداً، من ناحية طمأنة الإقليم بأن الحكومة الاتحادية لن تمضي بقرارات تؤدي إلى تعكر الأجواء، وأن العلاقة ماضية وجيدة، على يد السيد السوداني، والإطار يدعم هذه الشخصية وكذلك الحكومة". 

 

وأشار إلى أن "العلاقات تاريخية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإقليم من جهة وهذه الأحزاب من حهة أخرى، التي ناضلت سوية من أجل حقوق الشعب العراقي، وبالتالي مساحة التفاهمات كبيرة جداً، لكن كما تعلمون أحياناً تفاصيل التطبيق مهمة جداً، وعليه يجب أن تكون هذه الزيارة مهمة لوضع النقاط على الحروف".

 

 

ولفت العبودي إلى أن "الزيارة هي بعنوان تصفير الأزمات في ملف الرواتب وغيرها من الملفات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والإطار عازم على أن يضع سلة حلول لجميع المفاصل التي فيها إشكالات فنية ومالية ورقابية، والمضي بهذه السلة من الحلول من أجل استدامة العلاقة وتوحيد القرار السياسي والاقتصادي والأمني".

 

وشدد على أن "الإقليم جزء لا يتجزأ من الحكومة الاتحادية ومن العراق، والشعب الكوردي هو جزء أصيل من الشعب العراقي، وبالتالي حقوقه ومكاسبه يجب أن تكون فيها ضمانات، وهذه الضمانات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والمسؤولية مشتركة".

 

 

وحول الخلافات المتعلقة بالنفط والعقود الأخيرة، قال العبودي: "الإقليم مضى بتعاقدات قد تعتبرها سومو ووزارة النفط خارج ما هو مُصرح للإقليم به، وبالتالي عملية فتح النقاش ووضع الصورة الكاملة أمام وزارة النفط بماهية التعاقدات، ولماذا هذه التعاقدات؟ لماذا وكيف ستجري؟ أمر مهم جداً".

 

وأكد أن "الثروة واحدة لا يمكن تجزئتها، وإدارتها كما قالت المحكمة الاتحادية هي بيد الحكومة الاتحادية وبيد سومو، وأيضاً قضية الرواتب يجب ألا تتعلق بقضية تصدير النفط بشكل كامل، أو أن تكون الحالة السياسية تتحكم بحالة الرواتب، وأن تكون هناك حقوق مستحقة دون أن تكون هناك إشكالات".

 

 

وأشار إلى أن "هناك تسويات يجب أن تتم بين الحكومة الاتحادية كما صرح بيان وزارة المالية بأنه لا يوجد تسليم للأموال بالنسبة لمبيعات النفط وأيضا بالنسبة للموارد غير النفطية. إذن هناك نقاط يجب حلها وهناك أموال يجب أن تتم تسويتها".

 

وذكر أن "رئيس مجلس الوزراء متفهم لما يجري من ضغوط اقتصادية تمر كلتا الحكومتان الاتحادية وحكومة الإقليم بها"، معتقداً أن "الحلول جاهزة لدى رئيس مجلس الوزراء وهو يتفهم الوضع بشكل مطلق ولديه تفاهمات عالية مع السيد مسعود بارزاني وأيضا حكومة الإقليم".

 

وأضاف أن "الإطار التنسيقي دائما كان يتعامل مع الحلول بأبوية وأخوية وهذه من ديمومة العلاقة لأن العراق واحد لا يمكن تجزأته والمصير المشترك".

 

وشدد العبودي بالقول: "يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، وألا يكون هناك خطاب متشنج، بل محاولة للحوار، وبالتالي أعتقد أنه كلما كانت هناك نوايا حسنة ومستوى ثقة عالٍ، كانت الحوارات مفيدة".