رووداو ديجيتال
أكدت كتلة صادقون النيابية (الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق)، أن أي تهاون من قبل الحكومة بشأن مسألة خور عبدالله، ستتم مواجهته بموقف "لا يلين"، مشددة على أن السيادة خط أحمر.
وذكر رئيس الكتلة في البرلمان العراقي، حبيب هاشم المحلاوي، في بيان اليوم الخميس (1 أيار 2025)، أن "خور عبد الله ليس موضوعاً للتفاوض بل عنوان للسيادة".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح: لا تفريط بشبر من أرض العراق أو مياهه"، مشيرا إلى أنه "على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية".
وعد المحلاوي، أن "صمت اليوم تفريط بالغد، وأي تهاون سنواجهه بموقف لا يلين، السيادة خط أحمر، وكفى مجاملة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر في عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أقرت في الرابع من أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وفي منتصف نيسان الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقيتين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية، تطلبان فيهما العدول عن قرار الإبطال السابق، وإعادة الاعتبار للاتفاقية التي أُبرمت بين العراق والكويت في عام 2013.
وجاء في مضمون الطعنين أن إلغاء الاتفاقية من طرف واحد قد يسبب توتراً في العلاقات الثنائية، ويسيء إلى التزامات العراق الدولية، خصوصاً في ملفات ترسيم الحدود التي أُقرت وفق قرار مجلس الأمن رقم 833.
وأمس الأربعاء، أفاد نواب في مجلس النواب العراقي، بأن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل إصدار قرارها في الدعوى المقدمة من الحكومة العراقية للطعن بقرارها السابق القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً