ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أنه يفترض بالمحكمة الاتحادية إما ان تدعو مجلس النواب العراقي الى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من اجل حل المشكلة السياسية، او ان تعطي شرعية لما هو موجود من عدد للنواب الحاضرين.
وقال فهمي لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا الان موقف من عدم تشكيل الحكومة، وقدمنا شكوى الى المحكمة الاتحادية، محمّلين مجلس النواب ورئيس المجلس باعتبار ان هذا انتهاك للدستور وقانون مجلس النواب، بعدم تشكيل حكومة والثلث المعطل والمقاطعة".
جدير بالذكر، انه في 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً، وعلى ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
ولفت فهمي الى ان "الضغط وأشكال التصعيد مفتوحة"، مضيفاً انه "لا نريد التحرك لوحدنا، وندعو الى لقاء مع قوى وطنية ومدنية حريصة على الخروج من دوامة الازمات الحالية".
فهمي، أشار الى انه "من الممكن ان تتشكل حكومة بتوافقات مضرة، بنفس الحكومات السابقة المسؤولة عن الازمات"، موضحا انه "اذا اردنا التحدث عن تشكيل الحكومة نتحدث عن برنامج يستجيب للمطالب الشعبية وحاجات البلد الملحة، ويفترض ان تتبناه اي حكومة يتم تشكيلها".
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أكد انه "بخلاف ذلك سيبقى الاستياء الشعبي كبير جداً واستمرار الازمات، وستبقى الفجوة كبيرة، ومن الصعب ان يحدث استقرار"، مضيفاً ان "دوام الاستعصاء هو نتيجة التعنت بالمواقف دون الارتباط برؤية واضحة، وينبغي تسليط الضوء واذا اقتضى الامر تعاد الانتخابات"، عاداً "هذه الاحتمالات قائمة".
فهمي، طالب القوى بـ"احترام الدستور ونتائج الانتخابات، وتقديم القوى المختلفة برامجها المتكاملة بشكل تفصيلي"، مضيفا ان "موقف الاطار التنسيقي من شكل الحكومة (توافقية) هو اعادة تكريس وامتداد للازمة القائمة".
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي، التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد، التي تعاني من اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
"نحن مع القوى السياسية وسبق ان اصدرنا بيانات سابقة لبحث كيفية اشكال زيادة الضغط وتوضيح المطالب المحلة للناس، ويفترض من المحكمة الاتحادية تقرير موعد لحسم الموضوع، وسيكون مهما جداً إما ان تدعو المجلس الى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من اجل حل المشكلة، أو ان تعطي شرعية لما هو موجود من عدد النواب الحاضرين"، وفقاً لرائد فهمي.
يشار الى أن بعض السياسيين من الاطار التنسيقي، اشاروا الى أن الحوارات مع باقي الاطراف السياسية ولاسيما التيار الصدري ستسفر عن مستجدات بعد عطلة عيد الفطر، لكن التيار الصدري نفى عقد اي اجتماع مع الاطار التنسيقي قريبا، مؤكداً على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وقال رائد فهمي أيضاً ان "المحكمة اذا قررت اجراء جلسة ستكون احد العناصر المهة في توضيح الصورة وايجاد طريق للمخارج، يصاحب ذلك خطوات ضغط شعبي (تظاهرات، بيانات)، بمشاركة اوسع للقوى الحريصة على امن واستقرار البلد وتخفيف معاناة الناس".
يشار الى ان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب يوسف السبعاوي، قال السبعاوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "مجلس النواب سوف يتخذ اجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين بعد العيد".
يذكر ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً