رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، جيرمي لورنس، أنها طلبت من السلطات الايرانية إجراء تحقيق مستقل في وفاة الشابة الكوردية ژینا أميني، وابلاغ كل الحقائق بهذا الشأن لأسرتها.
جيرمي لورانس، قال رداً على سؤال وجهه له علي سرباز من مركز رووداو للدراسات، حول وفاة ژینا أميني، إن مكتب رئيس مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، "طلب من السلطات الإيرانية أن تقدم تطمينات بأن وفاة مهسا أميني، والاتهامات التي يجري الحديث عنها بشأن تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، ستخضع للتحقيق بشكل دقيق، مستقل، وفاعل. ويجب السماح لأسرة الفتاة بالحصول على كل الحقائق، وتحقيق العدالة".
يشار إلى ان 74 دولة وقعت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الدول الموقعة أن تحترم الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، منها، حق الحياة، الحرية الدينية، حرية التعبير، حرية التجمع والتظاهر، وحرية التصويت. وقد وقعت إيران على هذا العهد في (4 نيسان 1968).
المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، تحدث في جانب آخر في رده، عن التزام إيران بمواد العهد، قائلاً إن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران جزءاً منه، يشير إلى أن أي مواطن يفقد حياته في حالة غير طبيعية، أي عندما يكون محتجزاً لدى مؤسسة حكومية، فإن الاستجابة لمسؤوليات معينة تقع على عاتق الدولة. على الدولة أن تحقق، وعلى التحقيق أن يجيب عن الأسئلة، وأن يكون فاعلاً، مستقلاً، حيادياً وشفافاً".
ژینا أميني تم توقيفها يوم الثلاثاء (13 أيلول 2022) في طهران بتهمة عدم تغطية شعرها بشكل كامل، وتوفيت في مستشفى كسرى بالعاصمة الإيرانية يوم (16 أيلول 2022)، ما اثار احتجاجات كبيرة بين المواطنين في إيران، بالإضافة إلى ردود دولية.
فيما يلي نص الحوار:
رووداو: بداية بودي أن أعرف ما إذا كنتم تلعبون أي دور في التحقيق الخاص بوفاة ژینا (مهسا) أميني؟ من الواضح بأنكم طلبتم إجراء تحقيق بهذا الشأن.
المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، جيرمي لورنس: مكتب رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالب السلطات الإيرانية بتقديم تطمينات بأن وفاة مهسا أميني، والاتهامات التي يجري الحديث عنها بشأن تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، ستخضع للتحقيق بشكل دقيق، مستقل، وفاعل. ويجب السماح لأسرة الفتاة بالحصول على كل الحقائق، وتحقيق العدالة. وفقاً للقانون الدولي، تقع على عاتق إيران مسؤولية إجراء تحقيق حيادي. إن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران جزءاً منه، يشير إلى أن أي مواطن يفقد حياته في حالة غير طبيعية، أي عندما يكون محتجزاً لدى مؤسسة حكومية، فإن الاستجابة لمسؤوليات معينة تقع على عاتق الدولة. على الدولة أن تحقق، وعلى التحقيق أن يجيب عن الأسئلة، وأن يكون فاعلاً، مستقلاً، حيادياً وشفافاً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً