رووداو ديجيتال
رفضت إيران الأحد على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، معتبرة أن "لا معنى لها" في ظل التهديدات و"التناقضات" من إدارة دونالد ترمب.
وأكد ترمب هذا الأسبوع أنه يفضّل هذه الصيغة من المباحثات، بعدما بعث برسالة الى القيادة في الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي، يدعوها الى إجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي، على رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عقود. وفي الموازاة، حذّر من تعرض إيران لـ"القصف" في حال فشل التفاوض بين البلدين العدوين.
وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن "المفاوضات المباشرة مع طرف یهدّد علی الدوام باستخدام القوة خلافا لمیثاق الأمم المتحدة ویعبر عن مواقف متناقضة، لا معنی لها".
أضاف "لا زلنا متمسّکین بالدبلوماسیة ومستعدین لنجرّب مسار المفاوضات غیر المباشرة"، مشددا على أن طهران "مع التزامها بمسار الدبلوماسیة والحوار لتبدید سوء الفهم وتسویة الخلافات تبقی مستعدة لکافة الأحداث المحتملة وستکون جادة في الدفاع عن مصالحها سیادتها الوطنیة کما أنها جادة في الدبلوماسیة والمفاوضات".
وأتى رد وزير الخارجية غداة تشديد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة.
وسأل بزشكيان "اذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد؟"، مضيفا "اليوم، لا تهين أميركا إيران فحسب، بل العالم أيضا".
أفضل من "الاستعانة بوسطاء"
وأكّد الرئيس الأميركي الخميس أنه يفضّل إجراء "مفاوضات مباشرة" مع طهران من أجل التوصّل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وقال "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء".
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترمب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، كان من أبرز محطاتها سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وعقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني، عاود ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" حيال طهران، لكنه أكد في موازاة ذلك انفتاحه على الحوار معها لإبرام اتفاق نووي جديد.
وأبرم اتفاق العام 2015، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بين إيران وست قوى كبرى بعد سنوات من المفاوضات والتوتر. وهدف الاتفاق الى ضمان سلمية برنامج طهران لقاء تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، العدو الإقليمي لطهران، في أن الأخيرة تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. من جهتها، تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.
وكشف ترامب في مطلع آذار أنه بعث برسالة الى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.
ونقل مستشار الرئيس الإمارات أنور قرقاش الرسالة الى طهران. وأعلنت الأخيرة في أواخر آذار أنها ردّت عليها عبر سلطنة عمان التي سبق لها أن استضافات مباحثات بين طهران وواشنطن، خصوصا في الأعوام التي سبقت التوصل الى الاتفاق النووي لعام 2015.
وشدد عراقجي في بيانه الأحد على أن "الرد الإيراني علی رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء بما یتناسب مع المحتوی واللغة المستخدمة (من قبله)، وفي ذات الوقت تم الحفاظ علی فرصة الدبلوماسیة".
وكان وزير الخارجية الإيراني قال إن الرسالة "أقرب الى تهديد" لكنها تبقي مجالا متاحا لفرصة دبلوماسية.
وسبق للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة بما فيها الملف النووي، أن أكد أن تهديدات واشنطن "لن توصلها إلى أيّ مبتغى".
وأواخر آذار، حذّر مستشار خامنئي علي لاريجاني الذي شغل سابقا مناصب مهمة في إيران مثل رئاسة مجلس الشورى وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، من أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرّضت لهجوم.
وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في العام 1980، عقب انتصار الثورة الإسلامية وأزمة الرهائن في سفارة واشنطن في طهران.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً