اتفاق إسرائيلي - مصري لبناء أنبوب بحري للغاز

21-02-2021
رووداو
الكلمات الدالة مصر اسرائيل
A+ A-

(أ ف ب) 

اتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري في شرق البحر المتوسط ومصر بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية قريبة من المحادثات لفرانس برس.

أعلن عن الاتفاق خلال زيارة وزير الطاقة المصري طارق الملا إلى القدس حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ونظيره يوني شتاينتس.

وقال الوزير المصري في بيان مشترك "عقدنا اجتماعات بين فرقنا بهدف تعزيز التعاون بين بلدينا في مجال الطاقة وخصوصًا في ما يتعلق بالغاز الطبيعي".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لفرانس برس إن "الوزيرين اتفقا على انشاء خط انابيب بحري للغاز يربط بين حقل ليفياثان للغاز ومنشآت التسييل في مصر".

وأضافت أن الهدف هو "زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا من منشآت التسييل في مصر وبالتالي تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي".

بعد عقد من العمل واستثمار المليارات، بدأ حقل ليفياثان للغاز، وهو "أكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل"، في كانون الأول 2019 باستخراج أول دفعات من الغاز الذي تطمح اسرائيل أن تصبح بفضله "قوة" إقليمية للطاقة.

بعد وقت قصير من إطلاق الإنتاج من ليفياثان، أعلنت مصر وهي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، أنها تسلمت أولى شحنات الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط البحري، الذي يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش المصرية.

وقال مصدر مطلع على ملف المفاوضات المصرية الإسرائيلية إنه لا يعرف ما إذا كان خط الأنابيب الجديد سيكون متصلاً بخط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط أم أن الغاز سيُنقل مباشرة من حقل ليفياثان إلى مصر.

اكتُشف الحقل عام 2010 على بعد 130 كيلومتراً من ساحل حيفا شمال إسرائيل وهو يحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقاً للكونسورسيوم الإسرائيلي الأميركي الذي يدير هذا المشروع.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

سبائك ذهب- غرافيك رووداو

الذهب يتجاوز 3400 دولار للأونصة ويتراجع سريعاً

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الخميس (8 أيار 2025) بعد أن حذر البنك المركزي الأميركي من ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في البلاد بسبب التعريفات الجمركية، وجرى تداول الأونصة بأكثر من 3400 دولار، قبل أن يعاود الانخفاض.