رووداو دیجیتال
تشير إحصائيات هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان إلى أن نسبة السكان الكورد في جلولاء كانت 45% في السابق، لكن هذه النسبة تراجعت بعد أحداث (16 أكتوبر 2017) إلى 10% فقط.
ويبلغ عدد سكان جلولاء 101 ألف نسمة، وقد ارتفع عدد السكان بمقدار 10 آلاف نسمة بعد أحداث 16 أكتوبر، وأغلب الزيادة حصلت بين السكان العرب. يقول واحد من أصحاب المحلات في جلولاء: عدد السكان العرب أكثر من عدد الكورد، وكانت الأعداد متساوية في السابق، بل أن نسبة الكورد كانت أكثر من 50%، لكن نسبتهم تراجعت الآن.
بحث مراسل شبكة رووداو الإعلامية قرابة الساعة عن السكان الكورد ويسأل السكان العرب في السوق عنهم قبل أن يعثر على كوردي.
صباح أحمد واحد من سكان جلولاء، قال لرووداو: "كان جيراني هنا (في جلولاء) لكنهم رحلوا إلى كلار والسليمانية وخانقين، وكان أصدقائي في السابق من الكورد لكنهم الآن من العرب والتركمان".
على مدى السنوات الخمس الأخيرات، رحل عن مناطق قضاء خانقين 15 ألف مواطن، وفي المقابل يتوافد العرب من سائر مناطق محافظة ديالى للسكن في القضاء.
تراجع عدد السكان الكورد في قضاء خانقين لا يقتصر على مراكز المدن والبلدات، بل امتد إلى القرى أيضاً.
أكرم حاتم، فلاح كوردي من قرية ميخاس التابعة لخانقين، سجلت أرضه الزراعية بعقد في العام 1975 باسم عربي، واستولى العرب على الأراضي الزراعية في القرى المحيطة بقريتهم وهم يطمعون في أراضي قريتهم أيضاً.
يقول أكرم حاتم: "تم ترحيلنا في العام 1975، ولا تزال عقود أراضينا مسجلة باسم العرب.. لو لم يوجد حل لهذه المسألة ربما سلبت منا أراضينا.. لكن مهما حدث وحتى إن أريقت دماء، لن نرحل عن أرضنا".
بعد أحداث 16 أكتوبر، أخليت 24 قرية كوردية في خانقين وسبع قرى تابعة لناحية نوجول وأربع قرى تابعة لناحية كولةجو.
وصرح مدير مكتب خانقين لهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، راوا سمير، لشبكة رووداو الإعلامية يقول: "هناك وثيقة نقل نفوس تتم تعبئتها بتوقيع وموافقة الوزير، وبدون أن يكون الوزير على علم بأن هؤلاء (الذين يعبئون الوثيقة) من سكان المناطق المقتطعة، فكل ما يفعله هو التوقيع على انتقال شخص من مكان إلى آخر".
وعن إخلاء القرى وتراجع نسبة الكورد في المنطقة، قال مدير مكتب خانقين لهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان: "ليس هنالك أمان في المنطقة، والأهالي لا يستطيعون المبيت في مكان تحيطه المخاطر، كما أن أراضيهم الزراعية تم الاستيلاء عليها".
تقرر في (28 تشرين الثاني 2022) إعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وهي المادة التي يرى الكورد أنها الحل الوحيد لملف تلك المناطق، في حين يعارض العرب والتركمان تنفيذ المادة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً