رووداو دیجیتال
أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، أن المحادثات بين أربيل وبغداد حول مسودة مشروع قانون النفط والغاز مستمرة "ويعمل الوفدان المفاوضان على إعداد مسودة جديدة لقانون النفط والغاز".
وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الاثنين (27 شباط 2023) لشبكة رووداو الاعلامية بأن "وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد ثلاث مرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بهدف التوصل إلى اتفاق على مسألة الموازنة العامة ومسودة قانون النفط والغاز".
تم منذ العام 2003 إعداد مسودتين لقانون النفط والغاز في العراق، أعدت المسودة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز في العام 2007 وكانت مؤلفة من 43 مادة، لكن لم يصادق عليها في مجلس النواب العراقي بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، ثم أعد مجلس النواب في العام 2011 مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز مؤلفة من 49 مادة، لكن لم يجر التصويت عليها.
وقالت فيان صبري ان "المحادثات (بين أربيل وبغداد) تمضي باتجاه إعداد مسودة أخرى جديدة (لمشروع قانون النفط والغاز)، لأننا متمسكون بأن يجري الحوار على أساس الدستور العراقي الدائم وعلى أساس المادتين 111 و112 من هذا الدستور، كما أنه يجب تشكيل هيئة خاصة وفق المادة 121 من الدستور مهمتها توزيع العائدات الاتحادية بصورة عادلة".
بخصوص مراحل إعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز ورفعها لمجلس النواب العراقي، أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان "المحادثات تجري بصورة جيدة حتى الآن، لكن المسودة لم تكتمل بعد. يجب الإسراع في إعدادها، وبعد ذلك يجب أن يصادق عليها مجلس الوزراء العراقي ثم ترفع إلى مجلس النواب لقراءتها والمصادقة عليها".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
وأشارت فيان صبري إلى أن "حكومة إقليم كوردستان جادة في سعيها للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، وهناك إرادة بهذا الاتجاه لدى بغداد. فحسب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف التي شكلت تحالف إدارة الدولة، يكون الحل للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد من خلال الاتفاق بين الجانبين ورئيسا الوزراء من الجانبين مخولان لحل المشاكل تلك".
مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، واحدة أخرى من المسائل التي تبحثها أربيل وبغداد في محادثاتهما لغرض التوصل إلى اتفاق على حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ففي العام 2022 لم يكن هناك قانون موازنة عامة للعراق، وصرفت الحكومة الاتحادية لأشهر قليلة مبلغ 200 مليار دينار كمنحة لإكمال رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قررت في (25 كانون الثاني 2023) عدم صحة صرف منحة 200 مليار دينار لإقليم كوردستان.
وقالت فيان صبري انه "كان المفروض أن تذهب مسودة قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب في كانون الثاني، لكن هناك أسباباً تحول دون ذلك، من بينها عدم استقرار أسعار النفط والتذبذب في سعر صرف الدينار، إلى جانب محادثات أربيل وبغداد من أجل التوصل إلى اتفاق".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً