رووداو ديجيتال
قالت عضو مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، إن غياب التوازن في إدارة محافظة كركوك من قبل مكونات المحافظة، تسبب في تغيير تركيبتها الديموغرافية.
عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، قالت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (26 آب 2022)، إن "الوضع الذي يمر به العراق حالياً ترك تأثيراً كبيراً على محافظة كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى"، مضيفة أن "غياب التوازن في إدارة محافظة كركوك من قبل مكوناتها، تسبب في تغيير تركيبتها الديموغرافية".
وأضافت بأنهم حذروا من هذا التهديد عدة مرات، لكن "القيادة الكوردية تقاعست، ولم تجعل كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى على رأس أجندة مفاوضتها مع بغداد".
ديلان غفور، لفتت إلى أنها وجهت قبل فترة كتاباً رسمياً إلى وزارة التجارة العراقية، استفسرت فيه عن عدد العوائل التي تم نقل بطاقتها التموينية من المحافظات الأخرى وأقضية ونواحي كركوك إلى مركز المحافظة.
ونوّهت إلى أنه "تم نقل البطاقة التموينية لأكثر من 1000 عائلة عربية من الأقضية إلى مركز مدينة كركوك، ومع أن هذا الأمر لا يتعارض مع القانون، لكنه يؤثر على الانتخابات ويزيد أصوات العرب في مركز المدينة".
وأضافت أن "البطاقات التموينية التي نقلت من المحافظات الأخرى إلى كركوك، خلال سنة واحدة، شهدت زيادة مخيفة، مقابل زيادة تشهدها هجرة الكورد من كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى نحو مدن إقليم كوردستان".
عضو مجلس النواب، رأت أن غياب الخدمات في المناطق الكوردية سبب الهجرة التي بدأها الكورد من تلك المناطق، مبينة أن سبباً آخر يمكن في أن أغلبهم موظفون في إقليم كوردستان تم تنسيبهم إلى محافظة كركوك، وتقوم إدارة المحافظة حالياً بإنهاء عملهم هناك.
بشأن استثناء كركوك من قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين، أعتبرت بأنه "يشكل إجحافاَ كبيراً بحق أهالي كركوك، لأن التصميم الأساسي للمدن يجب تغييره كل 10 سنوات، لكنه بقي على حاله منذ 30 عاماً في كركوك، وبالتالي باتت واحدة من المدن التي شهدت أكبر نسبة من التجاوزات على الأراضي".
ولفتت إلى أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تسعى لاستثناء كركوك من القرار 418 المتضمن تمليك الأراضي إلى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً سكنية عليها، مشددة على أن "النواب الكورد يقفون بشدة ضد هذه المحاولات ولم يسمحوا بأن تصل مبتغاها".
يذكر أن قرار مجلس الوزراء 418 الصادر في (19 تشرين الثاني 2019)، ينص على استيفاء 5% من بدل القطعة، وتقسيط الباقي لمدة 20 عاماً.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أبلغت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في (11 تموز 2022)، بتشكيل لجنة تتولى النظر في طلب استثناء محافظة كركوك من القرار.
ويعاني المواطنون الكورد في كركوك من التمييز بأشكال مختلفة، منذ أحداث 16 أكتوبر 2017.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً