رووداو ديجيتال
أعلن نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان بدء تعويض المتضررين من اشتباكات لالەزار، مشيراً إلى أن "بإمكان الذين لم تزُرهم اللجنة المختصة لتقدير الأضرار، أن يقوموا بإبلاغنا بأنفسهم".
وقال شاهو عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (23 آب 2025) إن "اللجنة التي شُكلت لتقدير الأضرار الناجمة عن اشتباكات فندق لالەزار ستواصل زياراتها للأماكن المتضررة.
ولفت شاهو عثمان إلى أنه "ستتم معالجة الأضرار من أصغرها إلى أكبرها، وسيتم تعويض المتضررين".
نائب محافظ السليمانية أوضح أنهم تلقوا توجيهات "بالبدء فوراً، في جميع المنازل التي تمت زيارتها، بترميم أو إصلاح المنازل والسيارات"، مبيناً أن "ما يمكن إصلاحه سنقوم بإصلاحه، وما يتطلب تعويضاً مالياً، سيتم تعويضه".
بخصوص المنازل التي لم تتم زيارتها حتى الآن لتقدير الأضرار، ذكر شاهو عثمان: "أصدرنا توجيهات لهم بزيارة فرقنا في الأحياء وإبلاغهم بأنفسهم".
بحسب شاهو عثمان، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني سيوفر ميزانية تعويض المتضررين من الاشتباكات، و"من الناحية المالية، لم يتم تحديد أي سقف لنا، كل ما قيل هو أنه حتى لو تضرر منزل برصاصة واحدة، فيجب معالجة الضرر".
وقت الاشتباكات، كانت مجموعة من السياح بالقرب من فندق لالەزار ويُقال إنهم تعرضوا لأضرار.
بهذا الصدد، قال نائب محافظ السليمانية إن "أي ضرر لحق بأي شخص، نحن مسؤولون عنه وقد صدرت لنا الأوامر بإصلاح الأضرار وتعويضها".
يذكر أنه في ليلة الخميس الماضي طالبت القوات الأمنية في السليمانية رئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بتسليم نفسه، قائلة إن بحوزتها أمراً بالقبض عليه، لكنه رفض.
بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات، انتهت الاشتباكات باعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقيه آسو وبولاد.
في جزء من حديثه، تطرق شاهو عثمان إلى نادي نوروز الرياضي في السليمانية، الذي يترأسه لاهور شيخ جنكي، قائلاً: "حتى الآن لم يتم الحديث عن النادي، لكن عملهم رياضي وهم منظمون في إطار قانوني، ولا داعي لإقحامهم في أي قضية سياسية".
نتيجة لاشتباكات لالەزار، تم اعتقال عدد من المسلحين المعروفين باسم "قوة العقرب"، وهي القوة الخاصة بلاهور شيخ جنكي.
حول مصير أفراد هذه القوة، أوضح نائب محافظ السليمانية أن "أي قوة يتم تشكيلها، يجب أن يكون لديها أمر رسمي وأن تكون منظمة في إطار قانون القوات، لكننا نعلم أن هذه القوة لم تُنظم بهذه الطريقة وهي خارجة عن القانون".
وأضاف شاهو عثمان أنه "لا توجد أي قوة أو أي شخص فوق القانون، ولا ينبغي أن يكونوا منتهكين للقانون. سواء أولئك (أفراد القوة) الذين تم اعتقالهم، أو الذين لم يتم اعتقالهم بعد، يجب أن يمثلوا أمام القاضي والقوات الأمنية وفقاً للقانون".
وسبق أن صرّح المتحدث باسم محكمة السليمانية القاضي صلاح حسن، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن أمر الاعتقال صدر وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي، والتي تتعلق بتجمع عدد من الأشخاص واتفاقهم على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم.
