رووداو ديجيتال
شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال قصف حقول النفط والطاقة في اقليم كوردستان.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة (في اقليم كوردستان)، بما في ذلك تلك التي تشغلها شركات أميركية، وشدد على أهمية قيام الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبيها ومنع الهجمات المستقبلية".
هوجمت مؤخراً 5 حقول نفطية في إقليم كوردستان، وهي خورمالة، طاوكي، سرسنك، باعدري، وفيشخابور.
وبسبب هذه الهجمات، توقف إنتاج 200 ألف برميل من النفط يومياً في إقليم كوردستان.
كانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان قد أصدرت بياناً يوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أشارت فيه إلى وقوع هجوم بطائرات مسيرة استهدف عدداً من الحقول النفطية في الإقليم.
الوزارة، دعت الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار هذه الهجمات على المنشآت النفطية.
دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان
وأشار الوزير ماركو روبيو إلى "أهمية دفع رواتب إقليم كوردستان العراق بانتظام واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي".
يذكر أنه تم التوصل، بعد تأخير دام أسابيع، إلى اتفاق يقضي بأن تقوم بغداد بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان، حيث أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه تمكن من إقناع الأطراف المعنية بصرف رواتب إقليم كوردستان، وذلك عقب سلسلة الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها.
"تشريع قانون الحشد الشعبي يقوض سيادة العراق"
في ملف آخر، جدد وزير الخارجية الأميركي "التأكيد على مخاوف الولايات المتحدة الجادة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، مؤكداً أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُمأسس النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يقوض سيادة العراق".
يشار ال أن خلافات محتدمة نشبت بين القوى السياسية حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى في مجلس النواب العراق، وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، كما أن أطرافاً تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.
وكشف رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في 14 تموز الجاري، عن رسائل أميركية للقادة السياسيين ترفض فيه تمرير قانون الحشد، محذراً من تظاهرات قد تشهدها المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البلاد إلى إعلان "حكومة طوارئ".
جاء ذلك، بعد مرور يوم على تلقي رئيس الوزراء، محمد السوداني رسائل أميركية، حملها القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاغن، بشأن سلاح الفصائل في العراق، موضحاً فيها موقف واشنطن من استمرار سلاح تلك الفصائل، وسط تحذيرات من تدخل دولي يحسم مصير هذا السلاح في حال فشل السوداني في حسمه.
وسحب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 16 آذار الماضي، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، من البرلمان بشكل رسمي.
من جانبه، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان له، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان".
وأشار إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كوردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها "تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".
وأعرب السوداني عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأميركية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
السوداني، لفت إلى أن "التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، موضحاً أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات".
وجدد "التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".
وتطرّق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار السوداني إلى أن "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً