رووداو ديجيتال
كشف عضو وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، سنحريب برصوم، أن حكومة دمشق ترغب بحل جميع مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية، مؤكداً أن المفاوضات متوقفة حالياً بعد رفض دمشق عقد جولة في باريس.
وقال سنحريب برصوم، وهو أيضاً رئيس حزب الاتحاد السرياني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، إن وفد التفاوض يسعى لإطلاع جميع مكونات المجتمع في شمال وشرق سوريا على مستجدات الحوار، وذلك في إشارة إلى جلستهم التي عُقدت اليوم في الحسكة مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
خلاف حول "دمج المؤسسات"
سنحريب برصوم، قال إن "ما تبين خلال الجولات السابقة هو وجود رغبة من دمشق بحلِّ جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية. هكذا هم ينظرون إلى فقرة دمج المؤسسات التي وردت في اتفاقية 10 آذار، والتي نحن بصدد تطبيقها. لكن هذا مفهومهم، ونحن لدينا مفهومنا الآخر بخصوص الدمج، وهذه النقطة مهمة وأساسية ولا يزال هناك خلاف بخصوصها".
وأضاف: "نحن نرى أن دمج المؤسسات يعني ارتباط هذه المؤسسات بالمؤسسات التي ترادفها في دمشق، دون أن يتم حلّها. فاللامركزية التي ندعو إليها هي بهذه الصورة، أن تكون هناك مؤسسات منتخبة من أبناء المنطقة تمثل كل مكوناتها وإرادة شعوبها".
وأكد برصوم أن "المبدأ الأساسي لنا هو الحل السلمي السياسي من خلال المفاوضات، ولا يوجد أي خيار آخر سوى هذا الخيار التفاوضي للوصول إلى حل".
"نرفض النظام المركزي واللامركزية الإدارية"
شدد برصوم على أن شكل نظام الحكم المستقبلي هو إحدى أكثر النقاط تعقيداً في المفاوضات، قائلاً: "هناك مسافة بين اللامركزية التي نريدها وتلك التي تريدها دمشق. بالنسبة لنا، نرفض النظام المركزي واللامركزية الإدارية التي كانت معتمدة في نظام الأسد السابق من خلال القانون 107، لأنها كانت محدودة الصلاحيات وتخضع لتدخلات كثيرة من المركز".
وأضاف أن الإدارة الذاتية تطمح لنموذج جديد تماماً، موضحاً: "نحن كسوريين نتطلع إلى الخروج بنموذج جديد يرضي تطلعات ورغبات كل شعوبنا في شمال وشرق سوريا والمناطق الأخرى التي ترغب بأن تكون لها صلاحيات ضمن مناطقها، تستطيع إدارة شؤونها وانتخاب ممثلين لها دون تدخلات وتعيينات تُفرض من دمشق".
وأكد برصوم على أن نموذج الإدارة الذاتية القائم هو أساس لا يمكن التخلي عنه، قائلاً: "لدينا نموذجنا الذي طبقناه لأكثر من 10 سنوات على أرض الواقع، ونستطيع أن نجري عليه تغييرات، ولكن لا يمكن العودة إلى الوراء أو إلى نظام حكم مركزي".
منهاج الإدارة الذاتية "مستمر"
وفيما يخص ملف التعليم، أقر برصوم بأنه ملف ذو أولوية تأملت الإدارة الذاتية حله قبل بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً: "بشكل عام، الإدارة الذاتية لديها منهاجها الخاص، ومن المؤكد أنها ستستمر به".
وكشف عن أحد المطالب الرئيسية على طاولة الحوار: "أحد مطالبنا ضمن اللجنة المشتركة هو أن يكون هناك اعتراف من دمشق بالشهادات التي تصدرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. هذا أيضاً ضمن مطالبنا الأساسية، وعند عودة المفاوضات ربما سيكون لهذا الملف أولوية".
توقف المفاوضات
عن مصير المفاوضات مع الحكومة السورية، قال برصوم إنها "متوقفة حالياً بعد أن رفضت دمشق جولة المفاوضات التي كان مقرراً أن تُعقد في باريس"، مضيفاً: "لم يتم حتى الآن تحديد موعد للجولة القادمة، ونحن بانتظار رد من دمشق لتحديد المكان والزمان".
واختتم بالقول: "من المهم بالنسبة لنا أن تبدأ المفاوضات وتسير لنحصل على توافقات ترضي الطرفين والشعب السوري. ربما حددت اتفاقية 10 آذار مهلة حتى نهاية العام الحالي، ولكن بسبب هذا التأخير قد لا نستطيع إنجاز كامل المهام خلال الأشهر القادمة، ولكن ليست مشكلة كبيرة إذا تأخرنا أشهراً إضافية من أجل أن نصل إلى حلول تامة تعود بالمنفعة على عموم الشعب السوري".
في العاشر من آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل الجيش الوطني، والإدارات المدنية، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
الاتفاق جاء بعد سنوات من القطيعة، واعتُبر نقطة تحول في العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية، حيث نص على الاعتراف المتبادل، وتوزيع الموارد، وتمثيل المكونات في مؤسسات الدولة، ورفض خطاب التقسيم والكراهية.
لكن مسار الاتفاق شهد تعثراً سريعاً، إذ أصدرت الحكومة السورية إعلاناً دستورياً من طرف واحد بعد أيام من توقيعه، ما أثار اعتراضات من جانب "قسد"، التي طالبت بضمانات دستورية قبيل الدمج، وسط استمرار الدعم الأميركي لها، وتباين في مواقف الأطراف الدولية.
