رووداو ديجيتال
أفاد وزير الثروات الطبيعية باقليم كوردستان كمال محمد بتسليم أكثر من 11 مليون برميل نفط إلى بغداد، لكن الأخيرة لم تدفع مستحقات الشركات.
وقال كمال محمد اليوم الخميس (22 أيار 2025) في ملتقى أقامه معهد المونيتور العالمي في واشنطن إن "عقودنا قانونية وليست ضد أي طرف"، مردفاً أنه "تم تسليم أكثر من 11 مليون برميل نفط إلى بغداد لكنها لم تدفع مستحقات الشركات، وشركات النفط لم تعد لديها الثقة لتسليم النفط إلى العراق".
يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد من واشنطن، عن توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
ومن ثم أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان توضيحاً يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي "HKN" و"WesternZagros" الأميركيتين ليستا جديدتين، بل نافذتين منذ سنوات، مشددة على أن التغييرات التي طرأت تتعلق فقط بالشركة المشغّلة لهذه العقود، التي تم التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأصلية.
وشددت على تمسكها الكامل بحقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن إطار الدستور العراقي الدائم، الذي يحدد بوضوح اختصاصات إقليم كوردستان وحقوقه، مشيرة إلى أن المحاكم العراقية أقرت سابقاً بمشروعية وقانونية هاتين الاتفاقيتين، وأنه "لا تشوبهما أي شائبة قانونية".
شركتا "HKN" و"WesternZagros" تعملان في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان منذ سنوات عدة، وتُعدان من المنتجين الرئيسيين، وفقاً لوزارة الثروات الطبيعية.
بشأن المساعي لحل خلافات استئناف تدصير النفط من اقليم كوردستان، أشار كمال محمد الى أن "السفارة الأميركية حاولت حل المشاكل واستئناف تصدير النفط"، مبيناً أن "اجتماعات أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط توقفت بسبب القمة العربية".
وعقدت بغداد يوم السبت الماضي (17 أيار 2025) مؤتمر القمة العربية بنسختها الـ 34.
توقفت صادرات نفط كوردستان في آذار 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كوردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
لكن في شباط الماضي تم الاعلان عن اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وفي 25 شباط الماضي، نقلت السفارة الأميركية في العراق تصريحاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على "ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق - تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".
وأعلنت رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان لها، في آذار الماضي، أن الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
ملف النفط والغاز يعد أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط من المشاكل النفطية بينهما.
ويسعى إقليم كوردستان بالتعاون مع بغداد من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وكافة المحافظات الأخرى.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً