رووداو دیجیتال
باشر الحشد الشعبي بتشكيل لواء آخر له في قضاء سنجار يتألف من أكثر من ألفي مسلح، ويقول نائب عراقي عن قضاء سنجار إن هذه الخطوة تشكل "تهديداً" وإنه أطلع الجهات المعنية على ذلك.
وصرح النائب عن سنجار في مجلس النواب العراقي، ماجد شنكالي، اليوم الاثنين (22 أيار 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن الحشد الشعبي باشر بتشكيل لواء جديد يتكون أفراده من أهالي سنجار وعرب المنطقة.
وكانت مصادر من الحشد الشعبي قد كشفت لمواقع خبرية عن بدء تشكيل قوة جديدة داخل مدينة سنجار بحجم لواء، يتم من خلالها تطويع عناصر محلية جديدة من داخل المدينة فيها، وهي خطوة يتوقع لها أن تعزز هيمنة الفصائل المسلحة داخل المدينة القريبة من الحدود العراقية السورية، وفيها نفوذ كبير لمسلحي PKK.
وقالت تلك المصادر إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حصل على موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث قوة جديدة بحجم لواء ضمن قوات الحشد داخل مدينة سنجار، مكوّن حصراً من أبناء القضاء.
وأضاف ماجد شنكالي يقول: "بدأ التسجيل والإعداد لتشكيل اللواء المذكور الذي سيتألف من أكثر من ألفي عنصر، وقد تقاضى بعضهم رواتبهم".
وكان الحشد الشعبي قد شكل في السابق لواء في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، يزيد عدد عناصره على ألفي عنصر.
تأتي خطوة الحشد الشعبي هذه بعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقية "تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار" بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، في تشرين الأول 2020، وتقضي الاتفاقية بإخراج عناصر PKK وفصائل الحشد الشعبي من مدينة سنجار وإعادة النازحين، والبدء بخطوات إعادة الإعمار، لم تُنفذ بنود هذا الاتفاق حتى الآن.
كما تقضي الاتفاقية بتشكيل قوات الشرطة المحلية من مواطني سنجار وأن تتسلم الشرطة الملف الأمني في القضاء.
وأشار النائب عن سنجار إلى أنه أطلع الجهات المعنية على "التهديد" الذي تمثله هذه الخطوة الأخيرة للحشد الشعبي على الأوضاع في سنجار.
ونقلت مصادر خبرية عن الحشد الشعبي أن اللواء الجديد في سنجار لم يتم الانتهاء منه وسيتألف من أربعة أفواج من متطوعين من أهالي سنجار حصراً، ويتولى مراد شيخ كالو، الذي يعد أحد قياديي منظمة بدر، ويعمل حالياً مستشاراً لرئيس هيئة الحشد الشعبي في المناطق الشمالية، مهمة تشكيل هذا اللواء الجديد.
وتتواجد أكثر من خمس قوى مسلحة في سنجار، من بينها الحشد الشعبي، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الجيش العراقي و بيشمركة إيزدخان، لكن هذه القوى كانت في نزاع دائم على مدار السنوات الماضية لفرض نفوذها في القضاء.
كانت هناك حالة من الاستياء بين أهالي سنجار خلال السنوات الماضية بشأن قضية تواجد قوات متعددة وانعدام الاستقرار في القضاء، وتمثلت ردود الفعل بتظاهرات واحتجاجات أبرزها التظاهرات التي شاركت بها مجموعة من شباب سنجار للمطالبة بإخراج تلك القوات من سنجار والإبقاء على الشرطة المحلية فقط، ورغم استمرار التظاهرة على مدار شهرين إلا أنها لم تثمر عن نتائج ملموسة.
قضاء سنجار يتبع محافظة نينوى إدارياً ويبعد حوالي 120 كم غرب مدينة الموصل، غالبية سكانه من المكون الإيزيدي، وسنجار من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وحسم مصيرها مرهون بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
