رووداو ديجيتال
نفت وزيرة زراعة والموارد المائية إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، صحة الاتهامات التي ساقها وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، يوم الجمعة الماضي بشأن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد "منتهي الصلاحية" داخل إقليم كوردستان قبيل تصريفه للسوق العراقية، وأشارت الوزيرة إلى افتقار التصريحات للأدلة وعدم وجود مفاتحة رسمية بهذا الشأن "في الوقت الذي كنا ننتظر إجراء الوزير زيارة إلى إقليم كوردستان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية العمل المشترك بين الجانبين والاطلاع على الواقع الميداني"، مؤكدةً اعتماد إقليم كوردستان آلية تمنع حدوث أي تلاعب بالمنتجات.
وقالت طالباني في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية أجراها معها سنكر عبدالرحمن، إنها سبق وأن أجرت عدة زيارات إلى بغداد وتضمنت الزيارة الأخيرة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور الوزيرين للمرة الأولى جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من "النقاط المهمة والحساسة المتعلقة بالعمل المشترك وتذليل المعوقات".
وكان من المقرر أن يجري وزير الزراعة العراقي زيارة إلى إقليم كوردستان للتوقيع على الاتفاق المبدئي لكن هذا لم يحصل حتى الآن.
وبهذا الشأن، أوضحت طالباني أن وزارتها تواصلت مع بغداد لمرات عدة من أجل التأكيد على دعوة الوزير الاتحادي ووفد من وزارة الزراعة العراقية إلى أربيل للاطلاع ميدانياً على سبل حل الملفات العالقة وتفقد الواقع الزراعي وقطاع الدواجن.
وتصدر وزارة الزراعة العراقية بين الحين والآخر قائمة بالمحاصيل والمنتجات الممنوعة من الاستيراد لوفرتها محلياً في كافة المنافذ العراقية، بغرض دعم المنتج المحلي في إطار "الروزنامة الزراعية".
ويعد توحيد الروزنامة الزراعية من أهم النقاط التي يأمل إقليم كوردستان تحقيقه مع بغداد، ولفتت طالباني في معرض حديثها لرووداو إلى غياب ممثلي الإقليم عن عملية وضع الروزنامة الزراعية "مع أننا في دولة واحدة رغم اختلاف الطقس، وهذا يخالف التفاهمات السابقة بين الجانبين".
المكتب الإعلامي لوزير الزراعة العراقي، نشر يوم الجمعة الماضي، بياناً على لسان الوزير محمد الخفاجي، جاء فيه أن "الدجاج المستورد الذي يصلنا من تركيا والدول الأخرى، يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل إقليم كوردستان وبعدها يُصرّف في الأسواق المحلية، مع تفاوت في الأسعار حيث أن الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار"، عاداً ذلك "تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن، وهي كورونا جديدة".
لكن وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان عبرت عن أسفها وصدمتها لتلك التصريحات، قائلةً: "نأسف لهذه التصريحات التي تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر زيارة السيد الوزير للوقوف بنفسه على واقع الدواجن".
وفندت طالباني صحة الاتهامات، مبينةً أنها سبق أن عرضت على الوزير خطوات إقليم كوردستان "لمنع حدوث التلاعب بأي شكل من الأشكال من خلال وضع ملصقات ورموز شريطية (Barcode – الشفرة الخيطية) على المنتجات المحلية بإشراف وزارة زراعة كوردستان حصراً، وقد قدمنا نموذجاً من الرمز وأكدنا أن أي منتج لا يحمل الملصق، يجب منع إدخاله إلى المحافظات العراقية".
الوزيرة الكوردية أكدت أن اتهامات الخفاجي افتقرت إلى الأدلة، وبينت: "كان يسعدنا تقديم أدلة تثبت تلك الاتهامات من أجل أن نؤسس لآلية عمل صحيحة، لكن السياق الذي وردت فيه تصريحات السيد الوزير لا يخدم دعم القطاع الزراعي بل وأضر بفلاحينا كثيراً"، داعيةً الوزير إلى تقديم الأدلة التي تثبت منح امتياز لاستيراد وتصريف الدجاج منتهي الصلاحية، "وكان الأحرى أن يقوم الوزير بمفاتحتنا رسمياً بهذا الشأن كما يحصل يومياً من خلال إرسال الكتب عبر مجلس الوزراء، ولكن لا يُمكن إطلاق الاتهامات جزافاً في الإعلام بدون مفاتحة رسمية وعرض البيانات والأدلة والاستفهام حول حقيقة الإشكالية".
طالباني لم تستبعد وجود دوافع سياسية وراء إطلاق هذه الاتهامات، مشددةً على أن "المآرب السياسية وراء تصريحات بعض البرلمانيين والشخصيات السياسية تتسبب بتوجيه ضربة للفلاحين، جراء توظيف وتأجيج الشارع في خدمة الصراع السياسي وهذا يدخل في إطار استغلال الوضع الحالي بين بغداد وأربيل وقرب حلول الانتخابات".
ورغم ذلك أكدت بيكرد طالباني أن الاجتماع الأخير مع الوزير الخفاجي شدد على على ضرورة إبعاد السياسة عن العمل المشترك لما له ضرر كبير على مواطني إقليم كوردستان والعراق وإضعاف القطاع الزراعي "وتبلورت فيه تفاهمات جيدة من خلال التباحث حول المسائل الشائكة بشكل مفصل".
وعبرت عن أملها في ألا يكون هنالك انقلاب لموقف الوزير "لكن تصريحاته الأخيرة صدمتنا وأثارت الشكوك والشبهات، لأنه لا يمكن أن نتحدث عما يتنافى مع الحقيقة ونتائج المفاوضات بين الجانبين".
وسبق أن بررت وزارة الزراعة العراقية عدم دفع مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للسنوات من 2014 وحتى 2016 بوجود القمح السوري ضمن كميات القمح المحلية التي نقلت إلى السايلوات (الصوامع)، لكن طالباني ذكرت أنه "لا يتم قبول أي قمح في السايلوات بدون موافقة الشركة الوطنية العراقية وبعد إجراء الفحص اللازم، كما أن دفع جزء من المستحقات دليل على صحة التصديق المسبق على القمح".
وفي سياق ذي صلة، أكدت وزيرة زراعة إقليم كوردستان الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات في المواسم التي يشح فيها المنتج المحلي "للحفاظ على توازن السوق والحيلولة دون رفع الأسعار على المستهلك".
وخاطبت طالباني الفلاحين العراقيين بالتأكيد على استعداد إقليم كوردستان لمنع استيراد بعض المنتجات وزيادة الرسوم الجمركية "بشرط أن تتوفر القدرة على سد حاجة السوق المحلية في إقليم كوردستان من محاصيل فلاحي محافظات الوسط والجنوب"، مشيرةً إلى أن "إقليم كوردستان مصدر رئيس لمنتجات الدواجن وهنالك إقبال كبير عليه في المحافظات العراقية الأخرى، أي أنه يمكن لكل جانب إكمال الآخر وتغطية حاجته من الوفرة المحلية".
وزير الزراعة العراقي بنفسه لم ينكر وجود مشكلة التهريب في المنافذ العراقية، وفقاً لوزيرة زراعة كوردستان التي أشارت إلى أن الوزير تحدث عن أن التهريب آفة عامة في العراق وإقليم كوردستان ودول العالم، وضربت مثلاً على ذلك بالقول إن "منفذ المنذرية يعتبر بوابة لإدخال المحاصيل المستوردة من إيران وإغراق أسواق العراق وكوردستان بها، رغم وفرتها في إقليم كوردستان وخلال موسم النضوج، ما يضر بمنتجاتنا وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".
ويسعى إقليم كوردستان إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وعلى رأسها تعزيز القطاع الزراعي، وحول زيارتها الأخيرة إلى تركيا، أكدت طالباني التوصل لاتفاقات على "نقل تجربة تركيا وإدامة إنتاج المحاصيل الزراعية في كل المواسم حيث زرنا الكثير من المشاريع الستراتيجية، ووجدنا استعداداً كاملاً من الشركات التركية للإنتاج على أرض اقليم كوردستان ما يتيح توفير فرص للأيدي العاملة، ومن المقرر أن يزور وفد تركي، إقليم كوردستان هذا الأسبوع بغرض تنفيذ الاتفاق بين شركات إقليم كوردستان ونظيراتها التركية، والذي سيكون بإشراف وزارتنا، ومنها إنتاج الشتلات وفق الأسس العلمية وبناء البيوت الزجاجية لإنتاج المحاصيل الزراعية النادرة، وكذلك عمليات التخزين والتعليب".
ويمتلك العراق أكثر من 32 منفذاً حدودياً مع دول الجوار، منها على الجانب الإيراني والتركي وسوريا والأردن، وأدت المنتجات المستودة الأقل سعراً والأكثر انتشاراً في الأسواق المحلية العراقية، إلى خسائر كبيرة للبضائع المحلية.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً