مسرور بارزاني: حققنا بـ 5% ما عجزت الحكومة العراقية عن تحقيقه بـ 95% من إيرادات البلد

 

وقال مسرور بارزاني، في لقائه مع مدراء الوسائل الإعلامية، يوم الاثنين (20 حزيران 2022)، إن "95%من إيرادات العراق بيد الحكومة العراقية، لكنها لم تتمكن من توفير الخدمات، حيث قطاعات مياه الشرب، الصحة، التربية والتعاليم متخلفة جداً مقارنة بنظيرتها في كوردستان"، مضيفاً "نحن متقدمون كثيراً ولقد حققنا ذلك بـ 5% فقط من إيرادات العراق، ورغم النواقص التي نعاني منها، إلا أن كوردستان أصحبت ملجأ لملايين العراقيين الذي قدموا إلى هنا سواء بسبب الأزمات الاقتصادية أو الأمنية"، مضيفاً أن العراقيين "يرون في كوردستان منطقة آمنة لذا جاؤوا إليها. إذا كان وضع العراق أفضل، لماذا يأتون من المناطق الآخرى إلى إقليم كوردستان؟". 

 

وفي جانب من كلمته، تحدث عن قضية النفط والغاز، موضحاً بأنه كان عضواً في "الوفد الذي ساهم في كتابة الدستور في بغداد، وواحدة من أهم النقاط بالنسبة لنا تمثلت في استخدام الثروات الطبيعية في كوردستان من أجل خدمة شعب كوردستان"، مشيراً إلى أن "الثروات الطبيعية لكوردستان كانت تسرق لغاية عام 2003 وتتحول إلى قنابل استخدموها لتدمير بلدنا. لقد استخدمت ثرواتنا ضد بلدنا وضد مواطنينا، حيث تحولت إلى سلاح وأسلحة كيماوية، وارتكبت كل تلك الجرائم بحق أهالي كوردستان بثرواتنا التي لم تستخدم لشي إلا للتدمير، والأنفال" متسائلاً: "ما الذي جنيناه من ثرواتنا عدا الجرائم التي أرتكبت بحقنا؟".

 

ونوّه إلى أن "في كتابة الدستور أردنا أن نضمن عودة هذه الثروات إلى شعب كوردستان، وقد بذلت مساعي كبيرة لإقرار قانون النفط والغاز من قبل الحكومة العراقية" لافتاً إلى "المسودة التي جرى إعدادها في عام 2007 لإقرار قانون النفط والغاز، لكن الحكومة الاتحادية لم تبادر إلى إقرار ذلك القانون وبالتالي لم يرسل إلى البرلمان"، مشدداً على أن "التقاعس لم يكن من قبلنا، ولو كان هناك قانون لكنا قد تحركنا في إطاره".

 

بالمقابل، أشار إلى أنه "في عام 2007 تم إقرار قانون النفط والغاز في برلمان كوردستان وفق الدستور، وكل ما تم إتخاذه من خطوات في إقليم كوردستان بعد ذلك، إنما إعتمد على ذلك القانون"، قائلاً: "لدينا قانون للنفط والغاز في إقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية لا تملك قانوناً للنفط والغاز إلى الآن" 

 

وفي هذا السياق، تحدث مسرور بارزاني، عن التفاهم الذي جرى بين "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في ذلك الوقت والذي نص على أن تعمل حكومة إقليم كوردستان وفق قانون النفط والغاز في كوردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي، والذي لم يقر مع الآسف إلى الآن".

 

ومضى رئيس حكومة إقليم كوردستان يقول إن "الحكومة العراقية تلجأ الآن إلى قانون يعود إلى عام 1976 وكتبته حكومة مركزية، رغم أن العراق شهد تغييراً من حكومة ديكتاتورية إلى حكومة فيدرالية"، متسائلاً: "هل القانون الذي كتب في عام 1976 يعكس الدستور العراقي؟ الأمر ليس كذلك إطلاقاً."

 

ونفى أن تكون الحكومة العراقية قد قطعت موازنة إقليم كوردستان بعد تصدير النفط، مؤكداً بأن "إقليم كوردستان لم يكن قد صدر برميلاً واحداً من النفط عندما قطعت الحكومة العراقية حصته من الموازنة في عام 2014". متسائلاً عن السبب الذي دفعهم إلى قطع موازنة إقليم كوردستان في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان إتخذ قرار تصدير النفط بعد قطع موازنته، وذلك لحل الأزمة الإقتصادية، وقد دعا الشركات وفق القانون الذي أقره برلمان إقليم كوردستان، ومن ثم جرى تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج"، مضيفاً أن "اتفاقات جرى التوصل إليها بعد ذلك، أرسلت بموجبها الموازنة إلى إقليم كوردستان بين حين وآخر."

 

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على "أننا لسنا ضد قرار المحكمة الاتحادية، لكن أين هي المحكمة الاتحادية في العراق؟ لقد نص الدستور على خطوات محددة لتشكيل المحكمة الاتحادية"، متسائلاً: "هل هناك محكمة اتحادية في العراق تشكلت بموجب الدستور؟" موضحاً أن "المحكمة الحالية تشكلت في عهد بريمر، وهي مستمرة في عملها إلى اليوم، لكنها لم تتشكل بموجب المادة الدستورية التي تتضمن الخطوات المحددة لتشكيلها، ولا وجود لمحكمة اتحادية توائم الدستور في العراق إلى الآن"، مستطرداً "حتى لو كانت هناك محكمة إتحادية، فلا يمكن تعديل مادة دستورية دون أن طرح تلك المادة على الاستفتاء".  

 

وبيّن أن "موقف الإقليم كان واضحاً، حيث رفضت الرئاسات الأربع القرار لأنه غير قانوني وهو قرار سياسي، أو كانت نية سياسية تقف خلفه، متسائلاً: "لماذا لم يصدر هذا القرار إلا في هذا الوقت حيث جرت الانتخابات وتشكلت تحالفات سياسية". 

 

وتطرق إلى موقف البعض ممن لم يخفوا سعادتهم بالقرار، متسائلاً: "هل يريد الناس أن يصبح الوضع في إقليم كوردستان شبيها بالوضع في العراق؟ أي مدينة عراقية تعد أفضل من السليمانية وأربيل ودهوك؟ هل هناك خدمات متوفرة في العراق أفضل من تلك التي تحظى يحظى بها إقليم كوردستان؟".

 

مسرور بارزاني عبر عن استعداد إقليم كوردستان لحل جميع المشاكل، موضحاً أن "الحكومة العراقية غير مستعدة"، مبيناً أن "شركة تسويق النفط العراقية- سومو لم تتشكل بناء على الوضع الجديد في العراق. وقد طالبنا بإعادة تشكليها، وأن يكون نائب مديرها من كوردستان مع منحه حق النقض".

 

وانتقد الحكومة العراقية، قائلاً: "خلال 29 شهراً، أرسلت مبلغ الـ 200 مليار دينار الذي يجب أن ترسله لتوزيعه على الموظفين، 13 مرة فقط"، معلقاً على العلاقات مع بغداد والتوصل إلى إتفاق جديد بقوله، "لا يمكن لي ولا لأي شخص آخر التنازل عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".