عربيات وكورديات طالبن بإظهار الحق في موت "الطبيبة بان" خلال وقفة حداد في قلعة أربيل

 

 

وتعود القضية إلى يوم الاثنين 4 آب الجاري، حين عُثر على جثمان الطبيبة بان زياد طارق داخل منزلها في محافظة البصرة، وسط تضارب كبير في الروايات حول سبب الوفاة. 

 

وبينما أفادت عائلتها بأنها انحرت نتيجة ضغوط نفسية، أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية، خاصة بعد الكشف عن جروح قطعية عميقة في الذراعين وكدمات حول الرقبة والوجه، ما أثار شكوكًا واسعة في فرضية الانتحار.

 

وقد تحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعد أن شكك زملاء الطبيبة في رواية الانتحار، مؤكدين أنها لم تكن تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت نشطة مهنياً، وشاركت مؤخراً في مؤتمر علمي قدّمت فيه محاضرة نالت إعجاب الحاضرين.

 

الطبيبة هاجر كنعان، من البصرة، المشاركة في وقفة الحداد في اربيل، شككت برواية الانتحار وقالت لشبكة رووداو الاعلامية " انا طبيبة واستطيع ان اميز بوضوح بين محاولة الانتحار والقتل، فهناك عشرات الحالات التي تصلنا الى المستشفى ونستطيع ان نميز بين محاولة الانتحار او الشبهة الجنائية، مضيفة:" كيف يمكن لشابة مثل الطبيبة بان، رحمها الله، ان تمزق ذراعيها طوليا وتقطع الشرايين والاعصاب بعد تمزيق الطبقات الجلدية وصولا الى العظام لكلتا ذراعيها، هذا علميا وطبيا غير معقول على الاطلاق، واذا كانت تنوي الانتحار فعلا فكان يكفيها قطع شريان احدى ذراعيها". منبهة الى ان" اختصاص الطبيبة بان هو الطب النفسي وكانت تستطيع الحصول على حبوب او اي دواء يؤدي بحياتها، وحسب علمي فانها كانت طموحة ومتفائلة ورواية الانتحار غير منطقية وغير معقولة".

 

ورأت ايناس هيثم، من بغداد، شاركت ايضا بالوقفة الاحتجاجية، وهي متخصصة بمكافحة الادمان على المخدرات، بان" تسويق رواية الانتحار لا يمكن ان تُصدق، ومن يريد تكريس هذه الرواية يعتقد انه قادر على استغباء العراقيين، وهناك متخصصين في الادلة الجنائية والطب العدلي اكدوا وجود شبهة جنائية وراء موت الطبيبة بان". مضيفة بان " العراقيون استطاعوا جمع الادلة ورفضوا الاساءة الى الطبيبة الراحلة واليوم يطالبون القضاء العراقي ان يتصرف بنزاهة ويكشف عن الحقائق بعيدا عن التسييس ولن نسكت حتى اظهار الحق".

 

 وطالبت المواطنة الكوردية دلال شنكالي، موظفة في الرقابة المالية بحكومة اقليم كوردستان باربيل، " ببذل كل الجهود للكشف عن الجناة الذين قتلوا الطبيبة بان واحالتهم الى القضاء العادل والنزيه". مشيرة الى ان" اول القوانين سنت على هذه الارض في بابل وفي مسلة حمورابي فكيف يضيع حق الطبيبة بان ولا تفعل القوانين لانصافها". ونبهت الى ان" تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي قاد الى استسهال قتل العراقيات وهذا يشكل خطر كبير على المراة العراقية".

 

وأصدر مجلس النواب العراقي أمراً نيابياً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضية وفاة الطبيبة بان زياد طارق. وجاء في نص الأمر النيابي، اليوم الأحد (17 آب 2025)، تشكل لجنة نيابية برئاسة النائب عدي عواد كاظم وعضوية 6 نواب آخرين. وأشار القرار، إلى أن اللجنة معنية بمتابعة سلامة وصحة تطبيق أحكام القانون والإجراءات التحقيقية بخصوص قضية الدكتورة بان زياد طارق. 

 

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية في البصرة تحقيقاً موسعاً، شمل فحص هاتف الطبيبة بان وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، فيما ينتظر الجميع صدور تقرير الطب الشرعي الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد سبب الوفاة.

 

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة دقيقة للتحقيقات، مشدداً على ضرورة إعلان النتائج بشفافية، وإبعاد التحقيق عن أي استثمار سياسي.

 

أثارت وفاة الطبيبة بان زياد موجة من الحزن والغضب في الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بتحقيق مهني ونزيه، داعية إلى مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الطبي، خاصة النساء اللواتي يواجهن ضغوطاً مضاعفة.

 

كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق، وتبديد الشكوك حول الحادثة، بما يحفظ كرامة الضحية ويطمئن المجتمع الطبي والعراقي عموماً.

 

وتحول وفاة الطبيبة بان زياد طارق الى قضية رأي عام حيث نظمت مجموعة من النساء والناشطات في مجال حقوق الإنسان وقفات احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والبصرة و الحلة، مركز محافظة بابل والديوانية للمطالبة بكشف ملابسات الوفاة التي رحلت في ظروف غامضة بمحافظة البصرة.