وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يبحث مع محافظ الحسكة آلية دمج المؤسسات

17-02-2026
الكلمات الدالة الحسكة سوريا
A+ A-
رووداو ديجيتال

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، آلية دمج المؤسسات فضلا عن سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يعزز الاستجابة لحالات الطوارئ ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي والخدماتي بما يخدم سكان المنطقة.
 
وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي للمحافظة، اليوم الثلاثاء (17 شباط 2026)، أن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث زار محافظة الحسكة، حيث استقبله المحافظ بحضور وفد من الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة ممثلاً بالرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية فيفيان بحو أوسي، وحسن شرو، ومستشارة الإدارة جيان حسن، إلى جانب ممثلين عن هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين وفوج الإطفاء والمنظمات المعنية بالألغام وممثلين عن مهجري سري كانيه / رأس العين وعفرين".
 
وحسب البيان، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على "واقع العمل الخدمي في المحافظة، وبحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يعزز الاستجابة لحالات الطوارئ ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي والخدماتي بما يخدم سكان المنطقة".
 
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان آليات دمج المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات، لا سيما في مجالات إدارة الكوارث والاستجابة السريعة لها، إضافة إلى تقييم جاهزية الكوادر المختصة بالتدخل الأولي في مختلف حالات الطوارئ. 
 
وأكد الجانبان -وفق البيان- أهمية توظيف الخبرات المتراكمة لدى الطرفين لتهيئة بيئة أكثر أماناً واستقراراً للمواطنين.
 
وأشار البيان، إلى أنه "تم استعراض مشروع متكامل تعمل عليه الإدارة الذاتية بالتعاون مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، يضم منظمات إزالة الألغام، وفوج الإطفاء، ولجنة الطوارئ، بهدف رفع مستوى التنسيق المؤسسي وتعزيز الجاهزية الميدانية".
 
من جهتها، قدمت وزارة الكوارث والطوارئ عرضاً لخططها وآليات عملها، مشددة على "ضرورة إشراك كوادر المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة في برامج تدريب وتأهيل مشتركة خارج القطر، بما يسهم في توحيد المعايير ورفع كفاءة الأداء".
 
وشدد المجتمعون، على "أهمية تنفيذ مسح ميداني جديد في مناطق النزاع، على خلفية تجدد تلوث بعض المناطق بالألغام، مع التأكيد على تسريع منح التراخيص الخاصة بعمليات إزالة الألغام، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة المدنيين وتعزيز الاستقرار".
 
كما تناول اللقاء بحث آليات بناء هيكلية جديدة للعمل المشترك، استناداً إلى الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإنسانية والخدمية، كما ختم البيان. 
 
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في (30 كانون الثاني 2026) الاتفاق على "إيقاف إطلاق النار" مع الحكومة السورية بموجب "اتفاق شامل"، مع التفاهم على "عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".
 
يشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة وقامشلو".
 
كما ينص على "بدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب