إخلاص الدليمي لرووداو: نحن مع حل البرلمان ضمن الأطر الدستورية وبضمانات

15-08-2022
اخلاص الدليمي
اخلاص الدليمي
الكلمات الدالة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حل البرلمان الاطار التنسيقي التيار الصدري
A+ A-

رووداو ديجيتال

أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي ان كتلتها مع حل البرلمان ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدة على ان يجري ذلك ضمن ضمانات بأن "لا تتكر هذه المأساة".

وقالت الدليمي لشبكة رووداو الإعلامية الإثنين (15 آب 2022) انه "كلما اغلقت الابواب من جميع الجهات نلاحظ ان الحل يكون في اربيل"، مضيفة ان "اربيل بزعامة الرئيس مسعود بارزاني دائما ما تكون الحل، في كل الازمات، فتلجأ القيادات الشيعية عندما تعصف بهم المشاكل، فيلجأون للرئيس مسعود بارزاني كونه الضامن الوحيد لكل الاتفاقات التي تحدث".

"ولا توجد اي بوادر لحد هذه اللحظة للحل السياسي في بغداد، وربما يذهب الوضع الى الاقتتال الداخلي، فجماهير الاطار التنسيقي، والتيار الصدري متواجدون في الشارع حاليا، واذا ما حدث اي موقف ستكون هناك مصادمة ما بين الجمهورين، لذلك كان من الانسب ان يكون هناك طرفا ضامنا يُجلس الطرفين على طاولة الحوار"، حسب الدليمي.

واعتقدت انه "ستكون للمبادرة نتائج ايجابية اذا ما مورست من قبل كل الكتل السياسية، والاسابيع القادمة ستكون هناك زيارات اخرى الى اربيل بهذا الصدد".

ووفقا للدليمي ان "مقتدى الصدر خرج من العملية السياسية، وكان شرطه عدم مشاركة دولة القانون في الحكومة، والاطار لم يستثمر هذه الفرصة، ورشح رئيس وزراء من دولة القانون بالتالي هذا الموضوع كان مستفزا للتيار الصدري".

وأشارت الى ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشخص الرئيس مسعود بارزاني هو الطرف الضامن، ربما جميع الاطراف السياسية يتفقون على انه هو الطرف الضامن لكل المعاهدات التي تحدث حتى بادارة الحوار"، مستبعدة ان "يكون حوار بين المكون الشيعي الشيعي، فهذا صعب جدا لكن ربما بوجود شخصية كالرئيس مسعود بارزاني سيكون هناك واحد".

وبشأن زيارة هادي العامري الى اقليم كوردستان قالت الدليمي ان "شخصية هادي العامري قد تكون اكثر مقبولية من الشخصيات الاخرى في الاطار التنسيقي، وحتى للسيد الصدر"، معتقدة ان "كل السيناريوهات واردة، كحل البرلمان، والانتخابات المبكرة التي تحتاج الى ادارة، الية حدوثها، المواد الدستورية، المفوضية العليا للانتخابات، والحكومة التي تشرف عليها".

وترى عضو مجلس النواب ان "الانسداد السياسي وصل لمرحلة كبيرة جدا نخشى من ان يصل الى صدام واقتتال"، مستدركة: "لهذا كانت هناك بوادر".

وطرحت الدليمي تساؤلات قائلة: "هل بقاء الحكومة الحالية سيكون من مصلحة العراق، هل تغييرها من مصلحته، هذه الاسئلة يجب ان تناقش على طاولة الحوار ويكون لها مخرجات، وهذه المخرجات تكون فيها اراء، ويؤخذ بها، ومن باب التوافق نمضي بالاتفاق مع باقي الشركاء السياسيين".

ويسعى التيار الصدري لـ"الابقاء على الحكومة الحالية"، حسب الدليمي التي أضافت ان "الصدر اصبح في حرج كبير بعد سحب نوابه، في كيفية الدخول في الحكومة الجديدة".

وتقول عضو مجلس النواب ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى لتشكيل حكومة"، مضيفة: "في ظل استمرار هذه الحكومة ربما تكون لسنة لاقرار الموازنة وتعديل القانون الانتخابي، فمن المستفيد ببقاء رؤساء الحكومة، الجمهورية، والبرلمان؟".

وتساءلت الدليمي بالقول: "هل ستكون هناك استفادة للحزب الديمقراطي من هذا الموضوع"، لافتة الى انه "برأيي الشخصي اذا كان هناك اتفاق من الصدر والاطراف السياسية على بقاء حكومة الكاظمي، فمن الممكن ان ندخل الى مجلس النواب، ونصوت على رئيس الجمهورية، مع اعادة الثقة لحكومة الكاظمي وبعض الوزراء الموجودين ربما، فرئيس البرلمان منتخب وهذه الحكومة تأخذ اجراءاتها لمدة 6 اشهر او سنة، الى ان تهيئ الى انتخابات جديدة، اما في ظل الوضع الحالي، لست مع بقاء رئيسي الحكومة والجمهورية في ظل هذه الظروف".

وتوقعت الدليمي ان "يرفض الصدر كل المبادرات، وهذا الموضوع وارد جدا، لانه يسعى لابقاء هذه الحكومة لحين الانتخابات المبكرة ويتعبر نتائج هذه الانتخابات لاغية، ويهيئ الى انتخابات جديدة"، مؤكدة أن "المبادرات ضرورية جدا، ربما تقرب المسافات".

وحسب الدليمي انه "لا نريد كحزب ديمقراطي ان نكون اداة شرخ بين كل المكونات، لذلك بذلنا كل جهودنا لتقوية العلاقات بين الاطراف السياسية، لكن ربما تكون بنتائج وربما بلا".

عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترى ان "التظاهرات ستتوسع لتشمل مؤسسات اخرى خارج البرلمان، ربما تشمل المؤسسات القضائية، والمؤسسات التنفيذية، التظاهرات ستتوسع من قبل التيار الصدري"، مشيرة الى ان "الاطار التنسيقي يعتقد ان وجودهم في الشارع لحماية المؤسسات، ولحماية مجلس القضاء الاعلى، على اعتبار ان هذه التظاهرات اذا ما توسعت ستنال من مجلس القضاء ايضا".

وصرحت الدليمي ان كتلتها "مع حل البرلمان اذا ما كان حله يحل المشكلة، يعني اذا ما وصلنا الى باب مسدود ربما نتوجه لهذا الحل وفق الاطر الدستورية والقانونية، مع وجود ضمانات لهذا الحل بأن لا تتكر هذه المأساة"، مستدركة "مافائدة الانتخابات اذا ما تكررت هذه المشاكل، بالتالي نرجع الى نفس النقطة".  

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب