رووداو ديجيتال
سلّمت الحكومة العراقية، 3 لاجئين كورد من روجآفاي كوردستان (شمال شرق سوريا)، الذين كانوا معتقلين في بغداد منذ أشهر إلى الحكومة السورية، فيما لا يزال هنالك أكثر من 30 معتقلاً من روجآفا لدى بغداد.
من جانبه، قال مدير منظمة "جاني روج"، رشيد علي جان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (15 تموز 2023): "الحكومة العراقية سلّمت صبيحة اليوم عبر مطار بغداد كل من قهرمان عكو علي، فيصل عكو علي، وعلي زكريا خليل، المعتقلين منذ 4 أشهر في بغداد، إلى دمشق".
وأضاف أنه لا زال هنالك 33 لاجئاً من روجآفاي كوردستان، معتقلين لدى الحكومة العراقية في بغداد، وسط مخاوف من تكرار تسليم هؤلاء المعتقلين إلى الحكومة السورية.
ودعا علي جان الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين وكذلك إقليم كوردستان، إلى التدخل لوقف عملية تسفيرهم أو ترحيلهم، لما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان.
وأوضح أن اللاجئين الثلاثة الذين سلّموا إلى دمشق "بقيت أسرهم في بغداد"، لافتاً إلى أنهم يجهلون مصيرهم بعد الترحيل حتى الآن.
من بين المعتقلين، شخص يدعى محمد رمضان، وهو والد طفلين، حيث تقيم أسرته في مخيم بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، واعتقل خلال زيارته لعمّ زوجته المقيم في بغداد، من قبل القوات الأمنية العراقية.
ذوو محمد، أكدوا لشبكة رووداو الإعلامية أن بغداد تنوي تسليم ابنهم للسلطات السورية، مطالبين بإعادته إلى أربيل.
من جهتها، قالت والدة المعتقل "محمد"، حنيفة حسين، من مخيم دوميز للاجئين، لشبكة رووداو الإعلامية، "زوجة ابني من الجنسية العراقية، ذهبت لزيارة عمّها في بغداد، فلحقها محمد، وبعد يومين، داهمت قوة أمنية المنزل واقتادته"، مبينة أن ابنها "يعاني مرضاً نفسياً".
وأوضحت أن والده التقى به في منطقة الزيونة ببغداد، والجهات الأمنية تأبى الإفراج عنه لمخالفته قانون الإقامة، فيما تقرر إبعاده إلى سوريا، طبقاً لحديثها.
بدوره، قال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية إن المخالفين لقانون الإقامة "يخيّرون إما بإبعادهم إلى إقليم كوردستان، أو تسفيرهم إلى بلدهم الأم (الجهة التي قدموا منها)".
وأشار إلى أن بإمكان المعتقل "محمد رمضان"، المتزوج من امرأة عراقية "تقديم ثبوتياته للحصول على الجنسية العراقية وفق القانون العراقي".
خالد المحنا، لفت إلى أن القانون العراقي ينص على تسفير المتسللين عبر الحدود بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق قانون العقوبات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً