رووداو - أربيل
قالت النائبة في لجنة العلاقات الخارجية عن ائتلاف دولة القانون، سميرة جعفر، اليوم الأربعاء، إنه "بحسب الدستور العراقي، لا يمكن عقد أي اتفاقية مع دولة إلا بموافقة مجلس النواب"، مشيرةً إلى أن "توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة غير دستوري".
وأضافت جعفر، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "البروتوكول هو فقط مذكرة تفاهم وتنسيق حول التعاون العسكري الميداني للقضاء على داعش".
وأوضحت النائبة في لجنة العلاقات الخارجية عن ائتلاف دولة القانون، أن "ما جرى بين الولايات المتحدة وحكومة إقليم كوردستان لا يمكن تسميتها بالاتفاقية"، لافتةً إلى أن "أمريكا لم تأكد على أنها اتفاقية، بل هي مذكرة تفاهم، وتعاون وتنسيق، لدعم قوات البيشمركة في حربها ضد داعش".
وفي ختام تصريحها لرووداو، أفادت جعفر بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم الدستور العراقي ولا تتجاوزه، ولم توقع أي إتفاقية مع حكومة إقليم كوردستان".
ووقع وزير الداخلية، ووزير البيشمركة بالوكالة، في حكومة إقليم كوردستان، كريم شنكالي، أمس الثلاثاء، مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إليسا سلوتكين، بروتوكول التعاون العسكري، بحضور رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني.
وينص البروتوكول على أن تقدم واشنطن المساعدات السياسية والعسكرية والمالية لقوات البيشمركة، لحين انتهاء الحرب على تنظيم داعش.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً