رووداو ديجيتال
أكّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن قيام محكمة الكرخ في بغداد باستدعاء الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان إجراء غير قانوني وترهيبي ويستند على قرار المحكمة الاتحادية ذي دوافع سياسية.
وجاء في بيان الوزارة، الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم الإثنين (13 حزيران 2022)، أن "في 19 من أيار 2022، استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان وذلك بناءً على طلب وزير النفط العراقي".
وتابع: "الشركات هي (دي.إن.أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش.كيه.إن) و(شارمان) و(غينيل إنيرجي) و(أداكس) و(غولف كيستون)، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره برلمان كوردستان بما يتوافق مع أحكام الدستور العراقي".
وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، عدّت هذا الاستدعاء إلى محكمة (الكرخ) "أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد".
"يبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن محكمة في بغداد تسمي نفسها (المحكمة الاتحادية العليا)، والتي أصدرت في 15 شباط 2022، قراراً يحمل دوافع سياسية ويهدف لإلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007 في كوردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا"، وفق لما ورد في البيان.
وأشارت إلى أن "في 28 شباط 2022، أصدر رئيس إقليم كوردستان مع رؤساء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً رفضوا قرار 15 شباط"، مضيفاً "في الرابع من حزيران 2022، أصدر مجلس القضاء، بصفته أعلى مؤسسة قضائية في إقليم كوردستان، بياناً دعم فيه صحة قانون النفط والغاز لسنة 2007".
"مجلس القضاء بإقليم كوردستان أشار إلى أن المادة 92/ الفقرة ثانياً من الدستور العراقي تنص على أن يقر مجلس النواب العراقي قانوناً يتم بموجبه تأسيس المحكمة الاتحادية في العراق، إلا أنه لم يصدر مثل هذا القانون لغاية الآن، وبالتالي فإن (المحكمة الاتحادية العليا) لم تُؤسس على أساس الدستور، مما يعني أنها لا تملك أي سلطة دستورية للقيام بعمل كهذا، حيث لا يزال قانون النفط والغاز المتعلق بإقليم كوردستان نافذاً"، بحسب البيان.
وذكرت وزارة الثروات الطبيعية بالتواريخ، تفاصيل ما جرى بين حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية.
وفي الثاني من حزيران 2022، "رفعت حكومة إقليم كوردستان دعوى في محكمة تحقيق أربيل على المدير العام في وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، بسبب استغلاله سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كوردستان".
ترى حكومة إقليم كوردستان، وفقاً لبيان وزارة الثروات الطبيعية، أن "المدير العام كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية مع حكومة إقليم كوردستان عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني".
في 5 حزيران 2022، "قضت محكمة التحقيق في أربيل بضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة تحقيق أربيل للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية، ة".
وقررت محكمة تحقيق أربيل "تأجيل أي دعوى قانونية مقدمة إلى محكمة (الكرخ) بهذا الصدد، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1979، مما يتحتم على وزارة النفط العراقية تعليق العمل في المحكمة المدنية لحين الانتهاء من إجراءات محكمة التحقيق والبت فيها".
ورأت وزارة الثروات الطبيعية أنه "حتى بعد الانتهاء من التحقيق استناداً إلى المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، ووفقاً للاختصاص المكاني، يجب الحكم على هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحكمة المدنية في إقليم كوردستان، حيث أن جميع الشركات المرفوعة عليها الدعاوى، مسجلة في إقليم كوردستان وتعمل فيه".
بحسب بيان الوزارة، "ترى حكومة إقليم كوردستان ووفقاً لأحكام القانون المدني العراقي، أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية مسؤول عن إرسال الرسائل والرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان".
