رووداو ديجيتال
صرح نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن ملفي "الحزام العربي" وإحصاء عام 1962 لا يزالان قيد الدراسة، مؤكداً أنهما من القضايا "المعقدة والشائكة" التي لم تُحسم بعد وتتطلب مسارات قانونية دقيقة.
جاء تصريح الهلالي، الثلاثاء (12 أيار 2026)، رداً على أنباء متداولة حول وجود لجان مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية تبحث إعادة حقوق الكورد ومعالجة آثار هذين الملفين التاريخيين.
وأوضح الهلالي أن حل هذه القضايا يتطلب مسارات قانونية دقيقة وعميقة، فبالنسبة لإحصاء عام 1962، يكمن الهدف في إنهاء معاناة المحرومين من الجنسية وإعادة حق المواطنة لهم.
أما بخصوص الأراضي المستولى عليها ضمن مشروع "الحزام العربي"، فأشار إلى أن المشكلة أكثر تعقيداً وتحتاج إلى مسار قانوني طويل نظراً لتراكم قضايا الأراضي في المنطقة.
فيما يتعلق بأزمة المياه في الحسكة، أكد الهلالي أن الفرق الفنية في الشركة العامة للكهرباء تعمل بشكل متواصل لإعادة تشغيل محطة مياه "علوك"، بهدف تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لضمان استقرار عمل المحطة وتحسين الواقع المائي في المدينة.
"الحزام العربي"
يعد مشروع "الحزام العربي"، الذي بدأ تنفيذه قبل 52 عاماً في 1974 في غرب كوردستان (روجآفا)، أحد أكثر المشاريع عنصرية في تاريخ سوريا الحديث ضد الكورد، وقد وُضعت خطته في عام 1965.
كان الهدف من المشروع الذي تبناه حزب البعث هو الاستيلاء على أراضي روجآفا كوردستان وتغيير ديمغرافيتها وإنهاء الوجود الكوردي على أرض أجدادهم.
جاء مشروع الحزام العربي استكمالاً لإحصاء عام 1962 الذي جرد أكثر من 120 ألف كوردي في محافظة الحسكة من حق المواطنة.
وطنت حكومة البعث 4 آلاف عائلة من عشائر عربية من الرقة والطبقة في 41 قرية كوردية في محافظة الحسكة، تمتد من ديرك إلى سري كانيه (رأس العين). ويُطلق على هؤلاء العرب الذين استوطنوا أراضي الكورد تسميات محلية عدة، منها "عرب الغمر" أو "المغمورين".
مؤخراً، بدأ "عرب الغمر" ببيع هذه الأراضي التي هي في الأصل ملك للكورد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً