رووداو - أربيل
أكد عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي في سوريا سليمان أوسو، أن المبعوث الأمريكي المعني بالشأن السوري جيمس جيفري، طالب قوات قوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، بتحسين علاقاتهم مع إقليم كوردستان، وأضاف أن جيفري شدد على حماية وحدة الصف بين كل من قوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكوردي.
واجتمع السبت 11-1-2020 المبعوث الأمريكي المعني بالشأن السوري جيمس جيفري، بوفد للمجلس الوطني الكوردي في اسطنبول بتركيا، حيث أكد جيفري خلال الاجتماع على ضرور حماية المجلس الوطني الكوردي في سوريا لوحدة الصف الكوردي مع قوات سوريا الديمقراطية، وبقاءها ضمن المعارضة السورية.
وقبل اجتماعهم بجيفري، اجتمع وفد المجلس الوطني الكوردي في سوريا مع وفد الإئتلاف السوري المعارض، حيث ناقش المجلس ممارسات الفصائل السورية المسلحة في سري كانيه/رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض، في شمال شرق سوريا، وطالبوهم بإيقاف تلك الممارسات وتم إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في تلك الممارسات، كما شدد وفد المجلس الوطني الكوردي على رفض التغيير الديمغرافي في كلا الاجتماعين، مع كل من جيفري ووفد الإئتلاف.
وصرح عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي سليمان أوسو لشبكة رووداو الإعلامية، أن جيفري شدد على إيقاف الممارسات التي تقوم بها الفصائل المسلحة، وتخصيص لجنة خاصة للتحقيق بتلك الممارسات، كما شدد المجلس الوطني الكوردي على رفض التغيير الديمغرافي قطعياً.
وحول الاجتماع مع جيفري قال أوسو: " الاجتماع كان بطلب من جيفري، وكان اجتماعاً ناجحاً، تمت مناقشة عدة قضايا خلاله، كمستقبل سوريا ولقاءات جينيف، وموقف سوريا والمعارضة السورية الحالي، وإعادة اللاجئين".
ووضح أوسو ان جيفري طالبهم بوحدة الصف الكوردي وقال: "أشاد جيفري بدور الرئيس البارزاني، في توحيد الصف الكوردي وقال أيضاً إنه "يجب تحسين العلاقات بين "قسد" وإقليم كوردستان".
يذكر أن المجلس الوطني الكوردي يؤكد استعداده وانتظاره لمبادرات بناء الثقة، لتوحيد الصف الكوردي، بين أطراف في كوردستان سوريا، وذلك حسب التصريحات والبيانات التي تصدر من المجلس بين حين وآخر، حيث تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق سراح معتقلين سياسيين كانت قد قدمت قائمة بأسمائهم لقيادات قسد.
من جانبها كشفت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، 10 كانون الثاني، 2020 مصير المفقودين الذين قدمهم المجلس الوطني الكوردي في سوريا في إطار الجهود لتوحيد الخطاب الكوردي في سوريا.
وقالت القيادة في بيان لها "بناء على المبادرة التي قدمتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب الكردي في سوريا وفي إطار الجهود المشتركة لبناء الثقة بين الأطراف السياسية الكردية في سوريا، شكلت القيادة العامة في قوات (قسد) وبتفويض من رئاسة المجلس الوطني الكردي لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق في قضية (المفقودين العشرة) الذين قدمت رئاسة المجلس أسماءهم".
مضيفاً أن " القيادة العامة استلمت بتاريخ ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩ لائحة من رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، تضم اسماء المفقودين العشرة التالية أسمائهم وتاريخ و مكان اختفائهم وهم: جميل عمر / الاختفاء قامشلو/ ١٣ تموز ٢٠١٢، بهزاد دورسن/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢، نضال عثمان/ الاختفاء ديرك/ ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٢، أحمد عثمان سيدو/ الاختفاء عفرين/ ١٩ أيلول ٢٠١٣، أحمد خليل سينو / الاختفاء عفرين/ ١١ تشرين الاول ٢٠١٣، إدريس علو / الاختفاء عفرين/ ٨ تشرين الثاني ٢٠١٣، شعبان عبد الحميد شيخو/ الاختفاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣، أمير حامد / الاختفاء الدرباسية/ ١١ كانون الثاني ، ٢٠١٤، فؤاد إبراهيم / الاختفاء ديرك/ ٢٤ آذار ٢٠١٧، سعود ميزر العيسى/ الاعتقال: الدرباسية/ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩".
وأشار البيان إلى انه "فور استلام اللائحة، باشرت لجنة التحقيق الخاصة بهذا الموضوع عملها، وبعد التحريات المكثفة في حيثيات عمليات اختفاء الاشخاص الواردة اسماءهم أدناه تبين أن (٨) من أصل (١٠) أسماء الواردة اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية".
متابعاً أنه "كذلك فإن حالات الاختفاء الثمان الأولى سبقت تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها بشكل رسمي اي قبل تاريخ تشكيل الادارة في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٤، لابل أن أولى الحالات كانت قبل تشكيل وحدات حماية الشعب".
مبيناً أنه "رغم الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال عمليات التحري والتحقيق، والتغييرات الكثيرة التي طرأت على مسرح الأحداث، إلا إنها -اي اللجنة-استطاعت الوصول إلى بعض التفاصيل التي من شأنها استجلاء مصير بعض الأسماء الواردة في اللائحة".
وأوضح بيان القيادة أنه "بينت النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق الخاصة خلال عملها، إن (جميل عمر) العضو السابق في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD ، اختطف من قبل أجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية السورية في منطقة كانت تسيطر عليها داخل قامشلو، فيما أشارت التحقيقات ايضا أن قواتنا العسكرية تتحمل المسؤولية الاخلاقية لاختفاء (أمير حامد) و (فؤاد إبراهيم)، حيث لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفاء الضحيتين ومحاسبتهم".
مؤكداً أنه "بهذا الصدد يتم إبلاغ عائلات الضحايا والأطراف السياسية المعنية بنتائج وتفاصيل التحقيقات المستمرة حتى الان، وأكدت التحقيقات كذلك بأن (سعود ميزر العيسى) كان معتقلاً لدى الأمن العام وتم إطلاق سراحه في 20 كانون الأول 2019".
ولفت إلى أنه "لم تتمكن لجنة التحقيق الخاصة حتى الآن من تتبع أي أثر بما يخص مصير بهزاد دورسن ونضال عثمان، واختفاءهما في منطقة خاضعة لحماية وحدات حماية الشعب YPG، مما تضع هذه القوات وقوى الأمن (الاسايش) تحت المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما، واستمرار التحقيق للكشف عن مصيرهما هي مسؤولية قانونية وواجب يقع على عاتق قواتنا".
وأردف البيان أنه "من ناحية أخرى لم تتمكن اللجنة من القيام بالتحري والتحقيق في مصير الأشخاص الذين سجلوا في عداد المفقودين في عفرين، وذلك بسبب استحالة الوصول إلى أرض عفرين والتحقيق هناك، وسيطرة قوات محتلة على المدينة وغيرها من الظروف والتداعيات التي رافقت هذا الاحتلال".
وأشار إلى أن "في قوات سوريا الديمقراطية إذ نؤكد بأن ملف المفقودين والمختفين القسريين في مناطق روج آفا – الجزيرة وكوباني وعفرين – ملف ضخم ومعقد، وتم حتى الآن توثيق (3286 ) مفقود بالاسماء، بينهم: (544 )مفقودا اختطفوا من قبل داعش و (2368 )مفقوداً اختطفوا من قبل الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والحكومة السورية المؤقتة و(374)مفقوداً اختطف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية".
وبين أن "تقصي مصير المفقودين واجب أخلاقي وقانوني يتطلب عملاً مشتركاً جباراً ودقيقاً، ويحتاج لتعاون جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وتتحمل مؤسسات الإدارة الذاتية في شمالي شرقي سوريا المسؤولية القانونية لمتابعة ملفاتهم والوصول الى النتائج المطلوبة".
وكانت قد قدمت الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، في وقت سابق من اليوم قائمة بالأسماء التي تقول عنهم بأنهم لدى الإدارة الذاتية إلى القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.
وفي السياق قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أمس في تغريدة على "تويتر": " قمنا بتكليف لجنة لإجراء التحقيقات من أجل كشف مصير المفقودين الذين اختفوا في مناطق سيطرة قواتنا والوصول الى الأشخاص المتورطة في هذه الجرائم ومحاسبتهم، وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات للرأي العام في القريب العاجل".
وأضاف أن "مكافحة الاختفاء القسري مسؤولية قانونية وأخلاقية للجميع، ٣٢٨٦ مفقود، اختطفوا من كوباني وعفرين والجزيرة، بينهم ٥٤٤خطفهم داعش و٢٣٦٨خطفهم الفصائل الائتلاف الوطني و٣٧٤ مفقود خطفتهم أجهزة الامن التابعة للحكومة المركزية السورية، بالإضافة لـ ٨ مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتنا".
وجاء بيان قسد الأخير ليضع الكرة بملعب المجلس الوطني من جديد، ولم يرد المجلس حتى الآن على البيان الأخير لقسد بشكلٍ رسمي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً