نائب عن الاتحاد الوطني: تحالف إدارة الدولة مطالب باتخاذ قرار بشأن مستحقات اقليم كوردستان

 

 

وزير المالية العراقية طيف سامي، قالت للجنة المالية بمجلس النواب العراقي إن إقليم كوردستان تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 8.061 ترليون دينار من عائداته المحلية والأموال التي صرفت له.

 

في حين يؤكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني إن بغداد أرسلت 2.5 ترليون دينار فقط لإقليم كوردستان، فيما يقول أغلب نواب الشيعة إن صرف 500 مليار دينار لموظفي إقليم كوردستان على هيئة قرض "مسألة إنسانية"، حسب رأيهم.

 

النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية، إن "الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء قررت إقراض إقليم كوردستان من منطلق إنساني، ولكن لهذا حدوده، ويجب أن نقف الآن على عدد من النقاط التي هي الأرقام الحقيقية ليتخذ مجلس النواب قراره بخصوص هذا الموضوع".

 

تقضي الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية بأن حصة إقليم كوردستان تحدد من خلال النفقات الحقيقية، من النفقات المستمرة والمشاريع الاستثمارية، بعد إنقاص النفقات السيادية ومن بينها نفقات الرئاسات الثلاث، ويقول نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني إن ذرائع سياسية تقف وراء لغة الأرقام.

 

بدوره، يقول النائب من الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان يارويس، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "هذه الأرقام هي في الحقيقة حجج وذرائع، وهي الوجه الظاهري من المشكلة، أما الوجه المخفي للمشكلة فهو سياسي، لأن المعادلات في العراق وبضمنه إقليم كوردستان مرتبطة بمعادلات أخرى محلية وإقليمية، لذا يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن داخل تحالف إدارة الدولة وإيجاد حل للمشكلة".

 

ورفضت حكومة إقليم كوردستان مضمون التقرير الذي بين يدي وزارة المالية العراقية وتقول إن إقليم كوردستان وبموجب الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 يستحق 16.498 ترليون دينار وبواقع 1.375 ترليون دينار شهرياً، لكن وزارة المالية العراقية صرفت 2.598 ترليون دينار فقط لإقليم كوردستان منذ (1 كانون الثاني 2023)، وكان 400 مليار دينار من المبلغ من مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022، في حين تبلغ مستحقات إقليم كوردستان 11 ترليون دينار لثمانية أشهر من العام 2023، حسب جداول قانون الموازنة العامة.

 

غالبية الكتل النيابية في العراق لا تخفي أن قدوم وزيري مالية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لن يحل مشكلة حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، وأن هذه المشكلة يجب حلها من قبل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الاتحادية الحالية.