حكومة إقليم كوردستان: نرفض أي تلاعب بنسبة السكان من قبل التخطيط الاتحادية

 

في الوقت نفسه طالبت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بـ "الالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%".

 

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (11 شباط 2026)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

 

بحسب بيان حكومة إقليم كوردستان، استهل وزير التخطيط دارا رشيد الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بعرض تقرير مفصل ومعزز بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد العام للسكان في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، حيث حُددت نسبة سكان إقليم كوردستان (باستثناء المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم) بواقع 14.1%، وذلك وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة للتعداد.

 

ونوّه المجلس إلى أن هذا التعداد أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وصودق عليه بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، "مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه من قرارات".

 

وأعربت حكومة إقليم كوردستان عن أسفها لتعامل وزارة التخطيط الاتحادية مع النتائج الرسمية للتعداد "خلافاً لسياق تلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين".

 

وحذّرت من أن ذلك "سينعكس سلباً على مستحقات إقليم كوردستان، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه".

 

في هذا السياق، أهابت برئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي "تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتصدي لأي محاولات ترمي للتلاعب بنتائج التعداد، أو القبول بأي خفض أو غبن لنسبة سكان الإقليم عن النسبة الرسمية المعلنة".

 

كما طالبت الحكومة الاتحادية بـ "اعتماد نتائج التعداد ونسبة سكان الإقليم المعلنة أساساً لتحديد واحتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومستحقاته الدستورية".

 

 

في الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان المصادقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، الخاص بتوحيد الامتيازات والمستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان أسوةً بأقرانهم في باقي مناطق العراق، استناداً إلى المادة 132 من الدستور وقانون التعديل رقم 10 لسنة 2025 لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

 

بهذا الصدد، استعرض وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود إيجازاً عن الموضوع، تلاه سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بعرض التفاصيل الدستورية والقانونية والمالية.

 

وأبدى مجلس الوزراء دعمه لـ "أي خطوة تصب في إنصاف السجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم وضمان تمتعهم بالحقوق والامتيازات المالية ذاتها التي يتمتع بها أقرانهم في باقي أنحاء العراق، والتأكيد على مراعاة الاختصاصات الدستورية لإقليم كوردستان".

 

كما أعرب عن دعمه لـ "وضع الآليات اللازمة لضمان صرف تلك المستحقات، باعتبارها، وفق المادة 132 من الدستور، التزاماً وواجباً ومسؤولية دستورية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، التي يتوجب عليها التعامل بمعيار واحد مع جميع السجناء السياسيين في العراق، وبضمنه إقليم كوردستان". وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء في إقليم كوردستان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بـ "مواصلة المباحثات والاجتماعات مع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية، لبلورة آليةٍ وإطارٍ واضحين للشروع بتنفيذ هذا الملف، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع".