رووداو- دهوك
مر نحو أسبوع على اعتقال "الملا علي كلك" المعروف بأنه "خبير في مجال الطب النبوي"، من قبل شرطة دهوك، وتؤكد الشرطة عدم توكيله محامياً لمتابعة القضية حتى الآن، بعد أن اعتقل بناء على شكوى مقدمة وزارة الصحة، مشيرة إلى أن أولى جلسات محاكمته ستبدأ في السادس من حزيران المقبل.
والقي القبض على "الملا علي كلك" في الساعة 11 من مساء 2/5/2017، من قبل مفرزة شرطة تابعة لقضاء بردرش، من داخل منزله في ناحية كلك، ونقل بعد ذلك إلى سجن إصلاح الكبار في دهوك.
يواجه 3 دعاوى قضائية
وقال مصدر مطلع، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الملا علي كان يواجه سابقاً دعوتين مرفوعتين من وزارة الصحة، والثالثة رفعت مؤخراً أيضاً من وزارة الصحة".
وأضاف المصدر، أن الدعوى الأولى كانت تتعلق بإدعائه أن "بول البعير علاج للأمراض"، أما الثانية فلحثه على ختان الفتيات، والثالثة بسبب زعمه "أن تناول المناديل الورقية يساهم في خفض الوزن".
والشهر المنصرم، أصيبت امرأة في أربيل بانسداد في الأمعاء، نقلت على إثرها الى المستشفى، بعد تناولها أكثر من ألف قطعة من المناديل الورقية خلال 46 يوماً، عملاً بنصيحة "كلك"، ما استدعى إجراء عملية جراحية لها.
وتابع المصدر، إن "وزير الصحة شخصياً طالب الشرطة ومحكمة دهوك الى متابعة الشكوى".
وبخصوص اعتقال كلك، قال: "في تلك الليلة جلب قائد شرطة بردرش أمر القاء القبض معه، واتصل به هاتفياً لإخباره بذلك، ونقله إلى دهوك بسيارة لاندكروز رباعية الدفع"، موضحاً أنه "تم تخصيص مكان خاص له في السجن، لأن الملا علي كلك شخصية معروفة ومحل احترام".
من جانبه، قال مدير شرطة دهوك، اللواء طارق أحمد، إن اعتقال كلك تم "بناء على أمر القاء قبض صادر من المحكمة بموجب دعوى مقدمة من وزارة الصحة".
وحول احتمالية الافراج عنه بكفالة، قال: "لم يطلب أحد حتى الآن ذلك، ومتى ما وكل محامياً لمتابعة القضية، فإن القاضي سيقرر الافراج عنه بكفالة أو توقيفه حتى يوم محاكمته".
وكشف مدير شرطة دهوك أن أولى جلسات محاكمته ستبدأ في السادس من الشهر المقبل "لكن ليس بسبب الدعوى المقدمة مؤخراً بل بسبب الدعوتين السابقتين اللتين رفعتهما وزارة الصحة".
بدوره، قال رئيس محكمة استئناف دهوك، محمد أمين شرفاني، إن كلك "اعتقل بناء على المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بقضايا النصب والاحتيال".
وأوضح: "للإفراج عنه بكفالة يجب أن يوكل محامياً للدفاع عن نفسه، واذا لم يبادر بذلك، ستقوم المحكمة تلقائياً بتوكيل محامٍ له في يوم محاكمته، وإلى الآن لم يطلب منا أحد الإفراج عنه بكفالة".
العقوبة
وقال المحامي هجار صبحي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن العقوبة المقررة للتهمة التي يواجهها كلك، بحسب المادة التي تعاقب على جريمة الإحتيال، هي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً