رووداو ديجيتال
طالب عضو مجلس النواب العراقي مازن عبد المنعم الفيلي بإعادة الممتلكات والاموال المصادرة والمحجوزة للكورد الفيليين وتعويض ذوي الضحايا بشكل عادل ومنصف.
وأدناه بيان النائب مازن الفيلي، الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم الأحد (4 نيسان 2021):
"أقدم نظام البعث قبل واحد واربعين عاماً على ارتكاب جريمة بشعة بحق الكرد الفيليين حيث قام بسحب واسقاط الجنسية عنهم و فرّق بين افراد العائلة الواحدة فاعدم شبابهم وغيبهم في سجونه وهجّر البعض وابقى البعض الاخر حيث قامت قواته القمعية بجمع اولئك المهجرين من كبار السن والنساء والاطفال ورميهم على الحدود العراقية الايرانية فيما يعرف بحملات التسفير سيئة الصيت، في جريمة بشعة يهتز لها الوجدان الانساني ويأنفها.
ان ما يزيدنا اسىً هو ان حكومات ما بعد 2003 لم تنصف الكورد الفيليين ولم تضمد جراحهم فما زالت ممتلكات الكثير منهم لم ترد لهم او تعوض تعويضاً مجزياً ولا يزال مصير الكثير من ابنائهم مجهولاً ولم يجرِ تعويضهم عما كابدوه من الفقر والالم خلال سنوات التهجير .
لذلك نطالب بانصافهم وندرج اهم النقاط التي يمكنها التخفيف من معاناتهم في حكم البعث الظالم:
1- تفعيل جميع القوانين والقرارات الصادرة منذ 2003 حول الكورد الفيلية وتطبيقها بدون تسويف ومماطلة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا الجنسية والوثائق الثبوتية والممتلكات، وبشكل يلغي كل الاجراءات المعرقلة لتنفيذ ذلك .
2- اعادة الممتلكات والاموال المصادرة والمحجوزة وتعويض اهالي الشهداء والضحايا تعويضاً عادلاً ومنصفاً.
3- العمل على رعاية المهاجرين والمهجرين والمقيمين خارج العراق وضمان عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية بعد توفير وسائل الحياة الكريمة لهم .
4- نطالب مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بايلاء موضوع المغيبين الفيليين الاهتمام عبر الكشف عن مصير عشرين الف مواطن فيلي لم يتم معرفة مصيرهم لغاية الان.
5- مراعاة تعيين الكورد الفيلية في الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجمة عن حركة الملاك بالشكل الذي ينصف المتضررين من سياسات النظام البائد".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
يشار إلى أنه ورغم مرور 41 عاماً على مأساة الكورد الفيليين على يد النظام العراقي السابق، المتمثلة باعتقال آلاف الأسر الكوردية الفيلية وزجهم في السجون واعدام شبابهم وإجراء التجارب الكيمياوية عليهم، فضلاً عن ترحيلهم إلى إيران ورميهم في مناطق حدودية مزروعة بالألغام، إضافة إلى مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلا أن أبناء هذه الشريحة يشكون من عدم حصولهم على استحقاقاتهم وتعويضهم بشكل يوازي ما تعرضوا له من إبادة جماعية.
الكورد الفيليين تعرضوا إلى اضطهاد وملاحقة ومظالم متكررة منذ تأسيس دولة العراق وصدور قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924، خاصة عام 1937 حيث جرى اول تهجير قسري جماعي للكورد الفيليين، واعوام 1969-1972 و1980-1990، اضافة الى الإبعاد بشكل فردي وبشكل مجموعات لأسباب سياسية وقومية واقتصادية.
قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010 اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين إبادة جماعية، لم يلق استجابة صريحة من قبل الحكومة العراقية، فهي لم تقم بتعويض الكورد الفيليين بالشكل المطلوب، ولم تؤدي واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، رغم كثرة المطالبات الرسمية والشعبية.
الحكومات العراقية التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، تواجه انتقادات من أبناء شريحة الكورد الفيليين، حيث يعزون انتقاداتهم إلى إهمال مكون أصيل في العراق، ساهم أبناؤها في رفد الحضارة العراقية طوال تاريخ بلاد الرافدين وعلى مختلف العصور، عبر اسهام سياسيين واقتصاديين وأكاديميين ومفكرين ومثقفين وفنانين في بناء البلاد، وبالمقابل يتم تهميش دورهم وتغييبهم عن أخذ دورهم واستحقاقهم الطبيعي في العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً