رووداو – أربيل
أعلن مدير آسايش كركوك أنه منذ أحداث 16 أكتوبر 2017، تم استقدام حوالي 25 ألف عائلة عربية إلى محافظة كركوك وتعريب عدد من القرى الكوردية في المحافظة.
فبعد أحداث 16 أكتوبر، عندما هاجم الجيش العراقي والحشد الشعبي كركوك وطوز خورماتو، باتت عمليات التعريب تحاصر المزارعين الكورد في محافظة كركوك.
وصرح مدير آسايش كركوك، العميد الحقوقي إدريس رفعت، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "بعد أحداث 16 أكتوبر تم استقدام نحو 25 ألف عائلة عربية إلى كركوك، من بينها خمسة آلاف عائلة من جنوب العراق".
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، إن الحشد الشعبي يداهم بيوت الكورد في قرى جنوب وغرب كركوك ويأمرهم بالتخلي عن أراضيهم.
وتشير المعلومات التي قدمتها مديرية آسايش كركوك لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن عدم وجود قوة تحميهم وبسبب الخوف من داعش تم إخلاء قرى (جنكلاوة، كوليتبة، ألبونجم، فريق، وشاليار) وتعريب قرى (ألبوسراج، حنين، تل ربيعة) في قضاء داقوق، وفي قضاء الدبس تم تعريب قرى (جخماخة، مرعي، عمشة، قرة درة، علاوة محمود، قوجان، قوشقاية، جراغ، ناحية سركران، بلكانة، لهيبان، خرابة).
ولحل مشكلة الاستحواذ على الأراضي الزراعية للمزارعين الكورد، زار وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد في 28 كانون الثاني المنصرم.
وأعلن وزير الإقليم، خالد شواني، لشبكة رووداو الإعلامية: "كانت زيارتنا إلى بغداد مرتبطة بالمناطق المقتطعة وخاصة كركوك، ومشكلة المزارعين، لأن محكمة كركوك تصدر قراراتها في صالح العرب الوافدين الذين احتلوا في السابق أراضي الكورد والتركمان، بناء على قرارات منح الوافدين تلك الأراضي التي ألغيت من قبل مجلس الوزراء العراقي، لكن محكمة كركوك مازالت تعتمدها".
واجتمع وفد إقليم كوردستان مع مجلس القضاء الأعلى العراقي، ويقول شواني: "لأن العرب يرفعون شكاوى للمحكمة ويحصلون على تلك الأراضي، اجتمعنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وعرضنا عليه كل الأدلة القانونية للعثور على حل لهذا الموضوع".
وحسب أحمد العسكري فإن 1.3 مليون دونم من أراضي محافظة كركوك كانت محل نزاع، وتمت إعادة قسم منها إلى أصحابها الأصليين بموجب المادة 140 الدستورية، وتم تعويض المستحوذين عليها لقاء رفع اليد عن تلك الأراضي".
أغلب تلك الأراضي ممنوح بموجب عقود زراعية، ويقول أحمد العسكري إن وزارة الزراعة الاتحادية تقوم بتجديد تلك العقود للعرب دون الكورد.
وأشار خالد شواني إن قرارات مصادرة الأراضي من الكورد صدرت في الأعوام 2013 و2014 و2015، ولكن لم يكن بإمكانهم تنفيذها حينها، وعاتب المسؤولين الكورد بالقول: "كانت اليد العليا للكورد حينها، وكان بإمكانهم بكل سهولة حسم تلك المشكلة بالقانون، لكنهم لم يلجأوا إلى القانون فآلت الحال إلى ما هي عليه الآن".
وفي حوار سابق مع شبكة رووداو الإعلامية، نفى محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، تعريب أي قرية كوردية أو تركمانية، ونفى أيضاً استقدام عوائل عربية من وسط وجنوب العراق إلى كركوك، لكن أحمد العسكري يقول: "إنه ليس صادقاً في هذا، فنحن نعلم بأن الحشد الشعبي داهم دور الكورد في ناحية سركران وعدة قرى وأبلغوهم بأن عليهم أن يخلوها".
ومثل العسكري لقوله بالقرى المحيطة بحقول كركوك النفطية، وقال: "قرية (ساخة) العربية تقع ضمن حدود واحدة من شركات النفط، وبينما يأمرون الكورد بإخلاء تلك القرى لا يعمدون إلى طرد العرب".
إعفاء 100 مسؤول كوردي من مناصبهم
وكشف مدير آسايش كركوك، إدريس رفعت، أنه بعد 16 أكتوبر تم إعفاء 30 كوردياً من مناصب عليا في كركوك وإسناد المناصب إلى 18 عربياً و12 تركمانياً، وأن العدد الكلي للمناصب التي سلبت من الكورد 100 منصب، من بينها: المحافظ، مدير زراعة كركوك، مدير صحة كركوك، مدير مكافحة الإجرام، مدير الأمن الوطني، مدير الشؤون الداخلية للشرطة، مدير شرطة الطوارئ، مدير شبكة الرعاية الاجتماعية، ومديري المراكز الصحية في أحياء المدينة... إلخ.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً