کوردستان
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان
رووداو ديجيتال
استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، وبحثا حسم القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، فقد جرى خلال الاجتماع "استعراض مجمل مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة"، مع التركيز على الملفات السياسية والدستورية التي تشكل حجر الأساس في العلاقة بين أربيل وبغداد.
وشكّل احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان محوراً رئيسياً في اللقاء، إلى جانب التأكيد على ضمان الحقوق والمستحقات المالية للمواطنين في الإقليم، لاسيما في ظل التحديات المالية التي يواجهها كوردستان نتيجة تأخر تسوية الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وأكد الجانبان على حتمية حلّ القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور العراقي الدائم، وشددا على ضرورة معالجة الإشكالات المتكررة بطريقة تضمن العدالة والشراكة الفعلية في إدارة الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية صون الأمن والاستقرار في عموم العراق وإقليم كوردستان، والتعاون المشترك لمنع أي تصعيد أو فراغ أمني، خصوصاً في المناطق ذات الوضع المعقّد مثل المناطق المتنازع عليها.
تأتي زيارة محمد الحسّان إلى أربيل في ظل استمرار الخلافات المزمنة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تتركز أبرز نقاط الخلاف على:
المستحقات المالية للإقليم من الموازنة العامة.
ملف تصدير النفط وموارد الإقليم.
إدارة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار.
تأخر تنفيذ اتفاقيات سابقة بين الطرفين، رغم وعود الحكومة الاتحادية.
بعثة الأمم المتحدة (يونامي) تلعب منذ سنوات دور الوسيط بين بغداد وأربيل، خاصة في الفترات التي تشتد فيها الأزمات السياسية أو المالية. ويمثل هذا الاجتماع جزءاً من جهود أممية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد، ودعم المسار التفاوضي السلمي بين الطرفين.
وفي الوقت الذي تطالب فيه حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ الالتزامات الدستورية تجاهها، تؤكد بغداد على ضرورة الالتزام بضوابط تصدير النفط والتنسيق الأمني، في معادلة ماتزال بحاجة إلى توافق سياسي شامل.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال بعثتها إلى إعادة بناء الثقة بين الطرفين وتوفير ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاقات، منعاً لأي تصعيد قد ينعكس سلباً على مجمل الوضع العراقي، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً