رووداو دیجیتال
رفعت تسع شخصيات وناشطون ونواب دعوى ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية ويطالبون بإلغائه، ورفع العقبات عن طريق تغيير المذهب من جانب الأزواج.
تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية، اليوم (1 تموز 2025) في دعوى رفعت ضد تصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية في (4 آب 2024) ويطالبون بأن يعد التعديل غير دستوري.
النائب عن حركة امتداد، نور نافع، ورئيس شبكة المرأة العراقية، هناء أنور، وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، من بين الذين رفعوا الدعوى.
وصرح رائد فهمي لشبكة رووداو الإعلامية بأن الدعوى تستند إلى عدم مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع.
وتشير الدعوى إلى إلغاء فقرة من التعديل في قانون الأحوال الشخصية، تمنع الزوجين بعد زواجهما على أحد المذهبين الشيعي أو السني من تغيير المذهب الذي عقد القران بموجبه.
وأضاف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي أن المواطنين العراقيين متساوون أمام القانون بموجب الدستور، لكن هذا التعديل مخالف لهذا المبدأ الدستوري.
ودخل تعديل قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ في (18 شباط 2025)، وكان الهدف إدراج تطبيق المذهب الجعفري الشيعي في القانون.
وحسب التعديل، إذا عقد زوجان القران على المذهب الجعفري الشيعي وسجلا العقد بتلك الصورة في محكمة الأحوال الشخصية، يحرمان فيما بعد من اختيار المذهب الذي عقد بموجبه العقد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً