ممثل بالإدارة الذاتية لرووداو: يُرجح تمديد اتفاق آذار والتعامل بالعملة الجديدة سيواجه إشكالات

 

وأكد ديبو، في حوار خاص مع رووداو، أجراه محمد عيسى، الثلاثاء (30 كانون الأول 2025)، أن الحوارات الجارية تتطلب وقتاً كافياً، مشيراً إلى أن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري يجب أن يتم كـ"كتلة واحدة" وليس على أساس فردي.

 

 

فيما يتعلق بالعملة السورية الجديدة التي طرحتها دمشق، أوضح ديبو أن الإدارة الذاتية "لن تقاطعها"، لكنه اعتبر طرحها إجراءً "سيادياً" أُحادي الجانب لم يعكس التنوع السوري.

 

وقال: "نعتقد أن العملة الحالية سيتم تداولها، ولكنها ستخلق إشكالات، وباعتبارها إجراءً سيادياً، يمكن أن يطرأ عليها تعديل في وقت مناسب لاحق".

 

 

ووصف ديبو اتفاق العاشر من آذار بأنه كان "خطوة استباقية لمنع مشهد فوضى عارمة في سوريا وربما في المنطقة، وأغلق الباب أمام منزلق الحرب الأهلية".

 

ونظراً لعدم تشكيل بعض اللجان حتى الآن والتركيز المكثف على الجانبين الدفاعي والأمني، لم يستبعد ديبو تمديد الاتفاق، مضيفاً: "نعتقد أنه من الممكن أن تطال هذه الاتفاقية نوعاً من التمديد لأيام أو لأشهر قادمة". 

 

 

وكشف ديبو عن وجود مخرجات تم التوافق عليها بشأن الهيكلية العسكرية المستقبلية، موضحاً أن الرؤية تتضمن "تحول قوات سوريا الديمقراطية إلى ثلاث فرق متعلقة بالأقاليم الثلاثة: الجزيرة، الرقة، ودير الزور، بالإضافة إلى لواء للحرس الوطني ولواء لوحدات حماية المرأة".

 

وشدد على أن "اندماج قسد في مؤسسة الجيش السوري يجب أن يكون على أساس كتلة واحدة، وليس على أساس فردي أو بشكل يغيّب دور قسد الضروري الذي لا يمكن الاستهانة به أو الاستغناء عنه".

 

 

وعن رؤيتهم لشكل الدولة السورية، قال ديبو إن "أفضل أشكال اللامركزية التي تناسب سوريا هي تلك التي تأخذ تجارب الجوار بعين الاعتبار"، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التجربتين الفيدرالية في العراق واللامركزية السياسية في الإمارات.

 

وأضاف أن النموذج المقترح هو "سوريا دولة وطنية واحدة لا مركزية بصيغة الإدارات الذاتية: إدارة ذاتية في الشمال والشرق، وإدارة ذاتية في الجنوب، وإدارة ذاتية في الساحل".

 

 

ورداً على سؤال حول إمكانية تحول الخلافات إلى صدام عسكري، استبعد ديبو هذا الخيار، واصفاً التوترات في الأشرفية والشيخ مقصود بأنها "رسائل تطلقها جهات إقليمية تقاطعت مصالحها مع بعض الفصائل المحلية لتشكيل ضغط، وهو ما يسمى (التفاوض تحت النار)"، مؤكداً أن خيار الصدام الشامل "غير وارد في حساباتنا".

 

بالوقت نفسه، لفت إلى أن "الكثير من الشخصيات وبعض الفصائل المنضوية تحت وزارة الدفاع ترغب في حدوث صدام". 

 

 

ونفى ديبو الاتهامات الموجهة لقسد بدعم قوات في السويداء أو التنسيق مع إسرائيل، معتبراً أن "مطلقي هذه الاتهامات يوقعون أنفسهم في تناقض كبير"، حيث أوضح أن  "الظروف المكانية والجغرافية ولا حتى المسائل التقنية تساعد على ذلك".  

 

وحول موقف دول الخليج، ذكر ديبو أن هذه الدول تدعم الحوار واستمراره، قائلاً: "لم نسمع تدخلاً من قبلهم فيما يتعلق بأي شكل من أشكال اللامركزية التي تناسب سوريا، لكنهم يدعمون اتفاق العاشر من آذار ويرون أن استمرار الحوار وإنجاحه مهم جداً لعموم مكونات شعب سوريا".

 

 

في تعليق له على رسالة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان بمناسبة العام الجديد، التي تطرق لها إلى اتفاقية آذار، أشار ديبو إلى أنها "ذات تأثير إيجابي للدفع بالحل السياسي وتأكيد على اللامركزية في مثال الإدارة الذاتية". 

 

بالإشارة إلى مصير الوفد الكوردي المشترك، بيّن أن "الخطوة التالية بعد حسم الملف العسكري والأمني قد تكون زيارة الوفد الكوردي لمعالجة القضية الكوردية كجزء أساسي من الاتفاق". 

سيهانوك ديبو: بتقديرنا، رسالة السيد أوجلان ومقاربته من أجل حل ديمقراطي للأزمة السورية، لها تأثير إيجابي في دفع الحل السياسي؛ نقيمها بشكل إيجابي وفي وقتها الصحيح. والاندماج الديمقراطي لا يعني الانحلال وضد الانقسام في الوقت نفسه. يعني تأكيد اللامركزية في مثال الإدارة الذاتية. نعدّها مقاربة مسؤولة، ونعدّها أيضاً بمثابة إضفاء بعض المسائل التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح. نحترم هذه المقاربة، وبالتأكيد سوف ننظر إليها بعين المسؤولية

سيهانوك ديبو: الاندماج الديمقراطي يعني عكس أي شيء يرمز أو يدل على إنهاء الحالة الإدارية والمعرفية التي تشكلت في شمال وشرق سوريا، في روجآفا، متمثلة بالإدارة الذاتية. الاندماج الديمقراطي يعني إبقاء سوريا واحدة، ويبعد عنها مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية أو التقسيم والتفتيت، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أقصى درجات الاستقلال، وضمان إدارة الشعب لنفسه في المناطق والأقاليم السورية. كما يؤكد الاندماج أن حل قضايا التنوع القومي والإثني والطائفي والديني في سوريا ممكن من خلال نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الاندماج الديمقراطي بالتأكيد يعني سوريا دولة اتحادية لا مركزية ديمقراطية، تراعي مسائل التنوع والتعدد. هكذا نفهم الاندماج، وهكذا هو منصوص عليه في سوريا.

 

سيهانوك ديبو: فيما يتعلق بالعملة التي طُرحت أمس، هذه مسألة أخرى وخطوة جديدة تتخذها الحكومة المؤقتة دون مشاركة حقيقية من عموم شعب سوريا. هذه المسألة تعيدنا إلى إطلاق الهوية البصرية للعملة. العملة التي تم تداولها أمس لا تعكس في الحقيقة إرادة التنوع السوري ولا طبيعة السيادة السورية. أي إجراء على مستوى الهوية البصرية أو العملة السورية نعدّه إجراءً سيادياً، ومن المفترض أن يعكس إرادة التنوع المجتمعي السوري. بالتأكيد لن تتم مقاطعته، ولكننا نعتقد أنه سيُجرى عليه تعديل في وقت لاحق.

 

سيهانوك ديبو: سوف يشكل عائقاً بسبب التداول. تذكرون أن الكثير من المناطق السورية التي كانت خارج سيطرة النظام (السابق)، كما حدث في إدلب وعفرين ومناطق أخرى، لم يكن هناك تداول للعملة السورية وقتذاك وحتى هذه اللحظة. ولكننا في الإدارة الذاتية نفرق دائماً بين الإجراء السيادي والإجراء المتعلق بالحل السوري. الإدارة الذاتية لم تعتمد سوى العملة السيادية المتداولة، سواء كانت تعكس إرادة المجتمع السوري أم لا. نعتقد أن العملة الحالية سيتم تداولها، ولكننا نعتقد أيضاً أن هناك إشكالات، وباعتبارها إجراءً سيادياً، يمكن أن يطرأ عليها تعديل في وقت مناسب لاحق، حسب الاتفاق والاندماج والتمثيل بين جميع الأطراف السورية في العملية السياسية، كما هو منصوص عليه في بند أساسي من بنود اتفاق العاشر من آذار.

 

سيهانوك ديبو: في الحقيقة، حينما تم توقيع اتفاق العاشر من آذار، كان ذلك من قبلنا، الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، مقاربة وطنية صرفة. لم يتدخل في قرارنا أي طرف، سواء كان إقليمياً أو خارجياً. الاتفاق مقاربة وطنية أقدمنا عليها، والتوقيت الذي أُعلن فيه كان مناسباً وصحيحاً تماماً. اتفاق العاشر من آذار كان خطوة استباقية لمنع مشهد فوضى عارمة في سوريا وربما في المنطقة، وأغلقنا الباب أمام منزلق الحرب الأهلية. لكن أهم التحديات، ونحن جديون في تطبيق كل بند من بنود الاتفاق، هي العوائق الداخلية المتمثلة بالإجراءات والمقاربات الفردية التي تقدم عليها الحكومة المؤقتة، مثل عقد مؤتمر وطني سوري لم يُدعَ إليه الكثير من السوريين، ليس فقط ممثلي الكورد، بل وممثلي المكونات والقوميات السورية الأخرى. وكذلك الإعلان الدستوري الذي لا يعكس إلا وجهة نظر ضيقة لا تمثل كل شعب سوريا. وأيضاً الحكومة الموسعة التي يمكن أن يستدل من خلالها على نمطية معينة في سوريا. وهناك ملاحظات كثيرة على تأسيس البرلمان السوري الحالي وإطلاق العملة السورية الجديدة.

 

هناك تحديات داخلية تتعلق بهذا الشأن. والأمر الآخر، لكي نكون منصفين، هناك فصائل محسوبة على الحكومة المؤقتة لكنها غير مقتنعة باتفاق العاشر من آذار. نرى إجراءات تدل على أن هذه الفصائل أو مكونات الحكم المؤقت ليست على قلب رجل واحد. تلمسنا هذه المسألة مؤخراً في الأشرفية والشيخ مقصود، ونتلمسها بين الحين والآخر من خلال الاشتباكات وتجاوز وقف إطلاق النار، سواء في حلب أو دير الزور أو الطبقة. علاوة على هذه التحديات الداخلية، هناك تدخل إقليمي ودولي في الشأن السوري. بعض هذه الجهات تجد أن اتفاق العاشر من آذار، وخاصة البند الثاني المتعلق بالحل للقضية الكوردية ودسترة الحقوق القومية الكوردية ودور جميع المكونات، لا يرضي بعض الأطراف الإقليمية، ويمكن أن نخص بالذكر تركيا، التي يبدو أن بعض الأجنحة فيها لا يروق لها إنجاز هذا الاتفاق. هذه المسائل، جملة وتفصيلاً، وتحديات أخرى، تبطئ وتعرقل تطبيق الاتفاق.

 

سيهانوك ديبو: مسألة التمديد والسقف الزمني المحدد للاتفاق، لا نعلم ما هو المصدر المستند إليه. النقاط الثماني واضحة، سبع نقاط أساسية، والنقطة الثامنة مسلكية يُقر فيها الطرفان الموقعان، قوات سوريا الديمقراطية ورئيس المرحلة المؤقتة، بأنهما سيعملان ويسعيان من خلال اللجان المشكلة على إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية العام الحالي. "يعملان ويسعيان" وليس "يلتزمان"، والفترة ليست محددة. ولكن ضمن ما يُفهم حتى هذه اللحظة، نعتقد أنه من الممكن أن يطال هذه الاتفاقية نوع من التمديد لأيام أو لأشهر قادمة. الشأن السوري يتحمل الكثير من النقاشات والحوارات. حتى هذه اللحظة، بعض اللجان لم يتم تشكيلها بعد. على العكس تماماً، نجد أن النقطة الأكثر تسليطاً للضوء عليها هي المسألة الدفاعية والأمنية. فنعتقد أنه سيكون من المناسب أن تأخذ هذه الاتفاقية نصيبها الكافي من الوقت والنقاش.

سيهانوك ديبو: من ناحية الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، تأجيل زيارة الجنرال مظلوم عبدي مع الوفد التفاوضي إلى دمشق هو إجراء تقني صرف، وليس له علاقة بأي أحداث محلية.

 

سيهانوك ديبو: نعتقد أن الزيارة إلى دمشق تتحقق في قادمات الأيام القليلة القادمة تبدأ من اليوم. 

 

سيهانوك ديبو: قسد تبدي مرونة كبيرة ومقاربة وطنية مسؤولة لإنجاز اتفاق العاشر من آذار، خاصة في البعد المتعلق بالمسائل التقنية والإجرائية بين وزارة الدفاع وقوات سوريا الديمقراطية. هناك مخرجات متفق عليها، فيما يتعلق بتحول قوات سوريا الديمقراطية إلى ثلاث فرق متعلقة بالأقاليم الثلاثة: الجزيرة، الرقة، ودير الزور، بالإضافة إلى لواء للحرس الوطني ولواء لوحدات حماية المرأة. هذه الأمور كلها ضمن المقترح الذي طرحته قوات سوريا الديمقراطية بضمانة من الطرف الأميركي. هذا هو الفحوى الأساسي فيما يتعلق بالبعد الأمني والعسكري. "الأسايش" ستتبع لوزارة الداخلية، وقسد ستكون مندمجة في وزارة الدفاع السورية. ولكن هناك مسائل أخرى تتعلق بضرورة أن يكون هناك تمثيل وازن وفعلي لقوات سوريا الديمقراطية في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الأركان السورية. كما أن اندماج قسد في مؤسسة الجيش السوري يجب أن يكون على أساس كتلة واحدة، وليس على أساس فردي أو بشكل يغيّب دور قسد الضروري الذي لا يمكن الاستهانة به أو الاستغناء عنه. ما تقوم به قسد لا يتعلق فقط بحماية الشعب الكوردي في سوريا، بل بالسيادة السورية برمتها، بالإضافة إلى دورها الوطني والإقليمي والدولي في محاربة التنظيمات المتطرفة، وهو ما أثبتته التجربة خلال عشر سنوات من عمر قوات سوريا الديمقراطية.

 

سيهانوك ديبو: قسد أعلنت منذ مدة، تقديم 70 اسماً ليستنموا مناصب في وزارة الدفاع وهيئة الأركان. 

 

سيهانوك ديبو: سيتم إعلان كل هذه التفاصيل في وقتها المناسب.

سيهانوك ديبو: قسد لم تعلن أنها ستلتزم بلامركزية محددة. أعتقد أن مسألة اللامركزية هي مسألة سيادية تتعلق بالشأن السوري برمته. لكن من ناحيتنا، نجد أن أفضل أشكال اللامركزية التي تناسب سوريا هي تلك التي تأخذ تجارب الجوار بعين الاعتبار. التجربة الفيدرالية في العراق تجربة مهمة جداً يمكن الاستفادة منها، وليس بالضرورة نسخها كما هي. يمكن أيضاً الاستفادة من النموذج الإماراتي في اللامركزية السياسية. أعتقد أن أكثر من ثلثي الشعب السوري اليوم مطلبهم هو اللامركزية على شاكلة أن تكون سوريا دولة اتحادية. ونعتقد أن أفضل هذه اللامركزيات التي تضمن الوئام والتوافق الديمقراطي هي اللامركزية الديمقراطية على شاكلة الإدارة الذاتية؛ أي سوريا دولة وطنية واحدة لا مركزية بصيغة الإدارات الذاتية: إدارة ذاتية في الشمال والشرق، وإدارة ذاتية في الجنوب، وإدارة ذاتية في الساحل. خصوصية وتنوع شعب سوريا والاستعصاء الذي حال دون إنجاز هوية وطنية سورية، أعتقد أنه يلزمنا أن نكون أمام لا مركزية بصلاحيات واسعة، تعزز في الوقت نفسه الصلاحيات المركزية المعهودة المتعلقة بالسيادة والدفاع والاقتصاد ومسائل أخرى.

سيهانوك ديبو: هذا مستبعد. ما يحدث في الأشرفية والشيخ مقصود هي رسائل تطلقها جهات إقليمية تقاطعت مصالحها مع بعض الفصائل المحلية لتشكيل ضغط، وهو ما يسمى "التفاوض تحت النار". هذه المسألة باتت معلومة. أما مسألة الصدام الشامل أو الاشتباك العسكري الواسع، فعلى الرغم من أن الكثير من الشخصيات وبعض الفصائل المنضوية تحت وزارة الدفاع ترغب في حدوث صدام، فإننا نستبعد مثل هذا الخيار وهو غير وارد في حساباتنا. في حساباتنا، أي اعتداء سيكون هناك رد من قبلنا، ولكن أن يكون هناك هجوم من طرف قوات سوريا الديمقراطية، فهذا لم يحدث من قبل ولن يحدث.

سيهانوك ديبو: مطلقو هذه الاتهامات يوقعون أنفسهم في تناقض كبير. لا الظروف المكانية ولا الجغرافية ولا حتى المسائل التقنية تساعد على تصديق هذه التصريحات. هي مواقف تنم عن عدم مسؤولية ورغبة في إفشال اتفاق العاشر من آذار، الذي هو المدخل الأساسي لبناء سوريا جديدة تتسع لجميع السوريين. يوم تم توقيع الاتفاق، شعر أغلب السوريين بأن هناك أملاً لكي تستعيد سوريا عافيتها. مطلقو مثل هذه الأمور، علاوة على أن شعبنا في الساحل والجنوب، أقصد المجتمع العلوي والدرزي، لا ينقصهم شيء ليكونوا في حالة دفاع مشروع في حال وقع عليهم اعتداء، كما حدث في حزيران وآذار الماضي. هذه المسألة لا نصيب لها من الصحة.

 

سيهانوك ديبو: لم نسمع تدخلاً من قبلهم فيما يتعلق بأي شكل من أشكال اللامركزية التي تناسب سوريا. لكنهم يدعمون اتفاق العاشر من آذار، ويرون أن استمرار الحوار وإنجاحه مهم جداً لعموم مكونات شعب سوريا، وسيقطع الطريق أمام أي تدخلات إقليمية ودولية. هم يدعمون هذا الاتفاق، وينظرون بامتنان كبير إلى الدور الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة في مكافحة الإرهاب. يجدون أنفسهم معنيين بإنجاح الحوار الوطني، ضمن مبدأ عدم التدخل.

 

سيهانوك ديبو: ما يؤخذ على الحكومة المؤقتة في دمشق أنها تحاول النظر إلى اتفاق العاشر من آذار على أنه يتألف من بند واحد، وهو إدماج قوات سوريا الديمقراطية و"الأسايش" في وزارتي الدفاع والداخلية. هناك بنود أخرى لا تقل أهمية، مثل البند الثاني المتعلق بحل القضية الكوردية وإقرار حقوق الكورد الدستورية. هذا البند معني به الوفد الكوردي المنبثق من المؤتمر الكوردي المنعقد في 26 نيسان 2025 في قامشلو. لكن يبدو أن الحكومة المؤقتة تحاول إرجاء هذه المسألة. بالتأكيد سيكون هناك إصرار كوردي، وسيكون لهذا الوفد دور في تطبيق هذا البند. نؤكد مرة أخرى هنا، على قناة رووداو، بأن حل القضية الكوردية في سوريا جزء أساسي من السلة المتكاملة لاتفاق العاشر من آذار، ولا يمكن التنازل عنه. على العكس تماماً، نجد أنه قد يكون زيارة الوفد الكوردي هي الخطوة الثانية بعد إنهاء الجانب العسكري والأمني.