القاضي رزكار محمد أمين: قانون المحكمة الاتحادية غير دستوري

 

 

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في (25 كانون الثاني 2023) الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي تعلقت بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".

 

القاضي رزكار محمد أمين، لفت خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم "رووداوي أمرو" من شبكة رووداو الإعلامية، والذي يقدمة نوينر فاتح، إلى أن "الشخص الذي طعن بقرارات (مجلس الوزراء)، يجب أن يتوفر لديه شرط المصلحة وفق قانون المحكمة ونظامها الداخلي، أي أن يكون قد تعرض إلى ضرر أو أن تكون لديه مصلحة في تغيير القرارات".

 

ورأى أنه "سواء كانت لدى الحكومة العراقية مشكلة مع حكومة إقليم كوردستان أم لا، يجب أن تكون لإقليم كوردستان حصة من الإيرادات وفقاً لنسبة سكانه"، مشدداً على ضرورة أن تحافظ المحكمة الاتحادية على استقلاليتها، لأن "قيمتها في استقلاليتها".

 

بشأن دور رئيس الجمهورية، أكد ضرورة "أن يتدخل، ويتحاور مع مجلس الوزارء ويصل إلى اتفاق معه".

 

يشار إلى أن النائب مصطفى سند نشر مقطع فيديو في صفحته بفيسبوك، يوم (25 كانون الثاني 2023) قال فيه، إن "القرار صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، عادا القرار "انتصاراً للحق، ولا يوجد فيه تطرف ضد الشعب الكوردي، أو عداء شخصي ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي او الحالي محمد شياع السوداني، واحقاقاً لكل ذي حق"، حسب وصفه.

 

كما أكد مصطفى سند خلال مشاركته في برنامج "رووداوي أمر" يوم أمس، أن شكواه أمام المحكمة الاتحادية لايقاف التحويلات المالية إلى إقليم كوردستان، "لم تكن على اربيل بل على بغداد"، من أجل حقوق البصرة التي لا تتجاوز ميزانيها ترليون دينار في حين تصدّر أكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً، معتبراً أن بإمكان إقليم كوردستان أن يشتكي أيضاً.

 

 

رزكار محمد أمين: أي قرار لحرمان جزء من العراق (من حقوقهم)، سواء كوردستان أو أي جزء آخر غير دستوري، لأن المحكمة الاتحادية عليها أن تحمي الدستور الذي منح حقوقاً لسكان الأقاليم، ولو نظرتم إلى مواده 105، 106، و121، تتحدث جميها بهذا الشأن. ويجب أن تكون هناك لجنتان لمراقبة ضمان منح حقوق الإقليم بشكل عادل، وسواء كان هناك خطأ أم لا، فإن الدستور فوق كل القوانين. لم أر بنفسي في قرارهم المادة الدستورية التي تتعارض معها قرارات مجلس الوزراء، وحتى لو كانت هناك مشكلة، ولم يلتزم إقليم كوردستان بما يقع عليه من واجبات، يجب تثبيت حق إقليم كوردستان في الموازنة، لأن إيرادات إقليم كوردستان يجب أن تودع في خزينة البلد، وتوزع لاحقاً، ويجب أن تكون حصة الأقاليم مثبة، وسواء كانت لدى الحكومة العراقية مشكلة مع حكومة إقليم كوردستان أم لا، يجب أن تكون لإقليم كوردستان حصة من الإيرادات وفقاً لنسبة سكانه. ولنفترض أن منطقة ما لم تبق تحت سيطرة الحكومة العراقية لأي سبب، الموصل على سبيل المثال التي وقعت تحت سيطرة داعش لفترة من الزمن، هل يمكننا القول إننا لن نمنح حقوقها؟

 

رزكار محمد أمين: بإمكاني تحليل الموضوع كمواطن وكقانوني. إن الشخص الذي طعن بقرارات (مجلس الوزراء)، يجب أن يتوفر لديه شرط المصلحة وفق قانون المحكمة ونظامها الداخلي، أي أن يكون قد تعرض إلى ضرر أو أن تكون لديه مصلحة في تغيير القرارات، يجب أن تكون لديه مصلحة مالية أو اجتماعية، وهذا ما يثير التساؤل بشأن ما الضرر الذي الحقته (القرارات) بمصلحته المباشرة كـ (شخص)، وهذا أمر مهم. أيضاً كان يجب أن يكون إقليم كوردستان طرفاً في الدعوى، ولا أعلم مدى إطلاعه على القضية. 

 

هناك خطوات على إقليم كوردستان اتخاذها، ولم يفعل، حيث عليهم أن يكونوا مطلعين على قانون الموازنة والإدارة المالية، هذه قوانين مهمة، ويجب على ممثليه الذي يتواجدون هناك (بغداد) أن يكونوا مطلعين على هذه القوانين. كما على إقليم كوردستان أن يحيط الحكومة الاتحادية علماً بميزانيته السنوية، أن يبّن مقدراها ويحدد احتياجاته، كي تصبح ملزمة للحكومة الاتحادية، لكن عدم قيامه بهذا الأمر، لا يعني قطع مستحقات المواطنين، ولابد من دفع المبالغ التي لم تسدد حتى الآن إلى مواطني إقليم كوردستان، ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كوردستان أسهمت بنفسها في اتخاذ هكذا قرارات ضد إقليم كوردستان. 

 

رزكار محمد أمين: على المحكمة أن تكون مستقلة، قيمة المحكمة في استقلاليتها، والهدف منها هو حماية الحقوق والحريات، سواء محكمة اعتيادية أم اتحادية، والاتحادية هي فوقها جميعاً من ناحية تطبيق الدستور بالكامل، ولا يجوز لها أن تنحاز بأي شكل لأي طرف. والقرارات التي تتخذ بناء على التحيز، تفقد قيمتها المعنوية. 

 

القاضي رزكار محمد أمين: في اعتقادي، على المحكمة الاتحادية أن تقرر عكس ذلك، وعلى سبيل المثال، بإمكان مواطني إقليم أو إقليم كوردستان رفع دعاوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الحكومة المركزية، عند حرمانهم من حقوقهم، وعلى المحكمة أن تتخذ القرار وفق المواد 105، 106 و121 من الدستور، ومنحهم حصتهم من حقوقهم. إذا كانت الدولة تعمل وفق الدستور لا توجد خشية حول هذا الأمر، لأن حقوق مواطني إقليم كوردستان محمية، لكن على حكومة إقليم كوردستان أن تكلف أشخاصاً مختصين وليس من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ولن تكون نهاية العالم، في حال تولى المختصون المسؤولية. 

 

 رزكار محمد أمين: كان على إقليم كوردستان أن يولى اهتماماً أكبر لموضوع المحكمة الاتحادية، قانون المحكمة الاتحادية غير دستوري، لأنهم عدلوا القانون رقم 30 لسنة 2005، اتفق بأن قانونها غير دستوري، وبموجب المادة 92 من الدستور تتكون المحكمة الاتحادية من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، ويجب أن يكون القاضي على أعلى مستوى للعمل في هذه المحاكم. لدى العراق تجربة قليلة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، ووفقاً للقانون يجب أن يكون أربعة من الأعضاء الذين يشكلون المحكمة، أعضاء في محاكم التمييز، أي أن المحكمة ليست محكمة صغيرة تنظر في مشكلة بين شخصين، هؤلاء يتعاملون مع الدستور، وعليهم أن ينظروا بذهنية منفتحة جداً للقضايا التي يبتون فيها، حيث لدى المحكمة الاتحادية أصعب مهمة. لا يمكن التعامل مع الدستور بانتقائية، واتخاذ قرار بحرمان منطقة من البلد وأهل البلد من إيرادات البلد، وعندما تقول إن هناك مشكلة وتبحث سبل حلها في إطار الموازنة، عليك أن تتناولها بالتفصيل في القرار، وأن تؤكد على أن حقوق هذا الأقليم محفوظة، لكن هناك جوانب نقص وقصور يجب اصلاحها. إن حقوق إقليم كوردستان محمية وفق الدستور، وعلى حكومة إقليم كورستان أن تتحرك وأن تتعامل بحذر. 

 

رزكار محمد أمين: فيما يتعلق بثبيت حقوق إقليم كوردستان في الموازنة، يجب أن تكون لإقليم كوردستان موازنته الخاصة وأن يقوم بإرسالها إلى بغداد، لتصبح ملزمة للحكومة الاتحادية، لحين تثبيتها في الموازنة العامة. أما المبالغ التي لم ترسل منذ سنوات، فمن حق مواطني كوردستان المطالبة بها، فجميع المحافظات والوحدات الإدارية واضحة وفق الدستور الذي يمنح الأولوية إلى الأقاليم. في الشأن الاقتصادي، وعلى سبيل المثال النفط، يجب أن تكون هناك تتم الإدارة والاستخراج والبيع بصورة مشتركة، وعلى حكومة إقليم كوردستان أن تعيد النظر في ملفاتها على أساس الدستور الحالي، كما أن العراق ليس دولة دستورية للغاية، حيث يتم انتهاك الدستور فيه يومياً. 

 

رزكار محمد أمين: في المحاكم الدستورية، طبيعة العمل سياسية بقدر ما هي قانونية، يجب أخذ العاملين بنظر الاعتبار بالتساوي، ومراعاة الوضع السياسي، لكن عندما يتعين عليك اتخاذ القرار وفق الأسس القانونية، عليك أن تتخذه، إلا أنه على المحكمة أن تراعي المساواة في قرارها، والمساواة تتقدم على القانون في القرار، وإذا كان هناك خطأ هذا أمر مختلف، لكن فيما يتعلق بحقيقة الأسس التي بني عليها القرار، لا أرى مساواة في حرمان منطقة. وفي حال كانت حكومة إقليم كوردستان تتعامل مع الإيرادات بعدم مساواة، على مواطني إقليم كوردستان مساءلة الحكومة والأحزاب، في الانتخابات أو الطريقة التي يتعاملون بها مع النظام السياسي، لكن كمواطنين عراقيين يجب ألا تسلب حقوقنا، نحن شركاء ولدينا حقوقنا.  

 

رزكار محمد أمين: قد يقولان إنهما لا يتفقان (مع القرار)، في هذا الموضوع يجب أن تكون هناك محاولات مع الأعضاء الآخرين، لأنه عندما تكون هناك أغلبية وأقلية، لا تستطيع الأقلية فرض رأيها، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية للاقاليم، وألا تنتهك حقوقها، نوع من حق النقض، على سبيل المثال أن ينص القانون على عدم جواز إتخاذ أي قرار ضد الأقاليم دون حضور قضاء منها، وألا تمضي الجلسات عند خروجهم من القاعة، أو أن تصدر القرارات المتعلقة بالأقاليم بأغلبية ثلثي الأعضاء. في الوقت الراهن موقف الأقاليم ضعيف أمام المحكمة الاتحادية، وأنا مدرك لهذا الأمر منذ البداية، والعضوان يؤكدان باستمرار عدم رضاهما، لكن كان من الأفضل أن يثبتا ملاحظاتهما. 

 

رزكار محمد أمين: عليه أن يتدخل، ويتحاور مع مجلس الوزارء ويتوصل إلى اتفاق معه، لقد أدى مجلس الوزراء ما عليه وقرر أرسال المبلغ، وقد يكون أقل من استحقاق الكورد، لا أعرف، عليه أن يدخل في التفاصيل، لكن على رئيس الجمهورية الذي يعد مسؤولاً عن حقوق جميع المواطنين العراقيين (التدخل). كما يجب وضع الاتفاق السياسي الراهن في إطار قانوني، وعلى حكومة إقليم كوردستان أن تذهب في هذا الاتجاه، وإلا فإن التراجع عن الاتفاق السياسي أمر سهل، وهذا القرار (قرار المحكمة الاتحادية) لا يعني ضياع حقوقك.