رئيس "سومو" السابق: العراق حالياً لا يمتلك بديلاً عن المنفذ التركي لتصدير النفط

وقال العامري في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها نوينر فاتح، الخميس (25 أيار 2023)، إن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يصب في مصلحة الشعب العراقي ككل ولن يضرّ أي طرف. 

وأشار إلى أن تمرير قانون النفط والغاز الموحد، سيساهم في "تنظيم العلاقة في الداخل والخارج"،  لافتاً إلى أنه سيزيد الطلب على الاستثمار في العراق.

فلاح العامري: الدخول في تفاصيل الاتفاق لن يمنحه حقه، لكن الاتفاق فيه إيجابية كبيرة جداً لأنه لأول مرة منذ 2003 ولحد الآن، يعقد اتفاق يعتدى به وقد تكون نتائجه مثمرة، بالرغم من وجود خلافات عميقة بين فلسفة الإقليم بإدارة الموارد الطبيعية وفلسفة الحكومة الاتحادية، والطرفان لديهما تفسيرات مختلفة بخصوص المواد المتعلقة بالنفط، وهذا منبع الخلاف. الاتفاق الأخير يعد إدارة جديدة لنفط كوردستان، والتي كانت تدار بشكل منفرد لكن الظروف حتمت لمصلحة الطرفين بأن تكون الإدارة مشتركة، وأرى أن الحكومة تدخلت وخفّفت من وتيرة المشاكل الموجودة في العقود المتعلقة بالاستخراج والانتاج وآليات الدفع، أما فيما يتعلق بالتصدير، فإن لدى وزارة النفط وسومو رأي مسبق يتمثل بأنه من الأفضل التصدير عبر سومو ولأسباب عدة منها أن الايرادات النفطية تكون للدولة والتي توزعها بينها وبين إقليم كوردستان، كما أن سعر النفط موحد، مع معرفة وكمية ووجهة النفط العراقي المصدّر. 

فلاح العامري: أولاً يجب أن يكون هنالك مصفى حتى نمنح النفط، وسيحدد سعر النفط للشحنة على أساس الوجهة التي يصدّر إليها، إذ أن لكل سوق معادلاته وسعره، فمثلاً خرجت بضاعة ذات اليوم من البصرة إلى الصين وأميركا وأوروبا، في نهاية الشهر سيكون سعر كل شحنة مختلفاً عن الآخر، لذا لم نكن نعلم بالآلية التي كان يبيع بها إقليم كوردستان، لكن مهما كانت الآلية، فالسعر كان أقل مما كنا نبيعه. 

فلاح العامري: لا أعلم نسبة الفرق بالضبط، وباعتبارنا لم نطلع على الاتفاق فلا  يمكننا التخمين، إلا أن الاتفاق الأخير أوصل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى ضرورة الوصول لاتفاق من شأنه إزالة الخلافات المتواجدة من 2005 لحد الآن، وملخص ميّزات الاتفاق أنه قرّب بين الطرفين حتى على المستوى السياسي وأضاف قيمة مضافة للنفط وبدورها ستعلم أوبك الكمية المصدرة من إقليم كوردستان، وكم هو إنتاجنا من خلال التصدير، وبالتالي فإن إنتاج العراق في النظام الدولي سيكون موحداً، ويمكن تخمين الانتاج العراقي بشكل صحيح. الاتفاق الحالي لمصلحة الشعب العراقي وشعب كوردستان، ولن يكون ذو نتائج سيئة، والخلافات الثانوية سوف تحل في المستقبل، وهذا الاتفاق خطوة أولية لاتفاقات أخرى على مستوى قطاعات أخرى. 

فلاح العامري: عدم وجود تنسيق في بلد لديه جهتان تمتلكان النفط مؤثر فعلاً على القطاع، لكن القوانين الاستراتيجية يجب أن تكون اتحادية، كما في بريطانيا، وتمرير قانون النفط والغاز سوف يعطي هيبة للدولة ولإقليم كوردستان على أنه جزء فعال ونشط في الحكومة الاتحادية كما سيغير آلية التعامل مع الثروة النفطية والغازية بحيث يوحّد العقود، علماً أن الدستور العراقي منع مشاركة النفط وتصديره عبر الشركات وعقود المشاركة ويسمح المشاركة بالأرباح لأن النفط ملك للشعب العراقي، مع تمنياتي بتفكيك الخلافات بدراية وخبرة، لأن الاتفاق على قانون النفط والغاز سيفيد شعباً كاملاً، ولن يكون له أي ضرر أو سلبية على أي جهة وطرف، وسيساهم في تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج مما سيسهل عملية الاستثمار. 

فلاح العامري: التفاصيل لدى المتفاوضين وأصحاب القرار، فبعد الانتهاء من الأمور الفنية التي تعرقل عملية تصدير النفط، وتصدير النفط عبر سومو، سنكون قد عالجنا مسألة تجارية وتسويقية ومسألة السعر، وهذا يشكل جزءاً كبيراً بالطبع، ستودع الإيرادات في صندوق خاص لإقليم كوردستان، بحيث الجهة التي تشتري نفط إقليم كوردستان عبر جيهان، ستطالبها سومو بفتح اعتماد ضمن صندوق خاص للإقليم، وذلك الحساب سوف يدار من قبل وزارة المالية الاتحادية ووزارة مالية إقليم كوردستان، أما فيما يتعلق بالعقود فإن بها بعض مسائل معقدة، وهم أمام خيارين إما المضي بالاتفاقات السابقة وستحاول الحكومة أن تحوّل هذه العقود إلى إدارة الجهة المعنية لدى وزارة النفط العراقية، أو تقترح الحكومة على الشركات أن يتم إبرام عقود خدمة مشابهة للحكومة الاتحادية، لكن الحكومة الآن أمام واقع حال وستحاول على ما هو قابل للتغيير، وكنقطة أخيرة فإن الاستثمار في مجال النفط قلّ على مستوى العالم، وصار التوجه نحو الطاقة المتجددة بكافة انواعها، وأوروبا وأميركا توجه طاقاتها للاستثمار في المجال الأخير، مما يؤثر على الشركات العاملة في العراق، في وقت لا تتجه فيه الصين للطاقة المتجددة وتدعم وتمول مجال الاستثمار في النفط بالعراق، وتلعب بكين حالياً دوراً فعالاً في هذا الصدد. 

فلاح العامري: من الخطأ إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان، لأنها تشكل خسائر مالية وتحسب علينا لدى أوبك، ولا يمكن التعويض من نفط الجنوب، قد نزيد الانتاج 100 ألف برميل لكنها لن تعوض 300-400 ألف برميل من تصدير النفط، وسبق أن تأذينا في زمن النفظ السابق حين قل التصدير من ملايين إلى 500 او 200 ألف برميل، لذا صناعة النفط بالعراق مظلومة ولا زالت، ومن المفترض أن تكون علاقاتنا قوية مع دول الجوار خاصة سوريا وتركيا، وأتمنى من الجانب التركي أن يسرع في إعادة استئناف تصدير النفط لأن الدول يجب أن تتعاون فيما بينها، لأن عدم التعاون يؤدي إلى إيجاد حل مختلف من قبل الجانب الآخر. 

فلاح العامري: لا يوجد حالياً سوى منفذ مع الخليج وآخر مع الجانب التركي، لذا من المفروض أن تكون الحكومة مرنة في هذا الملف، إذا أُغلق منفذ أن تستعين بمنفذ آخر خصوصاً مع وجود 7 دول جوار للعراق.