فرهاد علاء الدين لرووداو: السوداني يرغب بتولي رئاسة الوزراء مجدداً وسيشارك في الانتخابات بقوة

وقال فرهاد علاء الدين، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية أجراها معه سنكر عبد الرحمن، حول الانتخابات النيابية العراقية القادمة: "ستُجرى الانتخابات في موعدها، وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات ويؤكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لإجراء الانتخابات بكل الطرق".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني من هذا العام، وقال فرهاد علاء الدين إنه لا يوجد طرف يعارض إجراء الانتخابات، و"العملية تسبق الموعد النهائي لانتهاء ولاية مجلس النواب بنحو 14 يوماً، وستجرى بالتأكيد".

لاتزال هناك خلافات حول قانون الانتخابات، حيث يطالب طرف سياسي واحد على الأقل بتعديل قانون الانتخابات، ومن بينها دولة القانون، ويقول فرهاد علاء الدين: "هذا رأي دولة القانون، لكن القرار يتخذه تحالف إدارة الدولة الذي قرر في آخر اجتماع له إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي".

وحول تأثير الخلافات على إجراء الانتخابات، قال مستشار محمد شياع السوداني: "مسألة موعد الانتخابات حق دستوري، وليس من مصلحة أي طرف سياسي التورط في هذا، ولا يوجد طرف يؤيد تغيير نظام الانتخابات، بل هناك إجماع كامل على النظام الانتخابي الحالي، باستثناء دولة القانون".

بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا منذ آذار 2023 وحتى الآن، ولم تؤد اجتماعات عديدة بين أربيل وبغداد إلى استئناف تصدير النفط.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "المشكلة تقنية أكثر من أي شيء آخر، وهناك حوار مباشر بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل المشاكل".

وفي جزء من حديثه، أشار فرهاد علاء الدين إلى صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب بغداد، وقال إنه "مرتبط بتسليم النفط والعائدات غير النفطية"، مضيفاً أنه "في أحيان كثيرة لم يتم تسليم العائدات غير النفطية لبغداد وهذه الخلافات تحتاج إلى آلية لحلها بشكل تلقائي".

بشأن احتمال ترشح محمد شياع السوداني مرة أخرى لمنصب رئيس وزراء العراق، بيّن فرهاد علاء الدين: "بالتأكيد يريد أن يصبح رئيس وزراء مرة أخرى وسيشارك (في الانتخابات)، وبقوة".

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن السوداني سيشارك بقائمة كبيرة في الانتخابات و"قد يكون أحد كبار المنافسين الذين سيحصلون على أكبر عدد من الأصوات، وفي نفس الوقت هو أحد المرشحين البارزين لاستعادة منصب رئيس الوزراء".

فرهاد علاء الدين: نعم، كل المعطيات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات لمجلس الوزراء تؤكد أن جميع الاستعدادات قد تمت، وقد أكد رئيس الوزراء دائماً دعمه الكامل لإجراء الانتخابات بكل الطرق. هذا حق دستوري يجب إجراء انتخابات كل أربع سنوات، وفي اجتماع مجلس الوزراء تم تحديد 11 تشرين الثاني كموعد للانتخابات، وهو يسبق بنحو 14 يوماً من الموعد النهائي وستُجرى الانتخابات بالتأكيد.

فرهاد علاء الدين: المفوضية هي التي تقترح التاريخ، لكنها قد لا تحدده. على حد علمي، كانوا قد حددوا تشرين الثاني كموعد، والموعد يقرره مجلس الوزراء، لكن المفوضية تحدد الفترة.

فرهاد علاء الدين: بكل تأكيد لديهم استعداد كامل وقد بدأوا بتسجيل الناخبين وأصدروا أيضاً تعليمات تسجيل التحالفات والأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة، وفي الفترة القادمة سنرى بشكل رسمي وواضح أن الحديث عن الانتخابات سيتصدر جميع المحافل.

فرهاد علاء الدين: بالتأكيد القانون الحالي. القانون الحالي تم تعديله، بعد أن كان القانون السابق الذي أُجريت به انتخابات 2021 متعدد الدوائر، وبعد تشكيل مجلس النواب بعد 2022، تم تغيير القانون والعودة إلى نظام سانت ليغو، والآن يتساءل كثيرون: لماذا نغير القانون مرة أخرى بينما لم نختبر القانون الحالي بعد.

فرهاد علاء الدين: هو طرف واحد بشكل عام، لكن في آخر اجتماع لتحالف إدارة الدولة في بغداد، تقرر إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي.

فرهاد علاء الدين: هذا رأي دولة القانون، لكن القرار يتخذه تحالف إدارة الدولة.

فرهاد علاء الدين: قدموا حتى الآن عدة مقترحات، أحدها مسألة أكثر الأصوات. على سبيل المثال، تخصيص نسبة من أصوات المقاعد في كل دائرة للأصوات الأكثر عدداً، سواء كانت 10% أو 20% تُخصص للأصوات الأكثر والنسبة الباقية تكون وفق نظام سانت ليغو العادي، وقد رفض ذلك معظم الأطراف السياسية وفي الحقيقة لا يوجد إجماع عليه، لذلك تشير كل المؤشرات إلى أن الانتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي.

فرهاد علاء الدين: لا، مسألة موعد الانتخابات حق دستوري والنظام السياسي الحالي ملتزم ومبني على هذا النظام الديمقراطي. إذا انتُهك النظام الديمقراطي والدستور، ستصبح شرعية هذا النظام موضع شك. لذا ليس من مصلحة أي طرف سياسي أن يقع في هذا الفخ، خاصة على المستوى العام، لا يوجد طرف يؤيد تغيير هذا النظام. يمكننا القول إن هناك إجماعاً على استمرار هذا النظام الديمقراطي، ويجب أن يستمر تداول السلطة بطريقة سلمية. لذلك سواء كان هناك قانون أم لا، أو كان هناك خلاف عليه، لا تنسَ مثلاً في 2014 عندما أُجريت الانتخابات كانت ثلاث محافظات عراقية تحت سيطرة داعش ومع ذلك أُجريت الانتخابات. إذاً، فهو حق دستوري، ولا أعتقد أن أحداً يريد أن يقع في هذا الفخ ويؤجلها، وإن تم تأجيلها، فالموعد النهائي هو 25 تشرين الثاني، أي هناك أسبوعان من الوقت، وبعد 25 تشرين الثاني سيكون انتهاكاً للدستور، فعلى أي أساس؟

فرهاد علاء الدين: لا، لم يحدث.

فرهاد علاء الدين: ما يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما يُذكر في تقارير الإعلام لا يعكس الواقع، ما نسمعه الآن في مبالغة، جلسنا في واشنطن مع الأمريكيين وكان لدينا حوار مباشر، وجاؤوا إلى بغداد والتقوا مباشرة مع رئيس الوزراء والوزراء والنواب. إنهم بشكل عام مع استقرار العراق، وبرنامج حكومة بغداد، هذه الحكومة ومنهاجها الذي صوّت عليه تحالف إدارة الدولة، وكما ذكر رئيس الوزراء اليوم في ملتقى السليمانية، فإن مسألة إصلاح القوات الأمنية جزء من المطالب وكذلك ما يعرف بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا جزء من المنهاج الحكومي، وجزء من مطلب عام، وفي نفس الوقت طلبت مرجعية النجف بشكل صريح بتنفيذ هذه النقطة، لذلك عندما نتطرق لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، فالدولة ليست شيئاً غريباً على الأطراف السياسية.

فرهاد علاء الدين: أميركا لديها مصالح في المنطقة وتريد الدفاع عن مصالحها، وفي العراق، من واجب حكومة بغداد وواجب الدولة أن تحافظ على سيادتها، ويجري العمل على هذا. لكن إذا لاحظت، قرر رئيس الحكومة والأطراف السياسية أنه لا ينبغي أن يحدث أي شيء خارج إطار الدولة. لذلك نرى الآن غياب التصريحات ضد الدولة أيضاً، وكل تلك الهجمات التي تتحدث عنها توقفت، توقفت منذ أشهر، ليس هناك شيء يمكن القول إنه خافٍ على أحد.

فرهاد علاء الدين: ليس صحيحاً. لم يجر هذا الكلام بهذه الطريقة، لكن الأمريكيين لم يخفوا ذلك وصرحوا عشرات المرات في وسائل الإعلام، بأنه إذا تمت مهاجمتنا فسنرد، وقد حدثت مثل هذه الهجمات بالفعل عدة مرات.

فرهاد علاء الدين: الآن إذا مضينا نحو الاستقرار، أحد مبررات بعض هذه المجموعات هو قولهم إن هناك قوات أجنبية في العراق، وهي قوات محتلة. دخلت الحكومة، وفقاً لبرنامجها، في محادثات مع الأميركيين ومع التحالف الدولي، لوضع جدول زمني لإنهاء هذا التحالف الدولي الذي قاتل ضد داعش وساعد العراق. قررت الحكومة أننا لم نعد بحاجة إلى هذا التحالف، لكننا ننتقل إلى المرحلة الثانية التي هي العلاقات المباشرة مع الدول الأعضاء في التحالف، لذلك توجد الآن محادثات مباشرة مع الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين والأطراف الأخرى حول كيفية تقديم المساعدة الأمنية والعسكرية بشكل مباشر كالدول الأخرى. رؤية الدولة ورؤية رئيس الوزراء هي أن العراق يجب أن يخرج من حالة الحرب ويصبح دولة طبيعية، مثل السعودية والكويت وتركيا وجميع تلك الدول الأخرى، حيث العلاقات العسكرية، إن وجدت، تكون مع الحكومة في المركز.

فرهاد علاء الدين: وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش يعني أنك في حالة حرب، ووجود يونامي يعني أنك في حرب. أما في الوضع الطبيعي، هل يونامي موجودة في السعودية الآن؟ هل هي موجودة في الكويت؟ في قطر؟ في الإمارات؟ لا. هل التحالف الدولي موجود في تلك البلدان؟ هل هو موجود في تركيا؟ لا. لذلك بالتأكيد أنت لا تزال في حالة حرب حتى الآن، لكن آن الأوان لنا في العراق، الذي يتمتع الآن باستقرار كبير، للتحرك نحو أن نصبح دولة طبيعية، وإذا أردنا علاقات عسكرية سواء مع أميركا أو بريطانيا أو فرنسا أو أي طرف آخر، فلتكن علاقة مباشرة.

فرهاد علاء الدين: المشكلة تقنية أكثر من أي شيء آخر، وهناك أيضاً حوار مباشر بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقد جاءت وفود من إقليم كوردستان عدة مرات وحتى الشركات وجهت وفوداً إلى بغداد. هناك قضايا تقنية، من بينها مسألة تكلفة استخراج النفط، كم تبلغ تكلفة استخراج النفط من تحت الأرض؟ وفقاً لقانون الموازنة العامة العراقية، كانت سابقاً حوالي سبعة أو ثمانية دولارات، وهو ما تراه الشركات قليلاً جداً، لذلك عمل رئيس الوزراء كثيراً لزيادة هذا المبلغ إلى 16 دولاراً عند تعديل قانون الموازنة. كما أنه سيتم التعاقد مع طرف ثالث للنظر في كل بئر وتحديد تكلفة استخراج النفط، فقد تكون في بعض المواقع 20 دولاراً وفي بعض المواقع 10 دولارات.

فرهاد علاء الدين: لا يمكنه القيام بأشياء أخرى، فقانون الموازنة واضح جداً، يقول إن طرفاً ثالثاً يأتي لتقييم التكاليف، والطرف الثالث ليس شيئاً يحدده طرف واحد، يجب أن يكون بموافقة الطرفين، لكن بخصوص ما يعرف بـ(نطاق العمل)، فقد قدم إقليم كوردستان نسخة، وبغداد نسخة.

فرهاد علاء الدين: لا. (نطاق عمل) وليس مشروعاً، يمكنك أن تقول إن لديه وصفاً للعمل، أي ما هي واجباته؟ تقول حكومة إقليم كوردستان شيئاً، والحكومة الاتحادية تقول لا، هذه هي واجباته وفقاً لقانون الموازنة.

فرهاد علاء الدين: أنا لا أسميه خلافاً. إنه اختلاف في وجهات النظر حول ما هي واجبات ومهام هذا الطرف الثالث. ترى الحكومة الاتحادية أنه يتمثل في الذهاب إلى بئر والنظر من الناحية التقنية كم تبلغ تكلفة هذا البئر، كم تبلغ النفقات عندما يتم استخراج النفط منه، ونفقات النقل، والنفقات التقنية، وجميع تلك النفقات الأخرى، لذلك على هذا الأساس يجب أن يتوصلوا إلى صيغة مشتركة، وعندما يتوصلون إلى صيغة مشتركة، حينها يتم تحديد هذه التكلفة لكل برميل من النفط، وعندما يتم تحديدها، يتم تحليلها.

فرهاد علاء الدين: الرواتب تصرف كل شهر.

فرهاد علاء الدين: الأمر واضح جداً، وهو أن رواتب إقليم كوردستان مرتبطة بتسليم النفط وتسليم العائدات غير النفطية، والحقيقة هي أنه في كثير من الأحيان لم يتم تسليم هذه العائدات، وهذه الخلافات تحتاج إلى آلية لحلها بشكل تلقائي.

فرهاد علاء الدين: هذا سؤال يجب أن توجهه للطرفين.

فرهاد علاء الدين: الحكومة العراقية، خاصة في عهد السيد السوداني، سمعتم اليوم رئيس إقليم كوردستان يتحدث عن دوره (السوداني) في تقليل الاختلافات وزيادة النقاط المشتركة. ما فعله من أجل إقليم كوردستان حتى الآن، ربما أقول إنه لم يكن أقل من رؤساء الوزراء الآخرين في إظهار هذه المرونة، وفي نفس الوقت ينظر إلى مواطني إقليم كوردستان بعين المساواة باعتبارهم جزءاً من مواطني العراق ولا يميز بينهم. هذه المرونة يجب أن تُستخدم كفرصة لحل تلك الاختلافات التي تتحدث عنها.

فرهاد علاء الدين: لا يوجد سياسي لا يريد ذلك.

فرهاد علاء الدين: بالتأكيد يريد ذلك، وسيشارك، وسيشارك بقوة في الانتخابات.

فرهاد علاء الدين: ستكون لديه قائمة كبيرة في الانتخابات، وقد يكون أحد المنافسين الكبار الذين سيحصلون على أكبر عدد من الأصوات، وفي نفس الوقت هو أحد المرشحين البارزين لاستعادة منصب رئيس الوزراء.

فرهاد علاء الدين: هذا سيتم بعد الانتخابات، لكن بشكل عام، بالتأكيد بعد الانتخابات ستكون الخيارات جميعاً متاحة أمامه للتحاور مع جميع الأطراف السياسية، من كورد وسنة وعرب وشيعة وجميع الأطراف الأخرى.