منها بغداد والأنبار.. محافظات العراق تستلهم فكرة المشاريع السكنية من إقليم كوردستان

 

وقال أسامة الراوي في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، أجراها معه مشتاق رمضان، إنه "توجد عشوائية كبيرة في الإجازات الاستثمارية على مستوى العراق، ما أدى بها إلى توقف مشاريع بشكل كبير جداً، ونحتاج إلى معالجة ذلك".

 

ولفت الى "الحاجة إلى تفعيل الاستثمار الصناعي والاستثمار السياحي"، مؤكداً ضرورة تفعيل القطاع الخاص في العراق وعدم الاعتماد على القطاع العام.

 

أسامة الراوي: الاستثمار في العراق بشكل عام لم ينظم بصورة صحيحة إلا بعد عام 2006 بعد إصدار قانون 13 لسنة 2006 والتعديلات اللي لحقته. أي يعني أن الاستثمار بدأ من 2007-2008. طبعاً إقليم كوردستان سبق المناطق الأخرى، وذلك لوجود قانون بالاقليم منتظم فنرى الاستثمارات في مناطق إقليم كوردستان حصلت مبكراً. هذه التجربة انتقلت إلى باقي مناطق وسط وجنوب العراق. الاستثمار في الأنبار بدأ عام 2009 بصورة صحيحة، وكانت الخطوات في البداية متعثرة لكونها عملية جديدة، لكن بدأت الأهالي يتقبلون موضوع الاستثمار، وبدأ المواطن يقتنع بوجود الفكرة الاستثمارية الى غاية عام 2014 مع دخول التنظيمات الإرهابية وسقوط بعض المناطق بيد الإرهابيين، ما تسبب بتأخر العملية الاستثمارية بشكل كبير جداً، لكن كان هنالك إصرار من المستثمرين وتقبل من المواطن بموضوع الاستثمار إلى حد ما، فنرى بعد 2018 عادت العملية الاستثمارية بقوة، ما يعني استعادة المشاريع علمها بشكل تدريجي إلى حد 2021-2021 تقريباً استقرت المشاريع الاستثمارية عندنا في محافظة الأنبار.

 

أسامة الراوي: محافظة الأنبار محافظة عاملة أرفدت السوق العراقية بيد عاملة كفوءة، وأرفدت السوق العراقية والوزارات العراقية على مدى عشرات السنوات بالمقاولين الأكفاء. في العراق اليوم يعرف أغلب المقاولين على أنهم يأتون من محافظة الأنبار فنرى الأنبار اليوم سبقت الكثير من المحافظات بهذا الموضوع.

 

أسامة الراوي: نحتاج الآن أولاً إلى تنظيم المشاريع السكنية الاستثمارية، ويجب أن تنظم، لكون توجد عشوائية كبيرة في الإجازات الاستثمارية على مستوى العراق، ما أدى بها إلى توقف مشاريع بشكل كبير جداً، ونحتاج إلى معالجة ذلك. النقطة الثانية نحتاج إلى تفعيل الاستثمار الصناعي والاستثمار السياحي، توجهنا الآن إلى الاستثمار السكني، وذلك نظراً لوجود حاجة الى ذلك، لذا ينبغي تنظيم هذه الحاجة والتوجه إلى الاستثمار الصناعي والاستثمار التعليمي والاستثمار السياحي، فهذه قطاعات مهمة جداً تحتاجها الآن السوق العراقية.

 

أسامة الراوي: أرى القوانين العراقية النافذة أغلبها قوانين من الستينيات والسبعينيات. قانون الاستثمار قانون حديث وهو أول قانون استثمار شرع في العراق، والاستثمار الحقيقي بعد 2003 بدأ عام 2006. لذا يعد قانوناً حديثاً، ونحتاج إلى تعديل القانون، علماً أن القانون تم تعديله ثلاث أو أربع مرات، وكانت الحاجة هي من تدفع إلى تعديل القانون. نحتاج الآن إلى إعادة دراسة القانون من جديد وإدخال القطاع الخاص في تشريع هذا القانون كضرورة قصوى على مجلس النواب الحالي أو مجلس النواب بالدورة القادمة أن يضع قانون الاستثمار أمام عينيه، ويدخل بلجان حقيقية ممثلين عن القطاع الخاص، لدراسة هذا القانون ينبغي التركيز على الضمانات الآن، على اعتبار أن المستثمر العراقي يتعرض إلى كثير من الإشكالات القانونية، وذلك لوجود ثغرات في القانون لم تغلق لحد الآن، وبالمقابل أنا أحتاج الى جلب شركات عالمية وبالتالي تحتاج الى أن تضمن حقوقها في السوق العراقية.

 

أسامة الراوي: الناس وبسبب الأحداث الأمنية التي جرت في العراق توجهت إلى القطاع العام، وذلك لضمان استقرارية المعيشة، وهذا ليس بضمان أبداً. بلد بدون قطاع خاص فاعل وكفوء، ينهار. اليوم الحكومة العراقية لديها خطوات جادة في معالجة هذا الموضوع وادخال القطاع الخاص بقوة. القطاع الخاص يحتاج إلى تشريعات مالية. اليوم لا تؤدي البنوك دورها بصورة صحيحة. اليوم لا أستطيع الاعتماد على المستثمر أو المقاول أو القطاع الخاص في أن يذهب ويأتي بالنقود من خارج العراق. نحتاج أن تأخذ المصارف دورها بصورة صحيحة. المصارف تركت عمليات الصيرفة الآن وتحولت إلى شركات صرافة تأخذ الأموال وتداورها وتستفيد منها، من دون أن ينعكس ذلك على القطاع الخاص. أنا أدعو الحكومة ومجلس النواب إلى اصدار تشريعات حقيقية في موضوع البنوك وموضوع تمويلات المشاريع، لأنه بحال لا توجد بنوك إذن لا توجد مشاريع ولا يوجد قطاع خاص.

 

أسامة الراوي: هذه حقيقة لا تنكر، وهي أن إقليم كوردستان كان سباقاً في موضوع الاستثمار السكني. من أين جاءوا بالفكرة؟ أنا لا أعلم ليست لدي معلومة من أين جاءتهم الفكرة لكن في 2004-2005 بدأ الاستثمار السكني في إقليم كوردستان، وهذا نقل تجربة كبيرة جداً إلى كل المحافظات. نرى اليوم في أغلب المحافظات في وسط وجنوبي العراق الكثير من المشاريع هي لمستثمرين كورد جاءوا من إقليم كوردستان. هنالك حاجة من الحكومة المركزية وحكومة الاقليم لمراجعة هذا الموضوع لهؤلاء المستثمرين، لكن نقول أن الفكرة بدأت حقيقة من اقليم كوردستان.

 

أسامة الراوي: موضوع الثروات الطبيعية والمعدنية هي متعلقة بالحكومة المركزية. اليوم ينظمها قانون النفط والغاز الذي هنالك الكثير من النقاشات عليه، من أجل إقراره، وذلك لتوزيع الثروات بشكل عادل على عموم الشعب العراقي. اليوم هذا الموضوع سيادي، لكن ندعو الحكومة المحلية والحكومة المركزية الى أن تقف وقفة جادة في موضوع الثروات الطبيعية، خصوصاً وأن محافظة الأنبار فيها ثروات طبيعية ضخمة، كالغاز والفوسفات والنفط. هذه تحتاج إلى معادلة حقيقية لرفد المواطن العراقي ولرفد السوق العراقية ولرفد القطاع الخاص، على اعتبار أن هذه الثروات تعد المستقبل.

 

أسامة الراوي: استقرار الوضع الأمني أدى إلى ثورة عمرانية اقتصادية كبيرة في المحافظة، ونحن لا ننكر الضغط الذي جاء علينا من الحكومة المركزية في موضوع تخصيصات المقاولين والمشاريع التي توقفت، وقلة السيولة الموجودة التي أثرت على المحافظات بشكل عام وأثرت على محافظة الأنبار بشكل خاص. نحتاج الى إطلاق السيولة للمشاريع التي تلكأت والتي توقفت، لأن الأنبار وسط نهضة عمرانية كبيرة جداً اليوم. المشاريع الكبيرة التي حصلت في الأنبار خرجت من دمار شامل، والآن إذا نقارن ما أنجزته الحكومة في خمس سنوات فهي مشاريع ضخمة جداً تحتاج الى أن تستكمل.