تيار الخط الوطني: يوجد 36 مصدراً للإيرادات غير النفطية في العراق لا نعلم أين تذهب أموالها

 

وقال عزيز الربيعي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها معه مشتاق رمضان، إن "الشعب العراقي صار لا يثق بخطابات الجهات المسلحة، وهي لا تريد أيضاً أن تفقد مكاسبها السياسية بشكل سهل"، مبيناً انها "تصارع حتى الرمق الأخير أمام الجمهور الرافض وأمام القوى الوطنية".

 

الأمين العام لتيار الخط الوطني، اتهم الجهات المسلحة بأنها "تستخدم بعض البنادق المؤجرة لضرورة أن تفرض واقعاً سياسياً جديداً، كما حصل في عام 2021 عندما تقاتلت هذه القوى على أبواب المنطقة الخضراء لأجل أن تبدد مشروعاً كبيراً اسمه التحالف الثلاثي".

 

عزيز الربيعي: نتمنى لأي ممارسة ديمقراطية أن تجرى وفق التوقيتات الدستورية في العراق، لكن هناك مخاوف من أن لا تجرى الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد الذي حددته مفوضية الانتخابات يوم 11 من تشرين الثاني عام 2025. نتوقع أن القوى السياسية سوف لن تذهب إلى الانتخابات كما هي الآن تريدها وتعلن عنها بشكل صريح وواضح، بسبب الخلافات السياسية وبسبب الأزمات التي تقدم هذه القوى السياسية على استمراريتها وفتح جبهات للحكومة العراقية مع إقليم كوردستان ومع الجيران ومع المحيط الدولي للعراق، وهذا كله قد يعرقل إجراء الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد. نحن قررنا عدم الاشتراك في الانتخابات ولم ندع الناس إلى مقاطعتها، لا نتبنى مشروع المقاطعة بشكل صريح وواضح، وإنما هي حالة احتجاج من قبل تيار الخط الوطني على تعديل قانون الانتخابات قبل كل ممارسة انتخابية، فضلاً عن احتفاظ عدد كبير من القوى السياسية بأذرعها المسلحة إلى الآن، وهي لم تقدم أي ضمانات بعدم استخدام هذا السلاح إذا لم تأتي نتائج الانتخابات على مقاساتها.

 

عزيز الربيعي: هي تعلم أنها متراجعة التأثير، وأن الشعب العراقي صار لا يثق بخطاباتها، وهي لا تريد أيضاً أن تفقد مكاسبها السياسية بشكل سهل. هي تصارع حتى الرمق الأخير أمام الجمهور الرافض وأمام القوى الوطنية التي تبدي مجموعة من الملاحظات على هذه القوى، فهي تستخدم بعض البنادق المؤجرة لضرورة أن تفرض واقعاً سياسياً جديداً بهذه البنادق، كما حصل في عام 2021 عندما تقاتلت هذه القوى على أبواب المنطقة الخضراء لأجل أن تبدد مشروعاً كبيراً اسمه التحالف الثلاثي. 

 

عزيز الربيعي: وهذا ما يؤكد كلامنا أن هذه القوى السياسية تستخدم هذا السلاح لأجل أن تفرض واقعاً سياسياً، ولأجل أن تزاحم القرار السياسي وتفرض واقعاً جديداً في الداخل وفي محيط العراق، وهذا ما لا تقبله القوى الوطنية. يجب أن يكون السلاح مملوكاً للدولة. السلاح للدولة وحدها، ويجب أن تحتكم جميع هذه الجماعات إلى قرار الدولة بما لا يشكل إحراجاً للدبلوماسية العراقية والخارجية العراقية في تحركاتها أمام المجتمع الدولي. الآن العراق يجب أن ينطلق باتجاه مرحلة من الاستقرار وأيضاً من الأمان الداخلي والانسجام السياسي بعيداً عن السلاح وبعيداً عن فرض منطق القوة. ما الداعي لوجود السلاح إذا كانت الدولة فارضة هيبتها؟ وما الداعي لوجود السلاح بعد أن أجرينا عمليات تحرير وأعطينا الآلاف من الشهداء والجرحى في مواجهة الإرهابيين الذين حاولوا أن يصلوا إلى أطراف بغداد؟ الآن القوى الأمنية كالجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة وحتى القطعات المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة من الحشد الشعبي تفرض سيطرتها على مجموعة من الأطواق الأمنية في محيط العاصمة، وأيضاً في الحدود مع الدول المجاورة للعراق، فلا داعي لوجود سلاح في بغداد وفي المحافظات يحاول أن يزاحم القرار السياسي.

 

عزيز الربيعي: سمعنا تصريحات لأذرع إعلامية ترتبط بهذه الجماعات، هي ليس لديها مشكلة في أن نذهب باتجاه العقوبات، وليس لديها مشكلة في أن يجوع الشعب العراقي من قبل القوى الدولية، في سبيل أن تبقى هذه القوى ماسكة بالسلطة في العراق، وأن تحتفظ بسلاحها الذي لطالما زاحم القرار السياسي ومؤسسات الدولة في العراق، وهذه كارثة كبرى. هذه القوى يجب أن تحتكم إلى منطق العقل ومنطق الدولة، وأن تؤمن بوجود حالة من الحوار مع جميع القوى الوطنية، لأجل أن تحافظ على نفسها وأيضاً تحافظ على العراقيين الموجودين في المحافظات العراقية. البيئة العراقية غير مستعدة للحرب، وفي الوقت نفسه البيئة العراقية غير مستعدة للعقوبات الاقتصادية. إلى الآن الناس في المحافظات الوسطى والجنوبية وأقرانهم في محافظات الغربية وفي المحافظات التي تقع إلى شمال بغداد يعانون من تراجع الواقع الاقتصادي، بل هناك محافظات دخلت إلى ما دون مستوى خط الفقر، فكيف سيخضعون لعقوبات اقتصادية لمجرد أن هناك جماعات لا تريد لمنطق الدولة أن يتغلب في العراق.

 

عزيز الربيعي: لذلك هم يقولون ليست لديهم مشكلة في أن تكون هناك عقوبات ونواجهها كعراقيين بصبرنا كما واجهناها في زمن صدام حسين، وهذا غير منطقي. لسنا مستعدين لأي حالة من العقوبات الاقتصادية يمكن أن تفرض على العراقيين الذين هم أيضاً في الوقت ذاته يعانون من التراجع في الواقع الاقتصادي. الدولار غير مستقر وموارد الدولة الآن تستغل أبشع استغلال في هذه الانتخابات من قبل قوى سياسية. لدينا 36 مصدراً للإيراد غير النفطي في العراق لا نعلم أين تذهب أموالها، وهناك العديد من الجماعات المسلحة تسيطر على منافذ حدودية رسمية وغير رسمية، وتسيطر على بعض أنابيب النفط وما إلى ذلك. الحكومة العراقية يجب أن تعترف بهذا الواقع وأن تصارح العراقيين أن هناك من لا يريد الخير للعراقيين. يجب أن تحتكم أيضاً هذه الحكومة إلى منطق الصراحة والشجاعة والجرأة في مواجهة هذه الجماعات، ومصارحة العراقيين. لم ننتظر من الحكومة أي حالة مجاملة مع هذه القوى، لأن الوقت يمر سريعاً والمحيط الدولي للعراق يؤثر في الداخل العراقي. إلى الآن العراق هو غير مؤثر بل متأثر بما يجري في إيران وبما يجري في سوريا واليمن ولبنان، وأيضا على الحدود العراقية التركية. يجب على الحكومة العراقية أن تكون أكثر جرأة في مصارحة العراقيين حيال من يحاول أن لا يريد إرساء حالة من الاستقرار في الداخل العراقي. 

 

عزيز الربيعي: لا أعتقد أنها خائفة بقدر ما أنها تتمرد على هذه الفكرة وعلى هذا الواقع، وبصراحة لا أعلم ما هي مواردها وأدواتها التي تمكنها من التمرد على هذه الفكرة. سيناريو أحمد الشرع لا يمكن أن يتكرر في العراق، لاختلاف البيئة والطبيعة الجغرافية والاجتماعية والدينية والعقائدية في العراق وحتى القومية. أحمد الشرع فرض واقعاً جديداً في سوريا بمساعدة مجموعة من السوريين بعد سنوات من المعارضة لنظام بشار الأسد، لكن القوى السياسية الآن الموجودة في العراق رغم ملاحظاتنا عليها هي تمتلك جمهوراً، ونحن نحترم هذا الجمهور، لكن يجب أن نذهب إلى مساحة آمنة من الحوار ونتحاور كيف يمكن أن نغلب المصلحة الوطنية العليا ما بينه وما بين جمهور هذه القوى السياسية وما بين قادة هذه القوى السياسية. الواقع الذي فرض في سوريا بمباركة دولية لا أعتقد أنه يفرض في العراق بشكل أو بآخر، لأن البيئة الاجتماعية رافضة لمثل هذا التغيير الذي قد يحصل ويعيدنا إلى مربع الـ 2003.

 

عزيز الربيعي: لا أعتقد أن النسبة يمكن أن تتفاءل بها هذه القوى السياسية، وقد تكون نفس السنوات الماضية ونفس مجالس المحافظات، إن لم تكن أقل من ذلك بكثير. 

 

عزيز الربيعي: هذه مشكلة في الدستور العراقي أنه يمنح الشرعية لأي حكومة لأنه لم يتم تحديد أي نسبة، فهذه القوى تتعكز على هذه الفقرة الدستورية، وبالتالي تمنح الشرعية لنفسها وفق أي نسبة، لأنه الدستور لم يحدد نسبة محددة للمشاركة في الانتخابات. نحن نعتقد أن هذه الحكومة وهذه القوى السياسية الموجودة الآن هي لا تمتلك الشرعية لتمثيل جميع العراقيين، وهي ملتزمة إلى الآن بمنطق المحاصصة والتوافقية ولا تريد أن تغادر هذه الحالة. في 2021 وبعد نتائج الانتخابات شكل تحالف وطني اسمه التحالف الثلاثي جمع السنّة والشيعة والكورد. لم تقبل هذه القوى السياسية أن يمضي هذا التحالف، لأنها تريد من يحافظ على مصالحها في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب، وأيضاً هنا قوى تريد من يحافظ على مصالحها في المحافظات الغربية والشمالية. هذه القوى السياسية يجب أن تقتنع أن المرحلة القادمة هي مرحلة مختلفة وهناك جمهور رافض لهذه القوى السياسية لا يثق بها ولا يقتنع أنها جاءت لتمثل العراقيين. ما الذي حققت هذه الطبقة السياسية للمواطنين الذين تدعي تمثيلهم ونحن يومياً نشاهد عدم وجود بيئة صحية آمنة وعدم وجود تعليم وعدم وجود خدمات في هذه المحافظات. الجمهور ساخط من هذه الطبقة السياسية بالتالي الذهاب نحو صناديق الاقتراع سيختصر على الجمهور الحزبي الذي يتبع لهذه القوى السياسية، ونرى الآن أن الطاقم السياسي في العراق يقدم رشاوى قانونية ومجانية إلى المواطنين العراقيين عبر التعينات وعبر الاستثناءات وأيضاً الترقيات العسكرية وما شابه ذلك، لأجل أن يقنع الشارع بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب شخصيات محددة دون غيرها، لكن الآن الشارع أكثر وعياً من السنوات الماضية وقد يأخذ هذه الرشاوى القانونية وهي من استحقاقها وليس منّة أو فضل من هذه القوى السياسية لكنه أيضاً لن يشارك في الانتخابات.

 

عزيز الربيعي: هذه الانتخابات هي الأخطر في العراق بعد عام 2005 أول انتخابات ديمقراطية أجريت في العراق، وهي الانتخابات الأغلى ثمناً على مستوى الانفاق الانتخابي واستغلال موارد الدولة، لأن قوى الإطار التنسيقي تعتقد أنها أمام تحد كبير في أن تخسر زمام المبادرة في المرحلة المقبلة.

 

عزيز الربيعي: بالتأكيد، بغياب الصدريين وبغياب بعض القوى الوطنية عن الانتخابات هي تعتقد نفسها أمام تحدي لأن تبقى لفترة أطول ماسكة بالسلطة في العراق. نحن ليست لدينا مشاكل شخصية مع قيادات الإطار التنسيقي بقدر ما لدينا اعتراض على المنهج، وبقدر ما لدينا اعتراض على آلية إدارة الدولة من قبل هذه القوى. نحن لا نقبل أن تفرض إرادات على مكونات الشعب العراقي، ولا نريد أن تفرض إرادات على باقي الطواف والمذاهب، لأن هناك جهات تدعي هي الأنزه من الآخرين والأكثر وطنية من الآخرين والأكثر حفاظاً على أمن العراق من الآخرين، وهذا غير مقبول. جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، فبالتالي على هذه القوى الماسكة بالسلطة أن تقتنع بضرورة أن تحاور الجميع لأجل أن تكون هناك عملية سياسية مستقرة تشارك فيها جميع القوى الوطنية. لا يمكن لهذه القوى السياسية التي تمثلها عشر شخصيات تقريباً أن تحدد قانوناً انتخابياً نيابة عن 400 حزب مسجل في دائرة الأحزاب قبل كل انتخابات، ولا يمكن لهذه القوى السياسية أن تتهم أشخاصاً بأنهم غير نزيهين وأنهم مشمولين بالمساءلة والعدالة قبل كل انتخابات وهم نواب في مجلس النواب العراقي وهم أسسوا أحزاباً. كيف سمحت هذه الطبقة السياسية أو مفوضية الانتخابات لهؤلاء أن يؤسسوا أحزاباً سياسية إذا كانوا بعثيين أو مشمولين بالمساءلة والعدالة. هذا يعني هناك انتقائية في تطبيق القانون على هؤلاء، وأن هذه القوى السياسية تريد للمقابل أن يرضخ وأن يبقى تابعاً وأن يبقى أداة ضعيفة بيد هذه القوى السياسية. هي تبحث عن الشخص الكوردي المتورط في الفساد في بغداد، وعن السني المتورط في الفساد في بغداد، وعن المسيحي المتورط في الفساد في بغداد، لأجل أن تغطي عليه وأن يكون تابعاً لها. هي لا تريد شريكاً قوياً ولا تريد كوردياً قوياً ولا تريد سنّياً قوياً ممكن أن يدافع عن جمهوره، وهذا المنطق نحن نرفضه بشكل صريح وواضح في تيار الخط الوطني.

 

عزيز الربيعي: بكل تأكيد، وهذه الخلافات ظهرت إلى الواجهة قبل عدة أشهر، والقنوات المملوكة لشخصيات وقيادات في الإطار التنسيقي هي من استهدفت السوداني بشكل صريح وواضح.

 

عزيز الربيعي: هي دعمت كل رؤساء الوزراء السابقين في البداية، لكن ما أن ينحرف رئيس وزراء تنفيذي عن مسار الإطار التنسيقي أو القوى المشكلة للحكومة حتى يبدأ الاستهداف، وهذه القوى لا تريد لأي رئيس وزراء أن يأخذ من أوزانها الانتخابية وأن يكون مشاركاً في الانتخابات بقائمة انتخابية. لابد له أن يبقى ضعيفاً كما فرضت على عادل عبد المهدي ووقعته على وثيقة بعدم اشتراكه في الانتخابات بعد أن يولّى رئاسة الوزراء، وبالتالي الرجل لم يكمل دورته التنفيذية بسبب التظاهرات ودعوة المرجعية إلى ضرورة استقالة حكومته. الخلافات مع السوداني موجودة بسبب السوداني وبسبب الإطار التنسيقي. الجهتان ستخوضان الانتخابات بشكل منفرد، والسوداني اختار حلفاء في الانتخابات، والإطار التنسيقي ايضاً اختار حلفاء في الانتخابات الذي سينزل بقوائم متفرقة، وهذا أيضاً سيبدد حالة الثقة بين جميع الأطراف وصولاً إلى إعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها والمضي باتجاه اختيار رئيس وزراء جديد.

 

عزيز الربيعي: حسب معلوماتي وإلى الآن السوداني لم يحظ بذلك الدعم الذي حظي فيه بالسابق لأجل أن يكون رئيساً للوزراء لدورة جديدة.

 

عزيز الربيعي: في داخل الإطار التنسيقي.

 

عزيز الربيعي: دولياً أنا ألتقي بمجموعة من البعثات الدبلوماسية بشكل دوري، وهناك ملاحظات على أداء السوداني فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي وحصر السلاح بيد الدولة وتقويض الجماعات التي تمتلك الأذرع المسلحة في الداخل وأيضا ببعض الالتزامات التي لم تحقق إلى الآن داخل البرنامج الحكومي. صحيح هناك تحديات أمام السوداني، لكن الرجل لم يفي بهذه الالتزامات الموجودة إزاء المكونات العراقية، وأيضاً إزاء شركاء في العملية السياسية.

 

عزيز الربيعي: نعم. عندما جاءوا بالسوداني لم يفرضوا عليه عدم المشاركة في الانتخابات، وهو قال لهم لن اشترك في الانتخابات، وهو كان يقصد انتخابات مجالس المحافظات.

 

عزيز الربيعي: إلى الآن هناك أكثر من ثلاثين شخصية تعتقد في نفسها أنها ستكون في موقع رئيس الوزراء المقبل، وهذا الطموح ولد بعد حالة الفوضوية في اختيار أي رئيس وزراء بصراحة وعدم وجود معايير لشخص رئيس الوزراء الذي يقود الحكومة العراقية، فهناك شخصيات وزارية وهناك شخصيات نيابية وهناك شخصيات غير مشتركة في الانتخابات المقبلة مثل العبادي الذي أيضاً يعتقد أن لديه فرصة أن يكون رئيساً للوزراء مرة ثانية، وهناك أيضاً شخصيات أمنية تعتقد أنها صاحبة الحظوة في أن تكون في موقع رئيس الوزراء.

 

عزيز الربيعي: هذا ما نأمله في أن تكون هذه الشخصيات متوازنة وتمتلك خطاباً من الوسطية في ظل هذا الصراع الذي نشهده في المنطقة، ولكن لا أعتقد أن قوى الإطار التنسيقي ستسمح لشخصية أن تكون بهذا الاعتدال وبهذا التوازن كما حصل مع السوداني أو حتى مع الكاظمي. هم يريدون شخصاً مثل عادل عبد المهدي أن يكون قريباً من المحور الإيراني - الصيني - الروسي على حساب المحاور الأخرى، لكن هذا لا يمكن أن يمضي في المرحلة المقبلة إذا ما قدّرت هذه القوى مصلحة العراق في أن يكون ذو خطاب متوازن مع الجميع.

 

عزيز الربيعي: لا يوجد طرف ثالث بل هنالك طرفين، والشباب في تشرين اقتنعوا مؤخراً أن يشتركوا في العمل السياسي. عدد كبير منهم اقتنعوا أن يكون لديهم تمثيل في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب العراقي، لكنهم يحتاجون إلى أكثر من دورة ليزرعوا حالة الثقة مع من يمثلهم في مجلس النواب. هم الآن أمام خيبة أمل كبيرة في من موجود في داخل البرلمان ويدّعي أنه يمثل حركة الاحتجاج ويمثل تشرين، بسبب آلية التحالفات وآلية الانتقالات لهؤلاء الأشخاص في مجلس النواب مع القوى السياسية التقليدية. كيف يمكن لتشريني أن يتحالف مع دولة القانون وكيف لتشريني أن يتحالف مع المجلس الإسلامي الأعلى وكيف لتشريني أن يتحالف مع قوى سياسية هي ضد حركة الاحتجاج، والبعض الآخر منهم ذهبوا للتحالف مع السوداني الذي أيضاً هو صنيعة الإطار التنسيقي، وهو الابن الشرعي للإطار التنسيقي. عملية الحراك السياسي هذه يعترض عليها الشارع التشريني، وهو يأمل في المرحلة المقبلة أن يصدّر شخصيات لا تنتهج نفس النهج الذي انتهجته هذه الشخصيات النيابية بالتحالف مع شخصيات تقليدية.

 

عزيز الربيعي: كل المؤشرات التي نمتلكها تؤكد أن هناك حدثاً قد يؤجل الانتخابات المقبلة. لا نعلم ما هو الحدث، وهذه المؤشرات أيضاً موجودة لدى القائد العام للقوات المسلحة، مع إصرار الجميع على أن تجرى الانتخابات في موعدها ومع تهيئة جميع الظروف الانتخابية وأيضاً حركة المرشحين في المحافظات العراقية التي هي حركة سريعة، لكن هناك شيء ما لربما سيحدث في المرحلة المقبلة سيؤجل الانتخابات عن موعدها، وهذا ما تطمح إليه قوى قريبة من السوداني.

 

عزيز الربيعي: ليس كثيراً. أقول إن التيار الصدري ليس كثيراً سيبقى مبتعداً عن العمل السياسي وليس عن العملية الانتخابية. لن يعود التيار الصدري في هذه الانتخابات ولن يدعم أحداً، وبيانات مقتدر الصدر كانت واضحة، وأيضاً علاقتنا مع الأصدقاء الصدريين تؤكد أنه لا عودة للتيار الصدري للمشاركة في هذه الانتخابات، وأيضاً لا يمكن للمفوضية أن تفتح باب المشاركة مجدداً لقوى قررت أن تقاطع، وهناك كانت مساعي من قبل أطراف داخل الإطار التنسيقي لفتح باب الترشيح أو الاشتراك مرة أخرى، لتهيئة الظروف لعودة الصدريين إلى المشاركة في الانتخابات، لكن هناك ثلاث شخصيات داخل الإطار التنسيقي لم تشجع على ذلك، ورفضته رفضاً قاطعاً. 

 

عزيز الربيعي: من المعيب ومن غير المروءة أن يتم معاقبة شعب كامل بقوت يومه. من المؤسف أن امرأة عراقية كوردية لا تستطيع أن تذهب إلى طبيبة نسائية لأنها لم تستلم راتبها لثلاثة أشهر، ومن المعيب على سائق التكسي في إقليم كوردستان أن يضع وقوداً في سيارته بالدين، ومن المعيب أيضاً أن يقترض الشاب الكوردي معاشه الشهري لأنه لم يستلم راتباً من الحكومة العراقية. هذا أكدناه بشكل صريح وواضح في تيار الخط الوطني، لا يمكن أن تعاقب الشعوب بقوت يومها لمجرد أن هناك خلافات سياسية. الشعب الكوردي ناضل ضد الدكتاتورية وبنى منظومة محترمة في إقليم كوردستان ودافع عن هذه المنظومة وحمى هذه المنظومة وشارك في الدفاع عن العراق أمام الإرهاب الداعشي وقدّم الكثير من التضحيات، ورسائل الود لطالما كانت مستمرة من قبل الشعب الكوردي إزاء المواطنين في الوسط والجنوب وفي باقي المحافظات العراقية، وأيضاً هناك حالة تعاطف أنا أقرأها في التعليقات وأيضاً أقرأها من خلال المواقف السياسية لبعض الشباب في محافظات الوسط والجنوب، أنهم يرفضون معاقبة هذا الشعب الطيب وهذا الشعب الذي حمل هموم الدفاع عن العراق وأيضاً حمل هموم الدفاع عن أراضيه في مواجهة الدكتاتورية بهذا الشكل المعيب. هذه الطبقة السياسية تريد للشعب الكوردي وتريد للحكومة في إقليم كوردستان برغم الملاحظات التي موجودة عليها أن ترضخ لعملية دعم شخصيات دون أخرى في الانتخابات المقبلة. هم يتوجسون من أن يستمر هذا الود بين الحكومة الكوردية وأيضا بين السوداني، فهي حالة لفرض منطق القوة ومحاربة العراقيين الكورد برواتبهم، وهذا أمر مرفوض، وإذا كانت هذه القوى السياسية لديها ملاحظات على حكومة الإقليم كما تدعي في وسائل إعلامها، لماذا تحج إلى أربيل بعد كل إعلان لنتائج الانتخابات؟ لأجل أن تقنع الكورد بالتحالف مع جهات سياسية دون غيرها. إذا كانت نفس الشخصيات الكوردية هناك عليها ملاحظات من قبل الشخصيات السياسية الموجودة في بغداد، لماذا هناك حالة توسل نشهدها في التصريحات وهناك مجاملات وهناك حالة من التودد لأربيل والسليمانية ولدهوك قبل كل انتخابات وبعد كل انتخابات؟ لأجل إقناع هذه الأطراف الكوردية بالتحالف. لماذا تقدمون موازنة لإقليم كوردستان وتشملوهم بالموازنة إذا كانت هناك ملاحظات مالية على الإقليم؟ لماذا نحارب الشعب الكوردي؟ هذا ما نرفضه. لذلك نحن أطلقنا في تيار الخط الوطني على المواطن الكوردي أنه عراقي من الدرجة الأولى وليس من الدرجة الثانية. لا يمكن أن يعاقب بهذه الطريقة. لم يقدّم الشعب الكوردي سوى الخير لأقرانه من العرب والذين يأتون إلى محافظات الإقليم، وأنا أقولها ليس من باب المجامل على الإطلاق. ليس لدينا أي تنسيق مع حكومة الإقليم وأي لقاء مع حكومة الإقليم، لكننا ندافع عن شعب قدّم من التضحيات ما يمكن أن يضع هذه القوى السياسية أن تقف مواقف محترمة لهذه التضحيات. على هذه القوى أن تذهب باتجاه حالة من الحوار مع حكومة الإقليم لأجل أن لا يحرم هذا الشعب من قوت يومه.