رحيم الدراجي: الإطار التنسيقي أصبح قوة مفككة ولن يبقى أغلبية بالمرحلة القادمة

وقال الدراجي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها معه مشتاق رمضان، إن هنالك "مؤشرات توحي بأن الانتخابات النيابية المقبلة قد لا تجري في موعدها المقرر" في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أن "عدم مشاركة الأغلبية في الانتخابات هو إخلال بالتوازن 100%"، في إشارة الى غياب التيار الصدري عن الانتخابات المقبلة.

رحيم الدراجي: فيما يخص موضوع الانتخابات فالإجراءات المتخذة الآن من قبل المفوضية هي إجراءات قانونية وضمن المدد الزمنية، وإن كان هناك بعض التقديم السريع ببعض الفقرات، ولكن عموماً من الناحية القانونية الانتخابات ماضية على موعدها يوم 11-11 ولكن النظرة للأوضاع الإقليمية والداخلية والمفاوضات التي تجري الآن بين إيران وأميركا وطبيعة المشاكل المحيطة بالمنطقة، هذه كلها مؤشرات تعطي إيحاء بأن الانتخابات قد لا تجري في موعدها المقرر، ونحن بالنتيجة كتحالف "بديل" سنشترك في هذه الانتخابات إذا تم إجراؤها في موعدها المقرر.

رحيم الدراجي: بغداد عاصمة، وعدد نفوسها كبير جداً، وأغلب الشخصيات الذين رشحوا في محافظات أخرى، قد تكون حصتهم في داخل المحافظة شبه مؤكدة ومضمونة، لذلك هم زحفوا على بغداد حتى يكسبوا أكبر قدر ممكن من المقاعد ومن الأصوات، باعتبار شعبيتهم وعلاقتهم بالمجتمع وقدرتهم المالية في توزيع الهدايا وقدرتهم على إكساء الشوارع ونصب المحولات الكهربائية وحفلات الطهور، بالنتيجة هذا تنافس انتخابي، بعضه مشروع وبعضه غير مشروع، ونتمنى من مفوضية أن تتخذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الذين يضللون الرأي العام، للحصول على الصوت الانتخابي.

رحيم الدراجي: قطعاً عدم مشاركة الأغلبية في الانتخابات هو إخلال بالتوازن 100% وإن كانت هناك أحزاب تنظر إلى مصالحها إلى أقل من أنفها، لذلك لم تحاول ولم تتعب نفسها بإدخال التيار الصدري في الانتخابات ظناً منهم أنهم سيحصلون على مقاعد التيار، ولكن عدم دخول التيار في الانتخابات القادمة بالتأكيد يعني هناك مشاكل قادمة.

رحيم الدراجي: لا. تحديث البطاقة الانتخابية بها ثلاثة أمور. الأول أن التيار الصدري يريد معرفة عدد المشاركين في الانتخابات القادمة، والذين حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، ولمعرفة عدد الأصوات التي ستشارك في الانتخابات وهي مسألة رياضية رقمية يستفيد التيار الصدري منها، لأنه بالنتيجة عدم وجود نسبة محترمة بالانتخابات القادمة معناها أن الانتخابات بدأت تفقد شرعيتها لعدم وجود أكبر نسبة من الذين لهم حق المشاركة بالانتخابات.

المسألة الثانية طالب بالتحديث لأنه من المحتمل أن يتوجّه التيار الصدري باتجاه بعض القوائم بعدما يرى مقتدى الصدر أن هناك مصلحة وهنالك ضرورة أن يدفع بجمهوره لدعم القوائم الوطنية القادرة على مواجهة الفاسدين، والذين لديهم قدرة على محاربة الفاسدين، والذين يمثل قسم منهم منهاج ومشروع الإصلاح لمقتدى الصدر. لذا سيوعز لهم من خلال جمهور التيار أن يدعم هؤلاء المرشحين.

القضية الثالثة هي أن الانتخابات قد تؤجل وتذهب إلى فترة زمنية أخرى، وبذلك عندما تتأجل الانتخابات سيدخل التيار الصدري الانتخابات، لأن الظروف ستتبدل وهناك أحزاب تتغير فتحديثه للبطاقة الانتخابية يكون قضية منطقية ومقبولة.

رحيم الدراجي: الآن؟ لا نستطيع أن نشهد عودة للتيار الصدري، لكن قطعاً العملية السياسية بلا تيار صدري معناها عملية غير مريحة لا يمكن الإطمئنان لها.

رحيم الدراجي: لا أعتقد في المرحلة القادمة يبقى الاطار هو الأغلبية، لأن الاطار أصبح قوة سياسية مفككة بدليل أن كل قائمة نزلت بمفردها. 

رحيم الدراجي: بالنتيجة هذه انتخابات مصلحية، وليست انتخابات ستراتيجية. العراق اليوم بحاجة الى مشروع ستراتيجي وليس بحاجة الى مشروع منفعي. يعني أنا أتحالف معك لأجل الحصول على عدد من الوزارات. هذه السياسة مستمرة منذ عشرين سنة، ما الذي جنينا منها؟ هيئات اقتصادية لكن العراق حافي القدمين. 

رحيم الدراجي: أغلبه هو الجمهور الموظف ممن يمتلك بطاقة الكي كارد، ومن لديه وظيفة وتم تعيينه من قبل هذه الأحزاب، أو الجمهور المنتفع منهم. أما جمهور واعي ويؤمن بمشروعهم فهذا ما موجود.

رحيم الدراجي: طبعاً هذا الخلاف هو بالنتيجة انتخابي مصلحي، يعني ناظرين للمصلحة الشخصية وليس لأجل مصلحة العراق. هنالك فرق أكفرق بين من ينظر لمصلحة العراق ويؤسس على ضوئه مشروعاً حقيقياً، وهنالك من ينظر إلى مصلحة حزبه كيف يستطيع المشاركة في الانتخابات لأجل الحصول على مقاعد أكثر، وإلا ما سبب الاختلاف؟ كلكم نفس المذهب وتقولون إنكم أتباع أهل البيت وتنادون (علي وياك علي) وتهاجمون الفساد. الواحد منهم يكره الثاني ويتمنى أن لا يتقدم عليه ويدعو عليه بالهلاك.

رحيم الدراجي: السوداني لن يحصل على ولاية ثانية حتى لو كسب 100 مقعد.

رحيم الدراجي: لأنه غير مرغوب سياسياً.

رحيم الدراجي: من قبل كل الأحزاب الموجودة بالعراق.

رحيم الدراجي: لا يوجد أداء حكومي كله فاشل. بالنتيجة قسم منه فيه ملاحظات إيجابية، وأغلبه فيه مشاكل.

رحيم الدراجي: لأنه في البداية كانوا يتأملون منه خيراً، لكنه نتيجة التجربة والممارسة فقدوا الأمل بالمشاركة بهذه الحكومة، وستحدث مشاكل أيضاً بعد المصادقة على أسماء المرشين وملفات المساءلة والعدالة. سيتم اجتثاث ديناصورات.

رحيم الدراجي: لا استطيع تقييم حكومة بعد 2003 لأن كل الحكومات فيها مشاكل، ولو عدنا إلى 2003 لأبقينا على اياد علاوي بإدارة الحكومة إلى أن يستقر الوضع السياسي ويستقر العراق وبعد ذلك ننتقل للمرحلة الديمقراطية، لكن للأسف الشديد هو كان مصر على التداول السلمي ومن ثم تبينت أنها خدعة كبيرة، والمشهداني شهد على هذه الخدعة، عندما قال الديمقراطية في العراق كذبة كبيرة.

رحيم الدراجي: الفساد في العراق منظومة سياسية الكل مشترك فيها، فلذلك ليس من المنطق أنهم مشتركين بالفساد وأحدهم يشتكى على الثاني، ومن ثم أن محاربة الفساد هي خدعة كبيرة لا تقل شأناً عن خدعة الديمقراطية في العراق، وأتحدى أي مسؤول في العراق أنه حارب الفساد بالطريقة الحقيقية التي تنسجم مع حجم الأموال المسروقة. لا تجد لدينا هذا الشيء. لذا فالفساد باق ومستشر في جميع مؤسسات الدولة، وانتقل من مؤسسات الدولة إلى الأحزاب، ومن الأحزاب إلى البعض من الجمهور العراقي، الذي بدأ يؤيد ويتعامل مع هذه الفساد.

رحيم الدراجي: طبعاً. آلاف ملفات الفساد لم يتم اتخاذ اجراءات قانونية. لا نستطيع أن نقول لدينا عقداً نظيفاً في العراق. فقط المشاريع الوهمية في العراق أكثر من ستة الاف مشروع، وهذه بالتأكيد عندما نقول وهمية يعني أنها فاسدة، أما المشاريع الباقي التي حدثت فمن المستحيل عندنا مشروع أو عقد يمكن أن يقال عنه أن هذا يرتقي إلى مرحلة الشفافية أو النزاهة.

رحيم الدراجي: لدينا ملف رفع الألغام فيه فساد عبر شركتين بقيمة مليارين ومائتي مليون دولار خلال سنة واحدة. هنالك فساد طائرات عسكرية تقريباً مليارين ومائتي مليون دولار أيضاً. 

رحيم الدراجي: لست مطلعاً عليه بشكل تفصيلي، ولا استطيع البت فيه، لكن هذا لا يعني أن الفاسدين لا يتمنون شمولهم بهذه القوانين. أي أنها تسويات بمبالغ.

رحيم الدراجي: أنا أتمنى أن تحصل عندنا تظاهرات عالية المستوى ضد الفساد، وأتمنى أن يخرج كل الشعب العراقي بثورة عارمة على الفساد، لأن العراق لا يمكن أن ينهض بوجود الفساد والفاسدين. لا يمكن ان ينهض العراق ما لم نتخلص من الفساد لن يتطور العراق ولا تتطور مؤسسة واحدة بالعراق.

رحيم الدراجي: للأسف الشديد لا. شباب تشرين ضحوا وقدموا ما عليهم وكانوا أصحاب مطالب شرعية، والدماء التي سالت يجب أن نحافظ عليها وأن نطالب بحقوقها، ولن نتنازل عمن قتل واعتدى على هذه الدماء. لكن للأسف الشديد هنالك أشخاص في تشرين ويتحدثون باسم تشرين، لكننا اليوم نلاحظهم ائتلفوا مع قوائم الفاسدين وذهبوا مع قوائم الفاسدين الذين كانوا مناوئين لتشرين وكانوا جزءاً من عمليات إفشال ثورة تشرين. تشرين تبقى ونحن نتمنى أن تكون هناك ثورة عارمة للقضاء على الفساد في العراق.

رحيم الدراجي: العلاقة بين بغداد وأربيل هي بالأساس بنيت على خطأ، وستستمر على خطأ، وستستمر مشاكل بغداد وأربيل، لأن بغداد تنظر إلى أربيل على أنها جزء من صناعة رئيس الوزراء القادم، فعدما تشعر أن الرئيس مسعود بارزاني وأعضائه قادرين على صناعة رئيس وزراء نشاهد بغداد تتقرب اليه، وعندما ينتخب رئيس الوزراء ويكملون انتخابه والكورد يفون بوعودهم، يبدأون بمهاجمة الكورد من جديد. أصلاً لا توجد ثقة وهي معدومة بين كل المكونات، وليس على مستوى بغداد وأربيل. لذلك العملية السياسية لدينا هي عملية متشنجة. 

رحيم الدراجي: هذه مستحيلة، لأنه بالنتيجة العملية السياسية مبنية على المكونات، إلا اللهم إذا تغير نظام العملية السياسية. أما الآن على هذا النظام يبقى هناك رئيس برلمان وئيس جمهورية ورئيس وزراء، كوردي سني شيعي. أما أن يأخذ مكون منصبين والآخر يبقى بلا منصب، فلن تحدث.

رحيم الدراجي: هذه القضية لا تستطيع أن تنسبها فقط للسنة. حتى الشيعة وحتى الكورد كأحزاب هنالك خلافات بينهم. صحيح بعض الأحزاب الكوردية مقاعدها ثابتة، وصحيح أن بعض الأحزاب الشيعية كالتيار الصدري ثابت جمهوره، لكن الباقي كله متغير.

رحيم الدراجي: لا أستطيع التوقع، لأن المنافسة بينهم شديدة، ولا تعرف متى يتحدون ومتى يتفرقون.