الزهيري لرووداو: العراق مقبل على كارثة بحال استمر سحب خزين البنك المركزي

 

الزهيري قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "تدخل بعض الوزراء في بلد صغير مثل العراق، الذي يتصارع مع سعر صرف الدولار، هو حالة غير ايجابية"، مشيراً إلى أن "سعر الصرف الحالي يواكب ويخدم دول الجوار".

 

وأوضح الزهيري أنه "في حال اضطررنا الى سحب مبالغ أكبر من البنك المركزي لتأمين مسألة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، في النهاية ستحل كارثة اقتصادية ولا نستطيع المحافظة على سعر صرف الدولار"، داعياً القطاع العالمي إلى الاستثمار في العراق.

 

وأدناه نص المقابلة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري:

 

 

الزهيري: للاقتصاد العراقي تحول كبير من الاقتصاد الشمولي الاشتراكي المزعج، لم يحظى القطاع الخاص بأي دور، عكس ما تأسست عليه الدولة العراقية في العهد الملكي حيث كان القطاع الخاص هو المعول عليه وصاحب السوق، وبعد عام 1958 تحول الاقتصاد الى اقتصاد اشتراكي خلال حقبة 1968 والتسعينيات، وفي 2003 أراد الساسة العراقيون أن يحولوا هذا القطاع الى قطاع اقتصادي متحرك واقتصاد سوق، لكنهم فشلوا، بسبب عائدات النفط الكبيرة والاعتماد الكلي على النفط واعتقادهم أن العملية الاقتصادية هي عبارة عن وجود خزين نفطي كبير، وفي النهاية بدأنا عام 2003 بنحو 25 مليون انسان وانتهينا بعام 2020 بنحو 40 مليون انسان، وهذه الـ 15 مليون كبيرة جداً وسط تذبذبات السوق، واعتماد سوقنا على النفط الذي هو غير مسعر، ولديه متغيرات كبيرة.

 

 

الزهيري: التبادل مع ايران يبلغ 11 مليار دولار ومع تركيا 16 مليار دولار، بالنهاية وصلنا الى نتيجة مفادها ان الاقتصاد اعتمد كله على الاستيراد وهذا خطأ كبير، العوامل الموجودة من تنوع الموارد وغيرها أفضل مما موجودة في ايران وتركيا، وبالتالي أدركنا الفشل الذي وضعته هذه السياسة. عندما يعتمد اقتصادك كسوق على دول الجوار فهذا خطأ، لذا يفترض ان تكون هنالك متغيرات، منها البدء بتنشيط الصناعة والزراعة بالداخل، وهي بدورها تحتاج الى عدة نقاط، منها تعديل سعر الصرف، ولا يجدي سعر صرف 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، وكذلك لابد من حلحلة الكثير من القوانين، في ظل أن القوانين الموجودة حاليا قديمة جداً، منها قوانين غير صالحة تعود لحقبتي السبعينيات والثمانينيات ولا تواكب السوق، كما أنه لابد أن يكون هنالك توحد بالرؤى بين المركز والاقليم. هنالك تناقضات كبيرة في المنافذ، ففي اقليم كوردستان تختلف كثيراً عن باقي المنافذ في المحافظات العراقية. السباق المحموم بين المركز والاقليم في عملية الانفراد والتسهيلات هو خطأ كبير ولابد أن تكون هنالك دولة، علينا التزامات ولنا حقوق وواجبات وبالتالي لا تبنى السياسة الا بوجود اقتصاد قوي. 

 

 

الزهيري: البنك المركزي لديه نقطتين أساسيتين، الأولى هي المحافظة على سعر الصرف، والثانية هي عملية التنمية، فالبنك لو يوفق في عملية سعر الصرف ولا عملية التنمية، وهذه مشكلة كبيرة. الان على مدى السنتين الماضيتين في ظل انهيار أسعار النفط اضطررنا الى سحب خزين البنك المركزي وهذه حالة غير ايجابية، وفي حال اضطررنا الى سحب مبالغ أكبر في النهاية ستحل كارثة اقتصادية ولا نستطيع المحافظة على الدولار. في رأيي عندما بدأت الحكومة العراقية في عام 2003 وضعت سعر صرف للدولار يبلغ 1500 مقابل الدينار العراقي، وهذه كانت مرحلة ايجابية، لكن تدخل بعض الوزراء في بلد صغير مثل العراق الذي يتصارع مع سعر صرف الدولار هو حالة غير ايجابية، وقد يرى البعض أنه كلما يقوى الدينار يتحسن الاقتصاد، بالعكس، ممكن أن يكون في دول الخليج سعر الصرف ثابت، لكننا الان في اقتصاد متنوع متحرر ولا بد أن نبني صناعة، لأن سعر الصرف الحالي يواكب ويخدم دول الجوار، كلما كانت لدينا عملة منخفضة كلما أسهم ذلك في خدمة القطاعين الصناعي والزراعي كي لا تكون هنالك منافسة من دول الجوار.

 

 

الزهيري: كل ما تم الاتفاق عليه هو مذكرات، ما عدا الصين فهي أدنى من الاتفاقية وأعلى من المذكرة. الكثير من وسائل الاعلام توهم بأنها اتفاقيات لكنها في الحقيقة مذكرات توقع بين الدول لتنظيم العمل ولم ترتقي الى الاتفاقيات. السعودية بلد قوي ولديه امكانية، حيث يشكل القطاع الخاص والموارد غير النفطية نحو 28% من اقتصاده، بينما نحن في العراق لم نصل إلى 5%. هذه الدولة جارة لنا ولدينا معها حدود واسعة ولديهم الامكانية العالية في الصناعة ولديهم الأموال والخبرة، كما انهم دخلوا ضمن الدول العشرين، وهذه حالة ايجابية.

 

 

الزهيري: الموازنة هي من تحدد هذا الوضع، وهي شحيحة جداً، وأغلبيتها هي تشغيلية وهذه الحالة مؤسفة جداً ويفترض أن تكون لدينا موازنة استثمارية، وضعنا كل الهم والامكانيات في كيفية توفير رواتب للموظفين وهذه حالة خاطئة. العراق بلد لديه الامكانية والقوة وهو أفضل من كثير من دول الجوار، واذا فكرنا ببناء مصانع ومزارع واقتصاد وقوانين وتبادل تجاري بين بعضنا البعض وتكوين صناعة وزراعة محلية بالتأكيد سنُسعد بذلك.

 

 

الزهيري: قطاعنا التجاري والاقتصادي واعي، ولدينا الخبرة الكبيرة في هذا المجال لحللحة الكثير من المشاكل، نحن كعراق موحد لدينا الكثير من المنافذ في هذا البلد، وتجارتنا الدخلية نصبو اليها في عام 2021 – 2022 ان يكون الاقتصاد العراق من الداخل كصناعة وزراعة وأن يكون أكبر ليخلصنا من الكثير من مشاكل الاستيراد، وندعو كافة المستثمرين الى الاستثمار في العراق واقليم كوردستان وكافة المحافظات لنتخلص من حالة الاستيراد ونسعى ليكون اقتصادنا متيناً.

 

 

الزهيري: قمنا في الشهر الجاري بتشكيل المجلس الاقتصادي المصغر، وهو من اتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة، اليوم الحكومة تنظر بوعي كبير إلى دور القطاع الخاص وأهميته، من الصحيح والممكن التحول من القطاع العام إلى اقتصاد السوق وهذا يحتاج إلى وقت، ومن الطبيعي أن تكون هذه التحولات في كل اقتصاديات العالم، ونحن اليوم ننظر إلى أخذ القطاع الخاص دوره، وندعو القطاع العالمي إلى الاستثمار في العراق.