مسؤول "مسد" في دمشق لرووداو: تركيا طرف في الاتفاق بين قسد والشرع

وخلال مقابلة خاصة مع رووداو، أجرتها نالين حسن، الثلاثاء (11 آذار 2025)، قال رحمون بشأن ما إذا تم التشاور مع تركيا حول الاتفاق: "بالتأكيد (...)، لقد تم الاتفاق على أن يكون لتركيا دور مستقبلي في إحلال السلام بين الأطراف السورية، إضافة إلى ضمان المصالح المشتركة بين البلدين المتجاورين، بما يحفظ سيادتهما". 

ورأى أن "من الطبيعي أن تكون تركيا طرفاً في هذا الاتفاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". 

وذكر أن مسألة إدارة السجون والمعابر ستكون "مشتركة" بين شرق الفرات ودمشق، فيما أشار إلى أن "سوريا القادمة ستكون بالضرورة لا مركزية، لكن شكل هذه اللامركزية سيتم التفاوض عليه"، وفق حديثه. 

علي رحمون، أكد أن جزءاً من قادة قسد والإدارة الذاتية سيتولون مناصب قيادية في الإدارة السورية والجيش، دون تسمية تلك المناصب، التي بيّن أنها ستعتمد على مناقشات اللجان المشتركة. 

وفي العاشر من آذار، وقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على اتفاقية من ثماني نقاط. 

يشار إلى أنه، وبناءً على الاجتماع الذي جرى بينهما، تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وأيضًا ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم.

علي رحمون: لا، الحقيقة تم التوافق في تسعة آذار، والتوقيع في عشرة آذار، يعني البارحة مساءً تم التوقيع، أو بعد الظهر، على هذا الاتفاق، رغم أنه قد سبقه لقاء مطول بين الجنرال مظلوم عبدي والرئيس المؤقت أحمد الشرع، حيث اتفقا على مجموعة من المبادئ التي تم إقرارها أمس ضمن الاتفاق.

علي رحمون: الحقيقة، استمرت التواصلات بعد اللقاء الأول لأكثر من شهر ونصف، وتخللها مجموعة من التواصلات المستمرة حتى أتى الوقت المناسب، بما يحفظ حقوق الطرفين من جهة، وأيضًا بما يخدم الوضع السوري عمومًا، ويساعد على الخروج من المآزق التي تمر بها سوريا.

وبالتالي، كانت التفاهمات والتواصلات إيجابية من قبل الطرفين، ونحن نعلم أن الكارثة التي وضعنا بها النظام البائد ليست بالأمر اليسير أو السهل، ولكن بجهود حقيقية ومرونة الجنرال مظلوم عبدي مع الرئيس أحمد الشرع، توصلا إلى هذا الاتفاق بمبادئه العامة أمس.

علي رحمون: طبعاً، أود أن أشير إلى أن هذا الاتفاق قد لاقى ارتياحاً عاماً عند كل السوريين، وليس فقط عند الأطراف الموقعة عليه. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فقد كانت ساحة الأمويين تعج بالمحتفلين بهذا الاتفاق أمس. نعم، كان للتحالف الدولي عموماً، وللولايات المتحدة الأميركية خصوصاً، دور مهم في نجاح هذا التوافق والاتفاق.

علي رحمون: الحقيقة، لا أملك تفاصيل دقيقة عن الدور القطري أو البريطاني، لكن فيما يخص فرنسا، نحن نتذكر مواقفها خلال الشهر الماضي، وتصريحات الرئاسة الفرنسية، خاصة أن فرنسا جزء مهم من التحالف الدولي الموجود في سوريا. فقد أعلنت في 13 آذار الماضي ضرورة أن تكون "قسد" جزءاً من الجيش السوري، وبالتالي لعبت دوراً حقيقياً في تسهيل الكثير من الأمور اللوجستية وأيضاً الحوارات واللقاءات التي أدت إلى هذا التفاهم. طبعاً، أعود وأؤكد أن ذلك جرى أيضاً برعاية أميركية، إذ كان للتحالف الدولي دور محوري باعتبار وجوده في شمال شرق الفرات. ويمكن القول إن المايسترو الأميركي كان هو الأساس في نجاح هذا الاتفاق.

علي رحمون: بالتأكيد، تركيا دولة إقليمية ولها مصالحها التي تسعى لتحقيقها منذ بداية الثورة السورية. كما أنها عضو في حلف الناتو، وبالتالي فهي شريك أميركي، لذا كان لا بد من التشاور معها.

لقد تم الاتفاق على أن يكون لتركيا دور مستقبلي في إحلال السلام بين الأطراف السورية، إضافة إلى ضمان المصالح المشتركة بين البلدين المتجاورين، بما يحفظ سيادتهما. من الطبيعي أن تكون تركيا طرفاً في هذا الاتفاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً لدورها في التدخل بالشأن السوري منذ بداية الثورة. وأعتقد أن الاستراتيجية التركية اليوم تسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار في سوريا، وضبط بعض الفصائل المسلحة التي كانت، وما زالت، تعمل تحت رعاية الدولة التركية أو الحكومة التركية.

علي رحمون: الحقيقة، أهم ضمانة لتنفيذ هذه المبادئ أو هذا الاتفاق هي حرص كل سوري على نجاح أي اتفاق يحصل بين السوريين. نحن كسوريين شبعنا دماءً وقتالاً، وبالتالي فإن حرص السوريين على تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يضمن الاستقرار والسلم الأهلي، هو أهم ضمانة. إذن، الضمانة الأساسية هي السوريون أنفسهم، وإرادتهم في تحقيق السلام.

بالطبع، لا بد من وجود ضمانات دولية وإقليمية لنجاح الاتفاق، لكن الإرادة السورية هي العامل الأساسي، وأعتقد أنها جادة فعلياً في تنفيذ هذا التوافق.

ومن هنا، نعلم أن "قسد" لعبت خلال السنوات الماضية دوراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار والأمن في شمال شرق الفرات، وهذا مؤشر إيجابي على جدّيتها في تنفيذ بنود الاتفاق.

من جهة أخرى، فإن الرئيس المؤقت أيضاً يخطو خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، وإلا لما كان توجه للاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وجعلها جزءاً أساسياً ومهماً في حفظ الأمان والاستقرار، نظراً لدورها الوطني الفعّال في حماية وصون السلم الأهلي في سوريا.

علي رحمون: بالضرورة، هذا الاتفاق سيكون له أثره الإيجابي في المبادئ الدستورية المؤقتة، وسنلاحظ بالتأكيد، أو من المتوجب أن تتم ملاحظة بعض بنود هذا الاتفاق ضمن هذه المبادئ الدستورية المؤقتة، من خلال المشاركة في صياغتها، حيث لم يعد هناك طرفان، بل أصبح الجميع طرفًا واحدًا كطرف سوري. وبالتالي، الجميع معني بأن يكون له رأي ومشاركة في صياغة دستور سوريا المؤقت، ومستقبلاً الدائم.

لذلك، سيكون لهذا الاتفاق بالتأكيد أثره الإيجابي في البنود التي، كما أعتقد، سنراها قريبًا جدًا، بما يتضمن حفظ الاستقرار والأمان والسلم الأهلي في سوريا، من خلال مشاركة الجميع أو ممثلي كل الأطراف في هذه المبادئ الدستورية المؤقتة.

وأصبحت هذه المبادئ ذات أهمية كبيرة، ويجب الإعلان عنها بأسرع وقت ممكن، لمحاولة سد الذرائع ونزعها من أيدي من يفتعل الفوضى والبلبلة، والتي وصلت حتى ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق شعبنا السوري في الساحل السوري. ولو كان هناك قانون ومبادئ دستورية تحاسب وتحاكم الناس، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من مجازر حقيقية في الساحل السوري.

بالتالي، فإن الإسراع بتنفيذ أو وضع المبادئ الدستورية سيحفظ حقوق الناس، ويضمن المساواة بينهم، ويؤسس للجوء إلى القانون بدلاً من اللجوء إلى السلاح.

علي رحمون: في الحقيقة، سيكون لهذا الاتفاق أثر إيجابي كبير في نزع فتيل الاقتتال الأهلي في الساحل السوري، وذلك من خلال وجود قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، والتي نأمل أن يكون لها دور في حفظ الأمن والاستقرار، نظرًا لما تتمتع به من مصداقية وثقة وموثوقية لدى غالبية السوريين، وتحديدًا في الساحل السوري.

وقد سمعنا العديد من الأصوات قبل التوصل إلى هذا الاتفاق تطالب بوجود "قسد"، كونها طرفًا أقرب إلى الحياد بين الأطراف المتنازعة، وأيضًا لأنها تتمتع بمصداقية أمام الشعب السوري، كما أثبتت خلال وجودها في الشمال الشرقي.

لقد عملت قوات سوريا الديمقراطية على حفظ الأمن والاستقرار الأهلي في مناطق شمال شرق الفرات، وبالتالي، وبناءً على هذه التجربة، سيكون لها دور كبير وداعم في صون السلم الأهلي، وخصوصًا من خلال دورها ضمن الجيش السوري، الذي ما زلنا نفتقده كجيش شرعي وقانوني، يتمتع بالقوة والانضباط، ويمكنه رعاية أمن المواطنين.

لأن أمان المواطنين هو مسؤولية الدولة، والدولة من خلال مؤسساتها، والجيش باعتباره مؤسسة من مؤسساتها، فإن وجود "قسد" ضمن هذه المؤسسة سيكون له دور فعال جدًا.

وكابن الساحل، أصبحت هناك أزمة ثقة تجاه العديد من الفصائل التي دخلت إلى الساحل السوري وارتكبت فظائع في العديد من القرى، ولذلك هذه الفصائل لن تكون محل ثقة مطلقًا إذا بقيت في الساحل السوري.

لهذا السبب، هذا الاتفاق سيعزز السلم الأهلي، وسيكون له دور مؤثر ومباشر في تحسين الوضع، وقد لاقى هذا الاتفاق ارتياحًا شديدًا بين أبناء الساحل السوري، خصوصًا بعد الواقع الكارثي الذي عاشوه خلال الأسبوع الماضي.

علي رحمون: الحقيقة أن هذه التفاصيل سيتم إدراجها من خلال اللجان التي ستتشكل قريبًا جدًا، ولم يتم الاتفاق بعد على تشكيلها.

أولًا، الكورد شعب أصيل وموجود على الأرض السورية، وهذا أقل ما يمكن التعبير عنه ضمن الدستور، كونهم مكوّنًا أصيلًا في سوريا، وبالتالي، يجب أن يكون الاعتراف بذلك هو المبدأ الأول. أعتقد أن تفاصيل هذا الاعتراف ستُحدد من خلال اللجان المعنية.

اليوم لسنا بصدد الخوض في هذه المسألة، كوني لست مشرعًا قانونيًا ولا خبيرًا دستوريًا، لكن كما لاحظنا في الاتفاق، تمت مراعاة العديد من البنود التي تهم كل القوميات والإثنيات السورية.

علي رحمون: أعتقد أن نقاش البنود المختلفة سيتم عبر لجان متعددة، أي أن من يعمل في اللجنة الإدارية لن يكون هو نفسه في اللجنة العسكرية، ومن يعمل في اللجنة الدستورية القانونية لن يكون له علاقة باللجنة العسكرية.

بالتالي، سيكون هناك لجان متخصصة حسب الاختصاصات، بحيث تحقق مخرجاتها التوافق الوطني، وتعزز مفهوم المواطنة السورية بين مختلف المناطق، سواء الشمال والشرق، أو الشمال والغرب، أو عموم سوريا.

بعد هذا الاتفاق، لن يكون هناك شرق وغرب وشمال، بل سنكون جميعنا سوريين، ومواطنين متساوين أمام القانون، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. وهذا سيتم بحثه من خلال اللجان المعنية، كما أعتقد.

علي رحمون: أعتقد أنه لن تكون هناك أي مشكلة فيما يخص ملف النفط، لأن المسألة ليست خلافًا على النسب أو الكميات، ولن يكون هناك اختلاف على الكمية أو آلية إيصالها.

نحن في مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية نؤمن بأن النفط السوري هو ملك للشعب السوري، وبالتالي، الثروات الطبيعية هي حق لجميع السوريين. لذلك، لن يكون هناك خلاف على هذه المسائل بالمطلق عندما تُدار عبر مؤسسات مسؤولة.

علي رحمون: بصراحة، لا أملك معلومات دقيقة حول الكميات المرسلة حاليًا، لأن هناك مؤسسات معنية بهذا الملف، ولست مسؤولًا عن عدد البراميل التي تُرسل إلى المصافي أو ما شابه ذلك.

هذه تفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وهي ليست الأولوية الآن، فكمية النفط المرسلة أو التي يمكن إرسالها لن تكون موضع خلاف، لأن النفط هو ملك لكل السوريين

علي رحمون: أعتقد أن أحد البنود قد ينص على أن تكون الإدارة مشتركة مع الدولة السورية، وباعتبار أن الإدارة وقسد أصبحوا جزءًا من الدولة السورية، إذًا ليست هناك مشكلة. لكن قد تبقى السجون تحت رعاية قسد وبرعاية التحالف الدولي، وهذه أيضًا مسألة تفصيلية، وليست هناك مشكلة طالما أن قسد والإدارة الذاتية أصبحوا جزءًا أساسيًا ورئيسيًا من الدولة السورية.

بالتالي، إن تم تكليف قسد بإدارة هذه السجون أو المخيمات، أو إن أصبحت مسؤولية إحدى مؤسسات الدولة السورية، فلن تكون هناك أي مشكلة، طالما أنهم جزء من الدولة السورية الآن.

يجب أن نوضح أيضًا أن السجون الموجودة في شمال شرق الفرات، والتي تحوي موقوفي داعش، هي عمليًا أمانة في يد قسد، وليس لديهم الصلاحية للتحقيق معهم أو محاكمتهم، لأن هذا الملف قرار دولي بقيادة التحالف الدولي.

بالتالي، سواء كانت الدولة السورية معنية به أم قوات قسد، فإن المعني الأساسي والأخير بهذا الملف هو التحالف الدولي.

علي رحمون: هنا ندخل في باب التأويلات والاحتمالات. قد تبقى قوات سوريا الديمقراطية كما هي، وقد تصبح فرقة ضمن الجيش السوري.

علي رحمون: الحقيقة، حتى وإن كانت إرادتي أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية كما هي، فقد يتم الاتفاق على أن تصبح جزءًا من الجيش السوري تحت مسمى آخر. الأسماء ليست المشكلة بقدر أهمية أن تكون هذه القوات ضمانة لحفظ الدولة السورية.

علي رحمون: طالما أن هناك حوارًا وتفاوضًا ولجانًا تعمل على التوصل إلى اتفاقات، فالمسائل ستُحسم وفق التوافقات التي يتم التوصل إليها.

أي تفاوض أو حوار يتطلب تنازلات من الطرفين، وعدم التشبث بأي رأي أو مسمى معين هو المعيار الأساسي لإنجاح العملية. الأسماء ليست ذات أهمية مطلقة، إن حُفظ اسم قوات سوريا الديمقراطية، فهذا لا يعيب الدولة السورية، وإن أصبحت جزءًا من الجيش السوري بمسمى آخر، فهذا لا يغير جوهر الأمر.

ما دام اسم سوريا والديمقراطية موجودين، فإن التسمية ليست القضية الجوهرية. يمكنك اختيار أي اسم في بداية الجملة، ولن يكون ذلك مشكلة على الإطلاق.

علي رحمون: أعتقد أن سوريا القادمة ستكون بالضرورة لا مركزية، لكن شكل هذه اللامركزية سيتم التفاوض عليه، بدءًا من اللامركزية الإدارية الموسعة إلى اللامركزية الجغرافية على أساس جغرافي.

بالتالي، هذه المسألة ستخضع لنقاش اللجان المختصة التي يمكن أن تعمل على تحديد التسمية. لكن من حيث المبدأ، تم التوافق على أن تبقى الإدارة قائمة، سواء بمسماها الحالي أو بمسمى آخر مختلف، لكن بجوهرها العام، تم الاتفاق على أن تبقى خصوصية الإدارة الذاتية موجودة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

علي رحمون: طالما أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت جزءًا من الجيش السوري، فإن أي قوة تأتي من الجيش السوري تمثل قوات سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية تمثل الجيش السوري، ولذلك لا توجد مشكلة على الإطلاق.

المهم هو حماية حدود سوريا، سواء في الشمال الشرقي، أو الشمال الغربي، أو الجنوب، وهذه ليست قضية خلافية، خاصة وأنه تم التوافق على أن تكون مهمة الجيش الأساسية هي حماية الحدود.

بالتالي، أينما تواجد الجيش السوري، فهو قوة وطنية بامتياز، ولا توجد أي مشكلة في أي قوات يقررها قادة الجيش مستقبلاً. وأعتقد أن جزءًا من قادة قوات سوريا الديمقراطية سيكونون جزءًا من قادة الجيش السوري، وبالتالي، سيكون القرار بين أيديهم لتحديد الأنسب لكل منطقة حدودية في سوريا.

أما بالنسبة للمعابر الحدودية، فقد تم التوافق على أن تكون هناك مشاركة في إدارتها بين الإدارة الذاتية والدولة السورية المؤقتة في البداية، ريثما يتم الاتفاق على جميع المسائل لاحقًا في الاتفاق النهائي.

أما تفاصيل هذا الموضوع، فمن الصعب التكهن بها اليوم، ولهذا تم تشكيل لجان مختصة لوضع النقاط النهائية على هذا الاتفاق.

علي رحمون: أولًا، تم الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم، ويشمل ذلك عفرين، رأس العين، تل أبيض، والمناطق الأخرى.

لكن تحديد موعد العودة بنهاية الشهر غير دقيق، فليس هناك تاريخ محدد رسميًا، ولكن من حيث المبدأ، تم التوافق على عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

لذلك، يجب إعطاء الوقت الكافي للإجراءات التنفيذية لهذا الأمر، وضمان تسهيل العودة بشكل كريم وآمن. لا مشكلة إن عادوا نهاية الشهر، أو في العيد، أو بعد ذلك بقليل، المهم أن هناك اتفاقًا أساسيًا على عودتهم.

أعتقد أنه سيتم وضع برامج منظمة لتيسير العودة الطوعية والآمنة، مع تقديم الدعم اللازم، لأن هناك منازل دُمّرت، وأخرى نُهبت أو سُرقت، وبالتالي، لا بد من تقديم المساعدة لهؤلاء السكان للعودة إلى بيوتهم بطريقة آمنة، وبما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت.

علي رحمون: كما ذكرت، هذه التفاصيل تتعلق بعودة عفرين كجزء من الدولة السورية والأرض السورية، وبالتالي يمكن الاتفاق على آلية الإدارة. وهناك توجه عام بأن تُدار جميع المناطق من قبل أهاليها، وهذا مبدأ عام ضمن إطار اللامركزية.

لذلك، تحديد شكل اللامركزية الآن سابق لأوانه، ومن الأفضل ترك المجال للطرفين لتقديم آرائهما والتنازل عن بعض المواقف للوصول إلى توافقات تضمن الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. وهذا هو الأهم، برأيي.

بالتالي، أي إجراء يحقق هذه الأهداف يجب العمل على تنفيذه، سواء كان عبر تشكيل مجلس محلي، أو إدارة خاصة، أو أي نموذج إداري آخر.

علي رحمون: أعتقد أن أهم قضية في منبج هي أولاً إخراج الفصائل الجهادية، مثل العمشات وغيرهم، الذين لم يحلوا أنفسهم حتى اليوم.

وبالتالي، ستكون منبج من أولى المناطق التي يجب خروج هذه الفصائل منها، وما ينطبق على منبج سينطبق على بقية المناطق. من المؤكد أن الوضع لن يبقى كما هو الآن، بنفس الأيادي والطريقة والآلية، سواء في منبج أو في بقية المناطق السورية.

سيتم حسم هذا الملف من خلال اللجان المعنية بإدارة هذه المناطق، حيث ستقوم اللجان الإدارية، بالتنسيق مع الدولة السورية، باتخاذ القرارات اللازمة، كما أن الإدارة الذاتية ستكون شريكًا في إدارة الدولة السورية، وما يتم التوافق عليه سيُنفذ في منبج وعفرين وتل أبيض ورأس العين.

علي رحمون: شخصيًا، أتمنى أن يكون نائبًا للرئيس، بل وأن يكون قائدًا للجيش، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية.

الرئيس أحمد الشرع يتعرض لضغوط كبيرة في أي اتفاق سوري-سوري، ولا يمكننا الافتراض بأنه في وضع مريح لاتخاذ خياراته بكل حرية. هناك فصائل عديدة لا ترغب في أي توافق بين السوريين، وقد يشكل هذا عائقًا أمام قرارات معينة.

مع ذلك، لا بد أن يكون لمظلوم عبدي دور في الجيش أو الدولة السورية. وقد تكون هناك شخصيات أخرى من مجلس سوريا الديمقراطية، أو قسد، أو الإدارة الذاتية، تشغل مواقع قيادية في الدولة السورية، سواء في الرئاسة أو الحكومة.

نحن لسنا طلاب مناصب، بقدر ما نهتم بما يحقق المواطنة السورية، العدالة، المساواة، والاستقرار. ما نطمح إليه هو بناء سوريا ديمقراطية، بغض النظر عن الأسماء والمناصب. الأهم هو أن يكون هناك قانون قوي يحكم الجميع وبالتالي يصبح القانون هو الضامن وليس الشخص بالتأكيد في البداية بالاكيد يلعب الشخص دور في تنفيذ..

علي رحمون: هل تريدين الأمنيات أم تريدين مني أن أقرر، مثلاً؟

علي رحمون: إذا كان لي أن أقرر عن الدولة السورية، فسأرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

لكن في الحقيقة، لا أستطيع أبداً أن أعطي أي تخمين أو توقع في هذه المسألة، خصوصًا أن الشرع حتى اليوم لم يجلس مع أي سياسي سوري أو يفاوض أي سياسي سوري. بالتالي، من الصعب علي أن أتوقع ما يفكر فيه الشرع وطاقمه، الذي تحاور مع الجنرال. اليوم، الحوار يتم بشكل أساسي بين العسكريين، وليس بين السياسيين أو المدنيين.