بينها الغاز الوطني.. الكهرباء العراقية تطرح ثلاثة سيناريوهات بديلة للغاز الإيراني

 

في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها محمد شيخ فاتح، وبثت اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أوضح أحمد موسى السيناريوهات البديلة، وهي "استيراد الغاز عبر منصات الغاز الجاري نصبها في موانئ العراق، وكذلك استيراد الغاز من تركمانستان، إضافة إلى الاعتماد على الغاز الوطني بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية".

 

وأنهت إدارة ترمب الإعفاء الذي كان يسمح للحكومة العراقية باستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء، في خطوة جديدة ضمن تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" على السلطات الإيرانية.

 

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، بجهود السوداني لـ"تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة"، داعياً إلى "تشجيع دخول المزيد من الشركات الغربية والأميركية إلى قطاعي النفط والغاز في العراق"، وفق منشور على حسابه بمنصة إكس.

 

بشأن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، أشار أحمد موسى إلى دراسة "تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال، بالإضافة إلى تجارب إيران، الأردن، تركيا، والمملكة العربية السعودية.. ومشروعات التحول الذكي في الشبكة الكهربائية ونصب العدادات الذكية".

 

وشدد على أنه "من المبكر الحديث عن الوصول إلى تجهيز مستمر على مدار 24 ساعةط، موضحاً، أن "تحقيق خطة كهرباء 24 ساعة أو تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء يتطلب عملاً كبيراً، يشمل إنشاء محطات جديدة لزيادة الطاقة التوليدية، وتعزيز قطاع النقل عبر رسم خارطة فنية متكاملة، إضافةً إلى التوسع في قطاع التوزيع".

 

أحمد موسى: وزارة الكهرباء هي واحدة من تشكيلات الحكومة العراقية، وبالتالي فهي اليوم تعمل في ظل التوجيهات الحكومية. نعم، منذ فترة ليست بالقصيرة، ووزارة الكهرباء تعمل بمعزل عن القرار الأميركي، حيث تسعى إلى تنويع مصادر الغاز والطاقة. وقد أبرمت اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد الغاز، ونأمل إكمال إجراءاتها المتبقية حتى تدخل حيز التنفيذ. كما حققت الوزارة مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود والغاز، وهي ماضية أيضاً في تنفيذ مشاريع نوعية لا تعتمد في تشغيلها على الوقود أو الغاز. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على استغلال حقول الغاز الوطنية.

 

أحمد موسي: بالتأكيد، ليس لدينا علم رسمي بهذا الأمر. كوزارة الكهرباء، كنا نحصل على الإعفاءات الخاصة باستيراد الغاز، نظراً لوجود عمل متسارع على استغلال حقول الغاز الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع متسارعة لإنشاء الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما أن هناك مشاريع يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.وعلى هذا الأساس، كان الجانب الأميركي يتابع مدى جدية العراق في تنويع مصادر الطاقة واستغلال الغاز الوطني، ومنح الإعفاءات في ضوء ذلك. هذه المرة، سمعنا بالأمر عبر الإعلام، ولكن حتى الآن لم يرد إلى وزارة الكهرباء أي إشعار رسمي بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للعراق. وبالتالي، اليوم تعمل وزارة الكهرباء وفق توجيهات الحكومة العراقية، ولديها بالتأكيد سيناريوهات بديلة، من بينها استيراد الغاز عبر منصات الغاز الجاري نصبها في موانئ العراق، وكذلك استيراد الغاز من تركمانستان، إضافة إلى الاعتماد على الغاز الوطني بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية.

 

أحمد موسى: بالتأكيد، هناك اليوم مساعٍ حكومية، هناك مفاوضات، ربما هناك أيضاً تفاهمات حول أن العراق يحتاج وقتاً. اليوم، العراق مقبل على ذروة الأحمال الصيفية، والعراق ما زال غازه الوطني لا يسد الحاجة، فهو يحتاج إلى الغاز المستورد. فبالتأكيد، اليوم جملة المشاريع التي تعمل عليها الحكومة وتعمل عليها وزارة الكهرباء تحتاج إلى جزء من الوقت، فنأمل أن يُمنح العراق هذه الفرصة، ريثما يكتمل سواء غازه الوطني أو مشاريعه العاملة التي تقلل الاعتماد على الوقود والغاز. وبالتالي، إن شاء الله، هناك تفاهمات من الحكومة، هناك مساعٍ كبيرة للحصول على إعفاء آخر، ربما حتى اجتياز ذروة الأحمال الصيفية بأقل تقدير.

 

أحمد موسى: اليوم جزء من محطاتنا يعمل على الغاز الوطني، وجزء من محطات الكهرباء يعمل على الوقود الوطني، وجزء يعمل على الغاز المستورد. إحدى سيناريوهات الوزارة تمثلت في تنويع مصادر الغاز بحيث يتم استيراده من أكثر من جهة، وليس من مصدر واحد فقط، لضمان تأمين الاحتياجات، وذلك ريثما يكتمل إنتاج الغاز الوطني. اليوم هناك جهود كبيرة للحكومة لاستغلال حقول الغاز الوطنية، وإيقاف حرق الغاز المحترق، والاستفادة منه لصالح الكهرباء. اليوم هناك جهود حكومية تُبذل بهذا الاتجاه.

 

جزء من محطاتنا الآن يعمل على الغاز المستورد، وبالتأكيد في حال توقفه، ونحن مقبلون على ذروة الأحمال الصيفية، ستتأثر محطات الكهرباء. لكن هناك خطط بديلة، هناك سيناريوهات بديلة تعمل بها الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط لإنشاء منصات الغاز المسال، حتى نستورد الغاز من أي دولة في العالم تُصدّره، والاستفادة منه لصالح الكهرباء. أيضاً هناك مشاريع اسمها مشاريع الدورة المركبة، جارٍ العمل على إنجازها، تحتاج إلى وقت حتى تكتمل، وهذه أيضاً لا تحتاج إلى وقود أو غاز. وجارٍ إكمال محطات الطاقة الشمسية، وأيضاً لا تحتاج إلى وقود أو غاز. وجارٍ إكمال مشروعات الربط الكهربائي مع تركيا، ومع المملكة الأردنية، ومع الربط الخليجي، وأيضاً هذه لا تحتاج إلى غاز، بل على العكس، هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء على زيادة الطاقة المنقولة بخطة الربط، وبالتالي ربما يعوض هذا جزءاً من الغاز المفقود. لكن إن توقف الغاز المستورد حالياً، فسيؤثر ذلك على محطات الكهرباء. نحاول كوزارة كهرباء ألا تكون هناك أزمة مع ذروة الأحمال الصيفية، مع زيادة الطلب على الاستهلاك في الصيف.

 

أحمد موسى: منذ أكثر من شهرين، وربما يصل إلى شهرين ونصف، والغاز الإيراني متوقف عن بغداد وعن محافظات الفرات الأوسط. هناك جزء من الغاز المدفوع كان يذهب إلى المنطقة الجنوبية، لكن هذا الغاز بالتأكيد لا يسد حاجة المنظومة، إذ أن الغاز الإيراني متوقف منذ أكثر من شهرين، وذلك لأسباب متعددة. الجانب الإيراني يحتاج إلى الغاز خلال أوقات الذروة، وهناك موسم برودة لديهم، وبالتالي الغاز الإيراني أصلاً متوقف.

 

حالياً، 8000 ميغاواط من إنتاج محطات الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد. إذا توقف الغاز الإيراني تماماً، نأمل تفعيل الاتفاقية التي وقعناها كوزارة كهرباء مع تركمانستان، حيث وقعنا اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. هذه الاتفاقية، إذا دخلت حيز التنفيذ، يمكنها أن تسد نصف حجم الغاز الإيراني. الآن، هناك إجراءات تدقيق للشركة التي تقوم بدور الوساطة في نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق، ونتمنى أن تكتمل هذه الإجراءات حتى نحصل على الغاز من تركمانستان في أقرب وقت ممكن.

 

أحمد موسى: فيما يتعلق بالاتفاقية مع تركمانستان، سبق أن اتفقنا على كميات الغاز المنقولة، وآلية وكيفية نقله. كما تم تحديد مسارات مرور الغاز، سواء عبر آلية (سواب) أو عبر نقله من تركمانستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية. حالياً، هناك إجراءات تدقيقية تتعلق بالشركة التي ستتولى دور الوساطة في نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق. المصرفي العراقي للتجارة (TBI) يقوم بتدقيق وضع الشركة، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت عليها عقوبات أو أي أمور أخرى. بمجرد اكتمال هذه الإجراءات، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من التدقيق المطلوب.

 

أحمد موسى: مثلما ذكرتُ، نحن في وزارة الكهرباء اليوم نعمل وفق توجيهات الحكومة العراقية. الحكومة العراقية هي من ترسم السياسة العليا، وهي من تحدد الآليات التي تنفذها الجهات القطاعية والوزارات، وبالتالي، نحن جزء من الحكومة ونعمل وفق التوجيهات الحكومية.

 

أحمد موسى: نوعاً ما، سيكون السعر مساوياً للغاز الإيراني، بل حتى مساوياً للأسعار المعتمدة عالمياً. تركمانستان تقوم بتوريد الغاز لأكثر من دولة، وبالتالي، سيكون السعر مساوياً لما تعتمده تركمانستان من حيث توريد الغاز إلى الدول الأخرى.

 

أحمد موسى: لا يحضرني السعر حالياً، لكن فيما يخص كميات الغاز والكهرباء، فإن العراق يستورد من إيران نحو 1,000 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً خلال فصل الصيف، وهو الحجم الذي يحتاجه العراق ويستورده من إيران في هذه الفترة.

 

بالطبع، نسبة الغاز المستورد تختلف حسب شهور السنة، حيث يكون الاستيراد في الشتاء أقل مما هو عليه في الصيف. أما في الحد الأعلى، فإن حجم الغاز المستورد صيفاً يصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً، في حين تبقى الكهرباء المستوردة عند مستوى 1,000 ميغاواط.

 

أحمد موسى: لدينا تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء الاتحادية ووزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، حيث تربطهما أواصر عمل مشترك، بل هناك خطة مشتركة بين حكومة المركز وحكومة إقليم كوردستان، وجزء من هذا الاتفاق والخطة يشمل وزارتي الكهرباء الاتحادية ووزارة الكهرباء في الإقليم. حالياً، هناك شراء للطاقة من خلال خطوط الربط الكهربائي، لدينا خطوط نقل تربط المنظومة الاتحادية بمنظومة إقليم كوردستان. كذلك، هناك إمكانية للاستفادة من جزء من الغاز المتوفر، على سبيل المثال، بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، من حقل الغاز في كورمور، إذ يمكن الاستفادة منه وفق آلية تنسيق مشتركة. خاصةً أن حقل كورمور قريب من حقول جمبور، ما يتيح إمكانية نقل الغاز عبر أنابيب إلى محطات كركوك والاستفادة منه بعد التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

 

أحمد موسى: هناك توجيهات صدرت من رئيس الوزراء بإمكانية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لشراء أو الحصول على 100 مقمق من حقل غاز خورمور. توجد أنابيب واصلة إلى حقل جمبور في محافظة كركوك، وهي مرتبطة بحقل غاز خورمور. هذه الأنابيب من جهة متصلة بغاز خورمور الذي يصل إلى كركوك، ومن جهة أخرى، تمتد من حقول جمبور إلى محطات الكهرباء في محافظة كركوك. بالتالي، هناك بنية تحتية متوفرة، وآلية واضحة، واتفاق قيد البحث، سيتم تنفيذه بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، ربما للحصول على الغاز من هذا الحقل. لذلك، آلية العمل، والتنسيق العالي، والتفاهم المشترك بين حكومة الإقليم ووزارتي الكهرباء الاتحادية والكهرباء في إقليم كوردستان قائمة.

 

أحمد موسى: نحن نتحدث الآن عن 900 ميغاواط، وهي السعة المرتبطة بخطوط المنظومة الموصولة مع إقليم كوردستان، حيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة عبر هذه الخطوط. تصل كمية الطاقة المشتراة إلى 900 ميغاواط، ولكنها تنخفض وترتفع على فترات حسب التوليد المتاح، ووفقاُ للتنسيق بين حكومة ووزارة كهرباء إقليم كوردستان.

 

أحمد موسى: من إقليم كوردستان، وكما ذكرت، المتاح حالياً هو هذا الحجم من الطاقة عبر خطوط الربط، ويصل إلى 900 ميجاواط. نتمنى لو كانت هناك إمكانية لتوفير طاقة أكبر، ومستعدون لتعزيز التعاون مع وزارة كهرباء الإقليم، بل وحتى مع الشركات الاستثمارية، ولكن حجم الإنتاج المتاح حالياً والذي يمكن لوزارة الكهرباء شراؤه عبر خطوط الربط مع الإقليم هو هذا الموجود حالياً. نتمنى أن تكون هناك فرصة لشراء طاقة أكبر، وأن يكون هناك تعاون أوسع لشراء الغاز من إقليم كوردستان. لكن حالياً، نحن نتحدث عن الحجم المتاح، والذي يصل إلى 900 ميغاواط، وينخفض على فترات.

 

أحمد موسى: الحمل الكلي للمنظومة، وفق خطتنا الاستعدادية، من المتوقع أن يصل خلال فصل الصيف إلى 28 ألف ميغاواط. حالياً، نعمل على تنفيذ خطتنا الاستعدادية لاستقبال فصل الصيف، حيث سنعلن في 1 آيار، عن جاهزية خطة الكهرباء الكاملة. في فصل الصيف، يحتاج العراق إلى 54 ألف ميجاواط، مما يعني أن هناك فارقاً كبيراً (عجزاً) بين الإنتاج المتحقق والطلب الفعلي. هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والطلب يجري العمل على معالجتها من خلال مشاريع يجري تنفيذها حالياً على الأرض، لكنها تحتاج إلى وقت لاستكمالها.

 

أحمد موسى: اليوم لدينا استيراد للكهرباء من تركيا، حيث أنشأنا خط ربط كهربائي معها، وساهمت حكومة إقليم كوردستان مشكورة في ذلك. حالياً، لدينا مشروع ربط كهربائي مع تركيا، حيث يتم تزويد المنظومة في المنطقة الشمالية بـ 300 ميغاواط، وهناك توجيهات بزيادة الطاقة المنقولة عبر خطوط الربط مع تركيا حتى تصل إلى 600 ميغاواط. كذلك، لدينا ربط كهربائي مع الأردن، حيث يتم تزويد محافظة الأنبار حالياً بـ 54 ميغاواط، وإن شاء الله قبل الصيف سيتم رفع القدرة إلى 150 ميغاواط كمرحلة ثانية. أما بخصوص الربط مع الخليج، فمن المتوقع إكمال المرحلة الأولى قبل الصيف، حيث ستدخل 500 ميغاواط إلى المنظومة. وبالتأكيد، لدينا أيضاً خطوط طاقة مع إقليم كوردستان، حيث نشتري 900 ميغاواط من الشركات الاستثمارية هناك.

 

أحمد موسى: التسعير يخضع لمفاضلة تعتمدها وزارة الكهرباء وفق قائمة أسعار عالمية. نعتقد أن الأسعار تكون مساوية للأسعار المعتمدة دولياً بحيث تتماشى مع سياسات وزارة الكهرباء. نحن لسنا معنيين بالسعر الذي يفرضه الجانب التركي أو الأردني، بل نخضع لمعادلة سعرية محددة وفق أسعار استرشادية لصالح وزارة الكهرباء، وهذه الأسعار الاسترشادية مقرة حكومياً، وبموجبها يتم شراء الطاقة. كذلك، تتم مراعاة قائمة الأسعار العالمية للطاقة، والتي تتأثر بأسعار النفط وفق سلة أوبك، إضافةً إلى التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، والعربية، والإقليمية.

 

أحمد موسى: بالتأكيد، تعمل وزارة الكهرباء منذ فترة ليست بالقصيرة على الاستعداد من حيث محطات الإنتاج، وذلك من خلال تعزيز خطوط النقل، وإنشاء المحطات التحويلية، ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع، ونصب المحطات، واستحداث المغذيات. هناك خطة كبيرة قيد التنفيذ منذ مدة، وإن شاء الله، بحلول 1 أيار ستكون خطة الكهرباء جاهزة للإعلان عن الاستعداد لاستقبال الأحمال الصيفية. بالتأكيد، نقص الغاز، سواء كان محلياً أو مستورداً، سيؤثر على محطات الكهرباء، لكن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة النفط والحكومة العراقية، تعمل على إيجاد بدائل لضمان عدم تعرض المنظومة لأزمة وعدم تأثر ساعات تزويد الكهرباء. في الوقت ذاته، تحاول الدبلوماسية العراقية والجهود الحكومية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي، ربما للحصول على إعفاء جديد يساعد في تجاوز فصل الصيف الحالي.

 

أحمد موسى: تحقيق خطة كهرباء 24 ساعة أو تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء يتطلب عملاً كبيراً، يشمل إنشاء محطات جديدة لزيادة الطاقة التوليدية، وتعزيز قطاع النقل عبر رسم خارطة فنية متكاملة، إضافةً إلى التوسع في قطاع التوزيع. من المبكر الحديث عن الوصول إلى تجهيز مستمر على مدار 24 ساعة، حيث يتطلب الأمر خطة وقودية متكاملة، وتوفير الوقود والغاز لصالح المحطات. حالياً، تمضي الحكومة في تدعيم البنى التحتية، والاعتماد على الموارد الوطنية، والعمل على صناعة مستقبل واعد لقطاع الطاقة. لكن الوضوع يحتاج إلى الوقت، وإلى التخصيصات.  

 

أحمد موسى: لدينا مشروعات للتحول الذكي، حيث قمنا بدراسة تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال، بالإضافة إلى تجارب إيران، الأردن، تركيا، والمملكة العربية السعودية. كما درسنا مشروعات التحول الذكي في الشبكة الكهربائية ونصب العدادات الذكية. حالياً، لدينا مشاريع للتحول الذكي تشمل أربع محافظات، حيث تم تعميم هذه التجربة في الأنبار، ديالى، كركوك، وواسط. كما يجري الآن اعتماد مشاريع التحول الذكي في مناطق ببغداد، البصرة، ميسان، إضافةً إلى محافظتي كربلاء والنجف. مشاريع التحول الذكي ستساهم في القضاء على التجاوزات، تعظيم موارد الجباية، السيطرة على الأحمال، وتقديم خدمة أكثر كفاءة للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية.

 

أحمد موسى: سعر الوحدة الكهربائية المقدمة للمواطنين هو 10 دنانير، أي أن ألف وحدة كهربائية تُحسب بـ 10 آلاف دينار. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى مثل الزراعي والصناعي والتجاري، فتتراوح التعرفة بين 60 إلى 70 ديناراً لكل وحدة كهربائية، وفقاً للتصنيف المعتمد. هناك دعم حكومي للتعرفة، سواء كان للمواطنين أو للقطاعات الصناعية، الزراعية، والتجارية.

 

أحمد موسى: 1,000 وحدة كهربائية بـ 10,000 دينار للصنف السكني، و2,000 وحدة تكلف 20,000 دينار. هناك دعم حكومي للصنف السكني، وكذلك للصنف الصناعي والزراعي والتجاري. سعر الوحدة الكهربائية للصنف الصناعي والزراعي والتجاري هو 60 ديناراً، أي أن 1,000 وحدة تكلف 60,000 دينار. وسواء كان للمواطنين في الصنف السكني، أو للقطاع الصناعي أو التجاري أو الزراعي، هناك دعم حكومي يُقدم للمشتركين، لكن الدعم الأكبر موجه للصنف السكني.

 

أحمد موسى: كلفة الإنتاج قد تصل إلى 110,000 دينار لكل 1,000 وحدة كهربائية. الدعم المخصص للمواطنين قد يتجاوز 75%، حيث يتم بيع الكهرباء بسعر مدعوم وليس بسعر الكلفة الفعلية. الحكومة لا تبيع الكهرباء بسعر الكلفة، بل تقدم دعماً يصل إلى 75%، لأن كلفة الإنتاج مرتفعة والمواطن لا يستطيع تحملها.

 

أحمد موسى: مشاريع التحول الذكي لا يمكن القول إنها ستوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، فنحن نتحدث عن تجارب بدأنا بها حالياً، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنها ستؤمن 24 ساعة تجهيز. لكن هذه المشاريع تمكننا من السيطرة على الأحمال، وإزالة التجاوزات، وتعظيم موارد الجباية، كما أنها تسهم في زيادة ساعات التجهيز مقارنة بالوضع الحالي، لكنها لا تعني بالضرورة الوصول إلى تجهيز مستمر على مدار الساعة. أما سعر التعرفة، فلن تكون هناك أي زيادة، حتى مع التحول الذكي، حيث لن ترتفع التعرفة بأي شكل من الأشكال. كما أن المقياس الذكي سيتم تركيبه مجاناً للمواطنين، على نفقة الحكومة والدولة، ولن يكون هناك أي زيادة في التعرفة بعد تركيبه.