رووداو - بيرمام
عزا وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، نفاذ السيولة المالية بخزينة الدولة، إلى غياب قانون للموازنة المالية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، لا يسمح للأخيرة بتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الإتحادية.
وحمل الزيباري الحكومة السابقة، مسؤولية نفاذ السيولة المالية في الخزينة العراقية، موضحا أن غياب قانون للموازنة المالية خلال العام الماضي، كان سببا في نفاذ السيولة المالية بخزينة الدولة، والحكومة كانت تصرف الميزانية، دون وجود أي قانون للصرفيات.
وبخصوص الأزمة المالية في العراق، وسبل تجاوزها، قال زيباري: العام الحالي، خصوصا في النصف الأول منه، سيكون قاسيا على العراقيين،.
نص الحوار:
رووداو: ما تقييمك للحالة المالية في العراق؟.
هوشيار زيباري: الحالة المالية في العراق مزرية، وعلينا الإعتراف بتلك الحقيقة، عندما استلمت مهامي كوزير للمالية، أصبت بالدهشة من الحالة المالية لبلد غني كالعراق.
رووداو: ما الذي أدهشك؟
زيباري: ما أدهشني هو نفاذ السيولة المالية في خزينة بلد غني كالعراق، ليس من المعقول أن تكون العراق دولة مفلسة.
خلال عام 2014، لم يكن هناك قانون للموازنة المالية، وتم صرفها دون وجود قانون ناظم للصرفيات، الحكومة الحالية قامت بإعداد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، قبل انتهاء عام 2014. في الحقيقة من المعيب إدارة دولة، بغياب قانون للموازنة.
رووداو: ما هي الأسباب الرئيسية لنفاذ المال من الخزينة العراقية، ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟.
زيباري: الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية ذلك، لأنها صرفت المال دون وجود قانون، ونظرا لغياب قانون للموازنة، قررنا أن يكون الصرف مرفقا ببيان يوضح دواعي الصرف، والجهات التي يتم تخصيص مبالغ مالية لها من الموازنة.
بالنسبة للعام الحالي أستطيع القول، أن الحكومة العراقية تمكنت للمرة الأولى منذ العام 2003، من إعداد مشروع قانون الموازنة قبل انتهاء العام، وتم تعديله للمرة الرابعة، حيث تمكننا في النهاية، تدوين حصة الإقليم في مشروع الموازنة، والتي تبلغ 17% من المجموع العام، وأريد أن أطمئن الكورد، بأن الإتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، مدون أيضا في مشروع الموازنة المالية.
رووداو: إذا لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بالإتفاق النفطي مع بغداد، هل ستضطر كوزير للمالية إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة المالية؟.
زيباري: الطرفان ملزمان بتنفيذ بنود الإتفاقية، وأي طرف يخل بأحد بنودها، يعطي الحق للآخر أيضا بعدم الإلتزام بها، فإذا لم تتمكن بغداد من تأمين حصة الإقليم ورواتب موظفيه، سيحق للإقليم إيقاف تصدير النفط من كركوك وكوردستان لصالح الحكومة الإتحادية، إلا أن الأجواء إيجابية حتى الان بين أربيل وبغداد، ونحن متفائلون من التزام الطرفين.
رووداو: العبادي تحدث في وقت سابق عن فقدان 45 مليار دولار من موازنة العام الماضي، والنواب طالبوا بفتح تحقيق حول المبلغ المهدور من الموازنة، ما صحة ذلك؟.
زيباري: نعم النواب طالبوا بذلك، ومن حق الجميع الإطلاع على الالية التي تم بها صرف الموازنة خلال العام الماضي، إلا أنه الموضوع شائك، ويصعب التحقيق فيه، قبل صياغة البيان النهائي عن صرفيات الموازنة.
رووداو: على أي القطاعات تم صرف المبالغ الأكبر من موازنة العام الماضي؟.
زيباري: المبالغ الأكبر تم تخصيصها لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تخصيص أموال طائلة لعقد صفقات الأسلحة، وتأمين احتياجات النازحين، وشراء المحروقات، وتخصيص ميزانية للحشد الشعبي.
رووداو: ما صحة التقارير التي تتحدث عن وجود فساد إداري ومالي في العراق؟.
زيباري: العراق يعاني من فساد إداري ومالي، وكنت من الأوائل الذين تحدثوا عن وجود بطالة مقنعة، وطالبت بإجراء إصلاحات في المؤسسة العسكرية.
رووداو: ما نسبة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة؟.
زيباري: النسبة كبيرة، وهذه الحالة أكثر وضوحا في الجيش ووزارة الداخلية، وهي موجودة حتى بين صفوف قوات البيشمركة. وزارة الداخلية بدأت باتخاذ بعض الإجراءات للحد من تلك الظاهرة، واشترطت حضور الموظف شخصيا، ليكون قادرا على استلام راتبه.
رووداو: تم تخصيص 24 ترليون دينار لوزارة الدفاع في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، هل سيتم تخصيص أي نسبة منها للحشد الشعبي؟.
زيباري: قوات الحشد الشعبي لها هيئة خاصة تابعة لمجلس الوزراء، وهناك نوعين من الحشد الشعبي، نوع تم تشكيله بعد الدعوة التي أطلقها اية الله علي السيستاني، وهم مظلومون من ناحية الرواتب والتسليح، ونوع اخر غير منظم، إلا أنه يتلقى الدعم والإهتمام من قبل الدولة.
أما بالنسبة لمخصصات البيشمركة، فإن وزارة المالية ستقوم بصرفها، فور إقرارها من قبل البرلمان العراقي.
في مشروع الموازنة المالية للعام الحالي، نجحنا في التوصل إلى ثلاثة أمور، الأول: تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، الثاني: إزالة كافة العقوبات المفروضة على الإقليم، الثالث: التوصل إلى صيغة مقبولة تتضمن إلتزامات كل من أربيل وبغداد.
للمرة الأولى، تقوم الحكومة العراقية بصرف ميزانية للبيشمركة، في السابق مشروع القانون كان يشير إلى ضرورة صرف مخصصات البيشمركة، إلا أن الحكومة لم تكن تلتزم به، بينما تمكننا في المشروع الجديد، تحديد ترليون و200 مليار دينار عراقي كمخصصات للبيشمركة.
رووداو: بكم قدرت الميزانية العراقية للعام 2015، وما حصة الإقليم منها؟.
زيباري: العراق يملك حوالي 100 ترليون دينار، ألا أنه يحتاج إلى 125 ترليون خلال العام 2015، لذلك فإن نسبة العجز في الموازنة تقدر بـ(25) ترليون دينار، في حين يتم تخصيص 80% من موازنة العراق، لرواتب الموظفين في الدولة، والباقي للإستثمار والمشاريع، بينما تقدر حصة الإقليم بـ(15) ترليون دينار وكسور.
رووداو: ما مصير حصة الإقليم من موازنة العام الفائت، والتي امتنعت الحكومة العراقية عن إرسالها؟.
زيباري: الحكومة العراقية أرسلت فقط مخصصات الإقليم خلال الشهرين الأول والثاني، والباقي لم يتم إرساله بقرار من نوري المالكي، على الرغم من أن الدستور العراقي لا يعطيه الحق بذلك، حاليا الأمور اختلفت، وهناك اتفاق بين أربيل وبغداد، والحكومة العراقية أرسلت مليار دولار خلال شهرين، مقابل تصدير الإقليم 150 ألف برميل نفط لصالح الحكومة الإتحادية.
رووداو: متى سيتمكن العراق من تجاوز أزمته المالية؟.
زيباري: بتصوري، 2015 سيكون قاسيا على العراق من الناحية المالية، خصوصا خلال النصف الأول من العام الحالي، وبحسب التخمينات، سيرتفع سعر النفط إلى قيمة تتراوح ما بين 70 إلى 80 دولارا، ولكنه لن يبلغ 100 أو110 دولار كما في السابق، الحكومة العراقية قدرت الموازنة على أساس 60 دولار للبرميل الواحد.
للمرة الأولى، وخلال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015، فكرنا بفرض الضرائب على امتلاك السيارات والعقارات وحتى على السياحة، لرفع مستوى العائدات المحلية، والعبادي استحسن الفكرة.
رووداو: أربيل ملزمة بتصدير 250 ألف برميل نفط لصالح الحكومة الإتحادية، في حين أن القدرة الإنتاجية في كوردستان تصل إلى 400 ألف برميل يوميا، هل يحق لحكومة الإقليم تصدير الفائض من نفطه، دون الرجوع إلى بغداد؟.
زيباري: في الحقيقة، بعض المسؤولين أدلوا بتصريحات من لندن في وقت سابق، تسببت في استياء الحكومة الإتحادية، الإتفاق النفطي واضح وينص على تصدير 250 ألف برميل نفط يوميا من حقول الإقليم، و300 ألف برميل من حقول كركوك، لصالح الحكومة الإتحادية، وعلى الطرفين الإلتزام بذلك، إذا كانا يرغبان في حل المشاكل العالقة بينهما.
رووداو: ماهي التداعيات المحتملة لقيام الإقليم بتصدير أكثر من 250 ألف برميل، دون الرجوع إلى بغداد؟.
زيباري: قيام إقليم كوردستان بتصدير أية كمية من النفط دون الرجوع إلى بغداد، سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الطرفين، ويشكل خطرا على الإتفاق النفطي الذي أبرم مؤخرا بين أربيل وبغداد، على الإقليم أن يتعامل بشفافية فيما يتعلق بتصدير النفط.
الثقة موجودة بين الطرفين الان، ولايتوجب زعزعتها، على سبيل المثال، رئيس إقليم كوردستان طلب منا إبلاغ بغداد بحاجة قوات البيشمركة إلى أسلحة وذخائر حربية، وبدورنا أبلغنا حيدر العبادي بذلك، والعبادي وافق على الفور وأرسل الأسلحة إلى الإقليم.
رووداو: ولكن رئيس حكومة الإقليم صرح بعدم وجود مانع في قيام الإقليم بتصدير نفطه الفائض.
زيباري: أنا كنت حاضرا أثناء الإتفاق، وإذا أردنا للإتفاق أن ينجح، على الطرفين الإلتزام بنصه.
رووداو: ما هي الالية التي سيتم بها تسليم حصة الإقليم من الموازنة المالية؟ هل سيتم تسليمه بشكل منفصل إلى كل من الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني؟.
زيباري: لا علاقة لنا بالسياسة الداخلية في الإقليم، علاقتنا المباشرة مع حكومة إقليم كوردستان، والأموال سيتم تسليمها إلى البنك المركزي في إقليم كوردستان.
رووداو: كنت وزيرا للخارجية في حكومة المالكي، والان تشغل منصب وزير المالية في حكومة العبادي، كيف تقييم أداء الحكومتين، ومع من شعرت بالإرتياح أكثر اثناء العمل الحكومي؟.
زيباري: أجواء العمل في حكومة العبادي، اكثر إيجابية مما كانت عليه إبان رئاسة المالكي للحكومة، كان المالكي يتدخل كثيرا في أمور الوزارة، وحاول من خلال شخص اخر، التسبب باختلاق المشاكل في الوزارة، إلا أنني لم أكن أسمح بذلك، الان الأجواء أيجابية في حكومة العبادي، وهناك قابلية لمناقشة قانون النفط والغاز العراقي، الذي سيكون سبيلا لحل جزء كبير من المشاكل بين الطرفين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً