رئيس هيئة الأوراق المالية: فرع السوق باقليم كوردستان لم ير النور رغم ترخيصه قبل 8 سنوات

 

وقال العكيلي في مقابلة أجرته معه شبكة رووداو الاعلامية، خلال تواجده في مؤتمر التنمية المصرفية المنعقد يوم الأحد (4 كانون الأول 2022) في أربيل، ان "سوق العراق للأوراق المالية يحتوي على 103 شركة مدرجة، و43 من هذه الشركات هي شركات مصرفية وبنوك"، منوهاً الى أن "تفعيل سوق الاوراق المالية في أربيل والسماح له ببدء عمله، سيكون خطوة مهمة للاقتصاد في اقليم كوردستان، وخطوة مهمة لتحقيق عائدات للأشخاص في اقليم كوردستان، وكذلك ستكون واحدة من أسباب دعم الاقتصاد في اقليم كوردستان".

 

 

 

حسن العكيلي: أتحدث بالجزء الذي يخص الاوراق المالية والذي هو القطاع المصرفي وهو واحد من أهم اللاعبين في الأوراق المالية. سوق العراق للأوراق المالية الذي تشرف عليه وتنظم أعماله وتراقب ادائه يحتوي على 103 شركة مدرجة، و43 من هذه الشركات هي شركات مصرفية وبنوك، وبالتالي ممكن أن أتحدث ضمن هذه المنطقة التي تقع ضمن اختصاصنا. هيئة الأوراق المالية أصدرت خلال هذا العام مجموعة من اللوائح التنظيمية التي تؤدي بالنتيجة الى حالة من الاستقرار وحالة من جذب الاستثمار على المستويين المحلي والدولي. في مجال الاستثمار يحتاج المستثمر ان يجد ضمانات حقيقية تضمن له تعاملاً شفافاً وعادلاً، وفي نفس الوقت يشعر بالحماية الحكومية في حال تعرضه الى غبن او تعرضه الى شعور بذلك ممكن ان يطرق أبوابها، لكي تتبنى التحري في وجود حق له، وتكون هذه المؤسسة حيادية وليست طرفاً في التعاملات. هذا الدور تقوم به هيئة الاوراق المالية العراقية، وبالتالي اصدرت هذه الهيئة خلال هذا العام مجموعة من اللوائح التنظيمية، واحدة منها ترخيص أربعة بنوك تعمل بصفة حافظ أمين في سوق العراق للأوراق المالية.

 

 

حسن العكيلي: لدى هذه البنوك فروع في اقليم كوردستان، والغرض من وجود هذه البنوك الأربعة تضمن للمستثمر الاجنبي او المحلي ان تكون الاوراق المالية سواء كانت أسهماً أو سندات في حيازة هذا الحافظ الأمين، بمعنى ان المستثمر الأجنبي او المحلي يدير تلك الاسهم عبر البنك الحافظ الأمين. تم ترخيص هذه البنوك بناء على معايير ومؤشرات بموافقة البنك المركزي وتم ترخيصها من هيئة الاوراق المالية للقيام بهذا الدور، وهي واحدة من الاسباب المشجعة للاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، واصدرت الهيئة خلال هذا العام لوائح تنظيمية تخص التدول بالهامش وتخص كذلك تعديل مدة المقاصة (تي بلص 0) الى (تي بلص 2) وهذا يعني تداول بالهامش امكانية قيام شركات الوساطة لتمويل جزء من الصفقة، بمعنى ان المستثمر بعد ان يتم اتفاقه مع شركة الوساطة هو يمول جزءاً من عمليات الشراء للأسهم والسندات، وتقوم شركة الوساطة بتمويل الجزء الآخر، وكذلك كانت التسويات تتم بطريقة الـ(تي بلص 0)، بمعنى لا تستطيع شراء الاسهم قبل ان تودع مبالغها، وهذا كان احد عوائق الاستثمار للمستثمر الاجنبي في عملية التحويل المالي وتستغرق لديه وقتاً وبالتالي لا يضع أمواله في سهم يمكن ان يتغير وضعه خلال مدة التحويل، لكن الان اباحت هيئة االوراق المالية ان تتم العملية خلال يومين، أي أن (تي بلص 2) خلال يومي عمل ممكن ان تتم التسويات المالية. هذه وغيرها من الاجراءات والاليات التي استحدثتها هيئة الوراق المالية في هذا العام نأمل ان تسهم مساهمة حقيقية في تشجيع وترويج التداول في سوق الأوراق المالية.

 

 

حسن العكيلي: هيئة الاوراق المالية منحت ترخيصاً لانشاء سوق للأوراق المالية في أربيل، والموافقة المبدئية عليها كانت في عام 2008 وبعد مضي سلسلة من الاجراءات قامت الهيئة بترخيص هذه السوق، وهي عبارة عن شركة مساهمة، حيث يشارك القطاع الخاص فيها بنحو 80% وبعض المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان تسهم بـ20% حيث تم ترخيص هذه السوق منذ عام 2014 بمعنى انه مرخص منذ عام 2014 فما دون، والسوق استكملت كل آلياتها لأن تنطلق، لكن للاسف الشديد وعلى الرغم من مضي نحو ثمان سنوات من ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية، لم تر النور ولم تمارس أعمالها، على الرغم من اعتقادنا بأهمية هذه السوق. اقليم كوردستان ممكن ان يشكل عامل جذب للمستثمر الاجنبي، والشركة الاجنبية بالامكان ادراجها.

 

 

حسن العكيلي: موضوع توقف السوق خاص باقليم كوردستان، وتراود الى مسامعي من مجلس ادارة السوق ان السوق لازالت تنتظر مباركة حكومة اقليم كوردستان لبدء اعمالها، على الرغم من ان حكومة اقليم كوردستان هي مساهمة أصلاً في تأسيسها، وهي تمتلك بحدود 20% من أسهم شركة سوق أربيل للأوراق المالية، وأنا أدعو الى تفعيله والسماح له ببدء عمله، وسيكون بتصوري خطوة مهمة للاقتصاد في اقليم كوردستان، وخطوة مهمة لتحقيق عائدات للأشخاص في اقليم كوردستان، وكذلك ستكون واحدة من أسباب دعم الاقتصاد في اقليم كوردستان.

 

 

حسن العكيلي: بصراحة هذا الكلام بتصوري ليس دقيقاً لأن البورصة أو سوق العراق للأوراق المالية يعقد خمس جلسات يومية بطريقة شفافة، ويستخدم أنظمة الكترونية في التداول لا يتدخل بها البشر، وبالتالي هو يستخدم أنظمة مشابهة للأنظمة التي تستخدمها بورصة شيكاغو وبورصة دبي، وبصراحة هي سوق على أعلى مستوى من الناحية التقنية، وبالتالي أرى من الصعب اطلاق هكذا تسمية على السوق، وفضلاً عن ذلك تخضع لرقابة دقيقة من قبل هيئة الرقابة المالية، وهنالك رقابة ومحاسبة يومية على التداول، وكذلك هنالك رقابة الكترونية لا تخضع لأمزجة الاشخاص وانما تخضع للخوارزميات التي لا يمكن التلاعب بها ولا يمكن للتدخل البشري التدخل بها، وبالتالي اعتقد ان هذا الوصف غير دقيق ومجحف.

 

 

حسن العكيلي: هيئة الأوراق المالية عاكفة على اعداد قانون لقطاع الاوراق المالية يشمل الاسواق مثل سوق اربيل وسوق بغداد والاسواق الاخرى. الهيئة انهت تقريباً الجزء الاكبر من العمل، والقانون في اللمسات الاخيرة. قانون قطاع الاوراق المالية سيعالج بعض الاشكالات التي ربما وردت في قانون الشركات، وقانون الشركات حدد ملكية المستثمر الجنبي بـ49% اي بمعنى ان المستثمر الاجنبي لا يجوز له التملك في شركات القطاع الخاص اكثر من 49% وحاولنا في قانون الهيئة ان نعالج هذه الاشكالية كي نفتح الابواب للمستثمر الاجنبي ان يأخذ مساحة أكبر، لأن وجود المستثمر الاجنبي مفيد ومؤثر، ليس فقط من جهة التمويل ولكن من جهة التخطيط ايضا ومن جهة التطلعات المستقبلية.

 

 

حسن العكيلي: السوق تتأثر بعوامل متعددة وواحدة منها العوامل الاقنصادية التي لها تأثير كبير، والمستثمر في العادة يحسب خطواته حساباً دقيقاً، وبالتالي أي حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم او الحروب او التغييرات السياسية كلها تلقي بظلالها على المتداول وحالة من الإحجام على التداول، لذا نرى مؤشر السوق يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى، متأثراً بتلك العوامل، ولا يفوتنا كذلك تأثير الوضع السياسي، يعني عمليات طول أمد تشكيل الحكومة وتأخرها كان له تأثير، وأيضاً وجود الحرب بين أوكرانيا وروسيا له تأثير على أسعار المواد الغذائية في العالم، وبالنتيجة فان الحروب والمعارك لها تأثيرات سلبية مباشرة على الأسواق عموماً، وعلى سوق الأوراق المالية على وجد التحديد.