رووداو ديجيتال
نفت وزارة المالية، سحب الحكومة لأرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال التي جرى سحبها لا تعود لودائع المواطنين، بل للحسابات السيادية الخاصة بالوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت (3 أيار 2025)، أنه "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية".
وأضافت، أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة"
وأشارت، إلى أن "المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة"، مؤكدة أن “مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن".
وبينت، أن "الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي"، لافتة إلى أن “هناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية بعض الوكالات المحلية والصفحات الإخبارية ومدوني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت إلى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة".
وأوضحت، أن "آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ (24 نيسان الماضي)، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و540 مليار دينار"، مؤكدة أنه "لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان".
ونوّهت الوزارة، إلى أن "السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقاً حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر".
وذكرت: "إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ إلى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى إلى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات".
وأكدت، أن "مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستستمر على نهجها، في الإصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها".
ودعت وزارة المالية الإعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية”، مشددة على أن "أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية".
وكانت وثيقة حكومية انتشرت لـ"قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 المنعقدة في 15/ 4/ 2025، الموافقة على (تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، البالغ 3 ترليونات و45 ملياراً و7 ملايين و500 ألفاً و252 ديناراً، لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة".
وأثار هذا التخويل الجدل حول هشاشة الواقع الاقتصادي في العراق، حيث ذكر النائب مصطفى سند، أن "هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقا بقضية نور زهير"، في إشارة منه إلى الفضيحة المالية السابقة التي اشتهرت إعلاميا تحت اسم "سرقة القرن".
فيما أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية، أن اللجنة، وباقي اللجان النيابية، سوف تعمل على "استضافة وزيرة المالية، والجهات المسؤولة في الحكومة، لمعرفة أسباب ودوافع سحب الحكومة العراقية أموال الأمانات الضريبية بهدف دفع الرواتب".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع في منتصف الشهر الماضي، انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5% هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4%، على خلفية تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي، أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.
