رووداو ديجيتال
أكد الرئيس الأسبق للبرلمان التركي، بولنت أرينج، بأن موقف قيادات حزب العمال الكوردستاني من دعوة زعيمهم عبد الله أوجلان "مهم للغاية"، مشككاً في الوقت نفسه بقدرة الحزب على اتخاذ قرار التخلي عن السلاح بمفرده.
وأعرب أرينج عن اعتقاده في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، اجراها محمد عز الدين: "أعتقد أن هذا مختلف عما كان عليه من قبل، لأن الظروف تغيرت، سواء داخل المنظمة..".
كما رأى أن الشروط الديمقراطية تغيريت في تركيا أيضاً، حيث تغير الوضع بشكل كبير بعد الأحداث في سوريا والعراق.
في هذا الوضع، رأى رئيس البرلمان التركين أن حلّ حزب العمال الكوردستان "من قبل نفسه وإلقاء السلاح خطوة إيجابية للغاية. داخل تركيا، لم تعد المنظمة قوية كما كانت. فقدت أعضاء وانخفضت أعدادهم بشكل كبير، كما ضعفت قواتها المسلحة، لكن المنظمة ركزت كل قوتها على إعادة بناء نفسها خارج تركيا".
فيما يخص إمكانية تخلي الحزب عن السلاح، قال أرينج: "ننتظر إلى حد كبير أن يلقوا السلاح، أو يصدروا قراراً بوقف النشاط المسلح ضد تركيا. أعتقد أن هذا أمر متوقع بالتأكيد"، لكن إذا قرروا الاحتفاظ بقوتهم "من خلال التنظيمات الجديدة في سوريا والعراق" فهذا بالطبع ليس قراراً تنتظره وتأمله تركيا.
كما أشار إلى التأثيرات الخارجية على قرار الحزب قائلاً: "لست متأكداً مما إذا كانت المنظمة تستطيع اتخاذ القرار بمفردها أم لا، لأن بعض الدول والمنظمات تدير هذا العمل في الوقت نفسه. لذلك، يجب أن تكون هناك آلية تؤثر عليهم أيضاً".
وعن موقف قيادات المنظمة، أوضح أرينج أن تصريحاتهم السابقة تشير إلى وجود "تعدد في القيادات دون توافق واضح"، مضيفاً: "إذا نظرت إلى تصريحات جميل بايك، أو قرة يلان، أو كاراسو، ستجد أن كل واحد منهم يرى نفسه قائداً. لذا، لا يمكننا توقع رد إيجابي من جميع الأطراف، لكن موقفهم تجاه بيان أوجلان مهم للغاية".
أدناه نص المقابلة:
رووداو: أريد أن أبدأ بهذا السؤال. تم إلقاء النداء المتوقع من عبد الله أوجلان. كما تعلمون، هناك عملية جارية في تركيا. وكانت هناك عملية ومسار سابقاً أيضاً. ما هو تقييمك لهذا النداء ولهذه العملية بشكل عام؟
بولنت أرينج: نعم، كما أشرت، كان هناك ترقب لرسالة، وتحدث الجميع في هذا الشأن، من سياسيين وصحفيين وكل من يبحث في هذا الموضوع. وهنا أيضاً تمت مناقشة الأمر والحديث عنه. أعرب السيد نيجيرفان بارزاني وزملاء آخرون في الحكومة عن مواقف إيجابية بشأن الوضع.
يجب أن أنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة. لقد شغلت مناصب ومهام خاصة خلال فترة رئاستي للبرلمان التركي وكنائب لرئيس الوزراء. شاركت في عملية الحل بتركيا خلال أعوام 2009-2015. عشت بنفسي وسط الأحداث. ومن بين مهامي في الحكومة، ترأست اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب. لذلك كنت قريباً من كل القضايا، العمليات، أنشطة هذه المنظمة، وجرائمها داخل تركيا وخارجها.
إذا اعتبرنا هجوم (إروه) عام 1984 كبداية لتأسيس حزب العمال الكوردستاني، فقد مرت 40 عاماً. خلال هذه الـ40 عاماً، فقد نحو 100 ألف شخص حياتهم في تركيا بطريقة أو بأخرى. نحن نعرّف أولئك الذين كانوا من جانب الدولة والشعب بطريقة مختلفة، لكن المنظمة أيضاً تكبدت خسائر فادحة بلا شك. هم أيضاً بالنسبة لنا نفس الأشخاص، أبناء العائلات نفسها الذين يطلقون النار على بعضهم البعض. نحن نقف مع الدولة، لأننا نكافح ضد الإرهاب. الإرهاب هو القتل غير المشروع للناس بالقوة والعنف، وإلحاق الضرر بالناس. أُحرقت منازل، وأُجبر الناس على النزوح، وقُتل رجال دين وأطفال ونساء. استُشهد معلمون. لقد شهدنا كل هذه الأمور. وصلنا إلى نقطة مأساوية حيث يكون أخوان من عائلة واحدة، أحدهما جندي يطلق النار على الإرهابيين، والآخر في الجبل يطلق النار عليه. هذا تاريخ أسود في تاريخ تركيا. أولئك الذين خلقوا هذا الوضع تقع عليهم مسؤولية كبيرة.
اعتُقل أوجلان عام 1999 وتم جلبه إلى تركيا، وهو الآن يمضي 25 عاماً كمحكوم بالسجن المؤبد المشدد في إمرالي. مع مرور الوقت، كانت هناك محاولات عديدة وأنشطة حسنة النية لإنهاء هذه العملية، أي إنهاء الإرهاب. لكننا واجهنا خيانة من المنظمة الإرهابية. وضعوا شروطاً لاستمرار إراقة الدماء وتنفيذ مطالبهم المختلفة. بغض النظر عن كل هذا، أقول إن رسالة أوجلان عبر أصدقائه في إسطنبول مهمة جداً. يمكن اعتبارها بداية إيجابية، لكن هناك مثل في الأناضول يقول: "من يحترق فمه باللبن، ينفخ في الزبادي."
أعتقد أن هذا مختلف عما كان عليه من قبل. لأن الظروف تغيرت. سواء داخل المنظمة، أو في منطقتنا، وكذلك في تركيا. ليس هذا فحسب، بل تغيرت الشروط الديمقراطية في تركيا أيضاً. بعد الأحداث في سوريا والعراق، نرى أن الوضع قد تغير بشكل كبير. لذلك، في هذا الوضع، سيكون حل المنظمة من قبل نفسها وإلقاء السلاح خطوة إيجابية للغاية. الآن، أوجلان بتعبير واضح جداً – ولدي البيان إذا لزم الأمر سأقيّمه – يقول أوجلان هناك: "أنا الآن أحل تنظيمكم. وعليكم عقد مؤتمركم. لأن السياسات التي اتبعناها حتى الآن لم تؤت ثمارها. مطالبنا كانت بلا نتيجة. فقط من خلال الطريق الديمقراطي يمكننا تحقيق مطالبنا الديمقراطية، من خلال تعزيز الديمقراطية في الجمهورية." نحن ننتظر بشغف رد المنظمة.
رووداو: كسياسي متمرس، هل تعتقد أنهم سيلقون السلاح؟
بولنت أرينج: داخل تركيا، لم تعد المنظمة قوية كما كانت. فقدت المنظمة أعضاء وانخفضت أعدادهم بشكل كبير، كما ضعفت قواتها المسلحة، لكن المنظمة ركزت كل قوتها على إعادة بناء نفسها خارج تركيا. لذلك، نحن ننتظر إلى حد كبير أن يلقوا السلاح، أو يصدروا قراراً بوقف النشاط المسلح ضد تركيا. يعني بالتأكيد سيفعلون ذلك.
لكن إذا قرروا أنهم "ما زلنا نحتفظ بقوتنا من خلال التنظيمات الجديدة في سوريا والعراق"، فهذا بالطبع ليس قراراً ننتظره، أو على الأقل ليس قراراً نأمل فيه. لأنه يجب حل هذه المشكلة معاً. ثانياً، بالتأكيد لست متأكداً مما إذا كانت المنظمة تستطيع اتخاذ القرار بمفردها أم لا. لأن بعض الدول والمنظمات تدير هذا العمل في الوقت نفسه. لذلك يجب أن تكون هناك آلية تؤثر عليهم أيضاً. سنرى ذلك مع الانتظار ومرور الوقت، لكنني لم أسمع أي رد من القيادة العليا للمنظمة في قنديل بعد. لكن إذا نظرت إلى تصريحاتهم السابقة واحداً تلو الآخر... إذا نظرت إلى تصريحات جميل بايك، أو قرة يلان، أو تصريحات كاراسو، كل واحد منهم يرى نفسه قائداً. أي أن هذه الأقوال لن تلقى رداً إيجابياً، لكن موقفهم تجاه هذا البيان المهم جداً مهم للغاية. لأن أوجلان هو مؤسس هذه المنظمة وما زال يحمل لقب "القائد". هذا ما يقولونه. نحن لا نقبل أياً من هذه الأمور. لأنه ليس من الضروري أن نجد لقباً لقادة منظمة نعرفها كمنظمة إرهابية، لكن رغم كل هذا آمل، وعلينا أن نكون متفائلين. إلا أنه بعد 40 عاماً من الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن، ظهرت بالتأكيد بعض النتائج، لكن إذا تم تنفيذ الحل الكامل للمنظمة وإلقاء السلاح، فسيكون هذا نجاحاً كبيراً جداً.
رووداو: حسناً، لنقل أن حزب العمال الكوردستاني عقد مؤتمراً واستجاب للنداء. بعد ذلك، داخل تركيا، هل الدولة أو الحكومة مستعدة لاتخاذ أي خطوات للكورد في المجال السياسي والديمقراطي أو في إطار الحقوق الثقافية؟
بولنت أرينج: لن يقال أي شيء جديد الآن. ليس لدي أي منصب رسمي حالياً، لكن كشخص يهتم بهذا الموضوع، بالطبع عندما أسأل ما الذي يوجد خلف، وأمام، وداخل، وخارج هذه العملية التي بدأها حزب الحركة القومية (MHP) بتصريح قوي جداً، أرى أنه لا يوجد الكثير، لكن من خلال اللقاءات، وزيارات إمرالي، وقدوم وفد حزب DEM إلى هنا، وزيارة بعض الأماكن، والاجتماع مع جميع الأحزاب السياسية في تركيا، يبدو أن هناك بعض التطورات الإيجابية. لكن دعني أقول إنني كنت إما داخل أو في مقدمة جميع خطوات دمقرطة تركيا. لذلك، بالتأكيد تم منح جميع حقوق إخواننا الكورد في تركيا، وخاصة اللغة الأم، خارج تعريف الدستور. المزيد منها - كلمة "مُنِحت" زائدة، خاطئة. هذا حق دستوري. أي أننا لا نختلف عن بعضنا البعض في تركيا.
رووداو: نأتي إلى موضوع الدستور. لأن الموضوع الذي تحدثتم عنه مهم جداً.
بولنت أرينج: يعني عندما تقول "جميع الحقوق"، على سبيل المثال... كنت مسؤولاً عن TRT. لدينا في TRT قناة تلفزيونية كانت تسمى سابقاً TRT6، والآن تبث باسم TRT كوردي. مستمرة في البث منذ عام 2007، 2008. لم نعد هذا كأداة دعائية، بل كبرنامج يمكن لإخواننا الكورد أن يروا أنفسهم وعائلاتهم في برامجه ويتمكنوا من الشعور بثقافتهم. بالإضافة إلى الكتابة، التحدث... في السابق لم يكن التحدث ممكناً كثيراً. يعني الأم حتى مع طفلها أثناء زيارة السجن لم تكن تستطيع التحدث باللغة الكوردية. نتذكر ما حدث في سجن دياربكر كشيء كبير ومخزٍ. من كل هذه الأمور، مع مرور الوقت، حدث شيء مثل ثورة صامتة. يمكنني أن أتحدث عنها واحدة تلو الأخرى، لكن لديك سؤال، دعني لا أقاطعه. تفضل.
رووداو: كما ذكرت، ويعلم الجميع، كان لك دور كبير في عملية السلام السابقة. كنت ناشطاً داخل العملية، في مفاوضات أوسلو مع حزب العمال الكوردستاني، وفي المفاوضات السياسية. برأيك، ما الفرق بين العملية الحالية وتلك الفترة؟
بولنت أرينج: هناك فرق كبير. بدأت عملية ذلك الوقت بسبب بعض أعمال جهاز المخابرات الوطنية وتم إنشاء الاتصالات. بعد ذلك، لم تدخل الحكومة مباشرة في العملية، بل سهّلت فقط التنقل والقراءات والاتصالات معهم. أي أننا حاولنا إدارة عملية تمت من خلال جهاز المخابرات ومجلس الحكماء. خلال هذه العملية، توقفت الأنشطة المسلحة، لكن المنظمة استغلت ذلك بشكل سيئ وسلّحت نفسها أكثر. وشكّلت المزيد من قواتها المسلحة. وفي النهاية، وقعت أحداث سيئة جداً في تركيا. العملية السابقة انتهت الآن بالفشل. لكن في تلك العملية، كان الناس يتمتعون بحرية أكبر لأنهم كانوا بعيدين عن النشاط المسلح، وقد ذاقوا طعم ذلك.
آمل أن نصل إلى تلك النتيجة في عملية أفضل وأن يتم حل المشكلة من جذورها في النهاية. في ذلك الوقت أيضاً، كان البرلمان يراقب العملية، لكن لم يتم تشكيل لجنة في البرلمان. هذه المرة، دون الحاجة إلى أي من هذه الأمور، وبطريقة لم نتوقعها أبداً، قال دولت بهجلي: "دعوه يخرج من إمرالي ويتحدث إلى مجموعة DEM في البرلمان." هذا أدهشنا جميعاً، حتى مجموعة MHP نفسها في البرلمان. لأن هذا كلام صعب جداً ولا يمكن تنفيذه. أي أن شخصاً محتجزاً في سجن أمني خاص في إمرالي، ويأتي إلى البرلمان كما لو أن شيئاً لم يحدث. وهذا مستحيل تماماً، وفوق ذلك، أن يتحدث في كتلة حزب في البرلمان.
رووداو: هل تعتقد أن سياسياً مثل دولت بهجلي يقول شيئاً كهذا دون وجود أرضية مسبقة؟
بولنت أرينج: اعتقدنا نحن أيضاً أنه يعرف شيئاً. اتضح أن ما كان يعرفه بهجلي من وراء الستار هو بيان أوجلان ذلك، لكن دون حضوره شخصياً، بل فقط بصورة. ربما قرأ البيان بصوته أيضاً. ثم لا أعرف ما إذا كان قد استخدم الذكاء الاصطناعي في ذلك أم لا. على أي حال، وبأي شكل كان، فإن البيان المقروء إيجابي. المهم هو ما ستكون الخطوات القادمة. لذلك ليس من الجيد أن تخلع سروالك وتدخل الماء قبل أن ترى عمقه. هذا الجانب فعل ما قاله. الآن يجب مراقبة ما سيفعله هذا الجانب. آمل أن يقولوا: "لقد أوقفنا جميع العمليات المتعلقة بتركيا، ونحن الآن نحل منظمة تأسست بهذا الاسم". لكن فيما يتعلق بما سيحدث للمنظمات أو وجودها خارج تركيا، يجب أن نراقب التطورات.
رووداو: قدمت الدولة التركية في العملية السابقة مجموعة من الوعود للكورد. في هذه العملية أيضاً، إذا وصلت إلى نتيجة إيجابية، هل سيتم تقديم نفس الوعود أو ما يريدونه؟
بولنت أرينج: ما أعطته، أعطته. المراحل القادمة للدولة والحكومة، يقرر فيها رئيس الجمهورية، لكن لا يوجد وعد كهذا. وليس هناك توقع كهذا من الجانب الآخر أيضاً. إذا قرأت بيان الأمس (27 شباط/فبراير): "مطالبنا ظلت دون إجابة حتى الآن... اتضح أن تحقيقها ممكن فقط من خلال المجتمع الديمقراطي". هنا تقع المسؤولية على عاتق الدولة. أي إذا كان هناك نقص في شروط المجتمع الديمقراطي، فعلى الدولة معالجة ذلك. على سبيل المثال، إذا كانت هناك مشكلة في حرية التعبير، يجب معالجتها.
رووداو: ماذا عن قضية اللغة؟
بولنت أرينج: مسألة اللغة. يعني فقط في مسألة اللغة، الكوردية كلغة رسمية... استخدامها كلغة رسمية، غير مقبول اليوم. ومن غير الممكن قبولها. بخصوص التعليم، أصبحت مادة اختيارية في المدارس. يمكن لأي شخص أن يفتح دورات تعليمية بلغته وما إلى ذلك، لكن في المدارس، لغة التعليم إلى جانب التركية كلغة رسمية...
رووداو: حتى الآن هناك مشاكل كثيرة في هذا المجال؟
بولنت أرينج: أنا لا أعرف ذلك. دعنا نمضي باختصار لأن هذه الأمور تمت مناقشتها كثيراً. لا يوجد مطلب كهذا. خاصة الناس ليس لديهم مطلب كهذا. لقد واجهنا حتى الآن مطالب سياسية. كان DEM وDTP، وكان HADEP، وكان HDP، يعني لم يبقَ حرف في الأبجدية يمكن استخدامه لإعادة تأسيس هذه الأحزاب. هذه بعض الأشياء التي كانوا يتحدثون عنها من وقت لآخر. الآن لا تُطرح المطالب بهذه الطريقة، لكن إذا قيل إن هناك بعض الحقائق التي حُرموا منها في التعبير عن هويتهم، في الكلام، في الدعاية... إذا تمت مناقشة هذه الأمور، فإن الدولة ستنفذ ما هو مناسب منها وتمنحه كحق، لكن بالنسبة لهوية مختلفة، أو وضع مختلف، فلا توجد مطالب.
رووداو: ماذا عن الحقوق الثقافية؟
بولنت أرينج: آخر ما يقوله أوجلان هو التخلي عن المطالبة بالحقوق الثقافية أيضاً. هكذا فهمت الجملة. النص لدي، وإذا كان لديك أيضاً يمكنك أن تقوله. لقد رأوا الحقيقة أيضاً. الآن المسألة كلها هي: ألقوا السلاح وحلوا أنفسكم. واضح وصريح. قال هو، ونحن ننتظر لنرى ما سيفعله الطرف الآخر. بعد هذا... لا أعتقد أن هناك خطة أ وب بعد هذا. وهذا ينطبق على بهجلي أيضاً.
رووداو: العملية مستمرة، وفي جانب آخر يتم تعيين قيّمين على البلديات الكوردية. كما أن هناك اعتقالات. هل سيكون لهذه الأمور تأثير سلبي على العملية؟
بولنت أرينج: لو كان الأمر كذلك لما صدر هذا البيان، لكن إذا كان الطرف المقابل يدّعي شيئاً كهذا أو لا يدّعيه فتلك ليست مشكلتنا. كنت أول من وقف ضد تعيين القيّمين. عندما تم إقصاء أحمد ترك من منصبه قبل 6-7 سنوات، كنت ضد هذا الإجراء. قلت إن هذه الأعمال خاطئة جداً لأن إخواننا الكورد لديهم شكاوى. إن تعيين القيّمين هو دعاية، لكن سيكون لدينا رد. الكورد يقولون: نحن ننتخب ممثلينا في البرلمان، وأنتم تغلقون الحزب وتسجنونهم. نحن ننتخب رؤساء البلديات، وأنتم تعزلونهم وتعيّنون قيّمين. أين يمكننا ممارسة السياسة إذن؟ هذه الأقوال فيها بعض الحقيقة، لكن فيها أيضاً بعض الخطأ. بالتأكيد يجب علينا حماية حقوق أولئك الذين تم انتخابهم، لكن القانون يقول: إذا قررت المحكمة، يتم إبعاده مؤقتاً عن منصبه وتعيين قيّم مكانه. أحياناً يحدث هذا للمحافظ، وأحياناً للقائم مقام، وأحياناً لمناصب أخرى. دعني أضرب مثالاً من هكاري في الانتخابات الأخيرة. قبل الانتخابات بسنوات، البعض يقول 10 سنوات، تم فتح ملف قانوني ووصلت القضية إلى مرحلة القرار. تم ترشيح هذا الصديق مرة أخرى من قبل حزب الديمقراطية والتقدم. أي كان واضحاً من طلب الترشيح وغيره أنه سيُعاقب. ثم يأتون ويقولون: "واي، لقد فرضوا عليه عقوبة 10 سنوات".
الآن، إزالته من منصبه وفقاً للقانون هو حق الدولة، لكن هناك من يأتي ويقول: "سيدي، كيف تزيله من منصبه؟". أخي، لماذا لم ترشح شخصاً آخر ليس عليه قرار محكمة أو لا تجري محاكمته؟ يقولون إن لصاً دخل منزل رجل. الرجل يصرخ: "لص في بيتي، لص في بيتي"، لكن باب منزل الرجل مفتوح، والنافذة مفتوحة، والباب غير مقفل. عندما رأى الناس ذلك غضبوا من الرجل. قال الرجل: "أليس للص أي ذنب؟". لا أعرف مدى ملاءمة هذا المثال، لكنك بإصرار تضع هذا الشخص كمرشح، وأنت تعلم أن لديه مشاكل قانونية، فضع مرشحاً آخر. انظر، عندما تحدثت مع رئيس الجمهورية، قال: "أي شخص ليس له علاقة بالإرهاب، وليس لديه أي ملف في المحكمة، أي شخص يترشح وليس لديه هذه المشاكل، لن نعيّن قيّماً لأي منهم." قال لي ذلك مباشرة، وأنا قلت الشيء نفسه لأولئك المعنيين.
حسناً، هل تم إبعاد رؤساء بلديات دياربكر من مناصبهم وتعيين قائم مقام مكانهم؟ لا. إذن، وضعوا مرشحين جيدين هناك. المرشح الجيد يعني شخص ليس لديه سجل عقوبات أو دعم للمنظمة، لكن بالنسبة لمكان آخر لا يمكنني قول ذلك. تعلمون، بخصوص زيدان في فان، أولاً أقالوه، ثم قالت لجنة الانتخابات المكونة من ثلاثة أشخاص "لا". لأنه لم يكن هناك قرار صادر أو قرار مصدق من محكمة الاستئناف. أعتقد الآن أن التصديق صدر من محكمة الاستئناف وبدأت المناقشات حول ملفه.
يعني يجب أن نكون على دراية بهذا الأمر. إن تعيين قيّم لإزاحة شخص منتخب من منصبه يُنظر إليه ضمن إطار الديمقراطية، ولكن إذا تمت إزاحته بقرار من المحكمة، فهناك سابقة لذلك. هذا هو موضوع النقاش. أنتم تزيحون هذا الشخص، ولكن تعيّنون قيّماً. يعني تأتون بشخص من خارج البلدية وتعيّنونه هناك. لا تفعلوا ذلك. بل كما كان موجوداً في القانون القديم، ينتخب مجلس البلدية شخصًا من بينهم، ويستمر هذا الشخص كنائب. هناك اقتراح قانون حول هذا الأمر، لكن حكومتنا أو دولتنا أو رئيس جمهوريتنا لم يُبدِ موقفه بعد حيال هذا الأمر. هذا موضوع يمكن مناقشته.
رووداو: قبل قليل تحدثنا باختصار عن الدستور. إذا تخلى حزب العمال الكوردستاني عن السلاح، هل ستزداد احتمالية إجراء تغييرات في الدستور، وخاصة مسألة المواد الأربع الأولى، ومسألة الاعتراف بالهوية؟
بولنت أرينج: لا أستطيع أن أقول نعم. أنا بلا أمل في هذا الصدد. يعني إذا نظرنا إلى تصريحات الرئيس، وتصريحات باهتشلي، أو تصريحات المسؤولين في هذا الشأن، لا يوجد شيء من هذا القبيل. لكن كما أن تصريح باهتشلي في هذا الشأن أدهشنا جميعاً بطريقة غير متوقعة، فإن كل شيء وارد الحدوث في المستقبل. حقاً، لا أستطيع أن أقول شيئًا.
رووداو: هل ينطبق هذا التعبير الخاص بكم على الاعتراف بالهوية أيضًا؟
بولنت أرينج: فيما يتعلق بالهوية، لا توجد أي مشكلة من الناحية الدستورية. ماذا تريدون أن يحدث؟ إذا كان قصدكم المواطنة الدستورية، فهناك من يعارضونها.
رووداو: المادة التي تنص على أن جميع مواطني تركيا هم أتراك. هناك نقاش حول إزالة هذه الكلمة أو عدم وضع اسم أي قومية مكانها. هل ستتغير هذه المادة أم لا؟
بولنت أرينج: لا أعتقد أن القصر الرئاسي لديه أفكار إيجابية في هذا الشأن. التصريحات الصادرة من هناك ترفض ذلك تمامًا. دعوني أقول هذا القدر فقط.
رووداو: حسناً، ما هي المواد والقوانين التي يمكن تغييرها في الدستور بخصوص هذه القضية؟
بولنت أرينج: لم يعد الدستور قابلاً للتغيير بالقدر الكافي. لقد تم تغيير الدستور كثيرًا حتى أصبح من الصعب التعرف عليه. يجب كتابة دستور جديد.
رووداو: على سبيل المثال، ماذا سيكون في ذلك الدستور الجديد وليس في هذا الدستور الحالي؟
بولنت أرينج: الآن، بالنظر إلى توقعات اليوم، لا يستطيع أي شخص الإجابة على هذه الأسئلة. يعني أوجلان قال ذلك، ماذا تقول المنظمة؟ إذا طالبت المنظمة بهذا وذاك، والتي لا تستطيع المطالبة بها ولا ينبغي لها المطالبة بها. بيان أوجلان يقول: "آمركم كمؤسس أن تعقدوا مؤتمراً، وأن تحلوا منظمتكم وتضعوا أسلحتكم. لقد انتهى وقت الحرب". كانت هناك انتفاضات في السابق وكانت الدولة تقمعها، لكن الآن هناك إرادة تقول: "أنا سأنهي هذه الانتفاضة الطويلة التي استمرت 40 عاماً، أنا المؤسس". علينا أن نرى ماذا سيفعل الموجودون هنا تجاه هذا الأمر. ليس من حقهم أن يقولوا: "ليت هذا حدث، ليت ذلك حدث". لأنهم لا يملكون مثل هذا الحق. نحن أنفسنا نناقش هذا داخل تركيا.
رووداو: لنقل إن حزب العمال الكوردستاني وضع سلاحه. هل يمكنكم كسياسي ذي خبرة أن تتوقعوا تشكل منظمة مسلحة أخرى بعد حزب العمال الكوردستاني؟ هل سيحدث شيء من هذا القبيل؟
بولنت أرينج: ليت حزب العمال الكوردستاني كان المنظمة المسلحة الوحيدة. أي أننا ننظر إلى الحدث من منظور مصلحة تركيا. توجد منظمات مسلحة أخرى داخل تركيا. هذه بالتأكيد ليست منظمات تثير القضية القومية، بل لديها ميول يسارية متطرفة أكثر، أو لها علاقات مع منظمات أخرى. هم أيضاً من وجهة نظر تركيا يكادون لا يستطيعون التنفس. على سبيل المثال، داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً على تركيا. كل يوم تُنفذ عمليات اعتقال في تركيا. يتم القبض على أولئك الذين لديهم صلات ودعم لداعش. في الحملات الأخيرة، تم الكشف عن العديد من الخلايا السرية. أي أن داعش أيضًا يعتبر بالنسبة لنا منظمة إرهابية كبيرة. لدينا تدابير ضده أيضًا، لكن موضوعنا اليوم هو بالتحديد أن أوجلان يقول لمنظمته، أي بي كا كا (أنتم تقولون پەکەکە، بشكل عام لا يوجد فرق بين پەکەکە و بي كا كا في هذا الصدد).أي أنه يقول أريدك أن تحل نفسك. حتى الآن، لم ننفذ المطالب السياسية للطرف المقابل.
رووداو: قيل شفهياً إن تركيا دولة الكورد كما هي دولة الترك.
بولنت أرينج: كل هذه الأمور، أي الإرادة المؤسسة للجمهورية مشتركة. أنا أحب الكورد كثيراً، وهم أيضاً يحبونني كثيرًا، لكن يجب أن نتحدث عن الحقائق. اليوم، يربط بعض الأشخاص والأطراف انتفاضة الشيخ سعيد باللغة، والبعض يربط انتفاضة ديرسم باللغة. في حين أن العديد من الانتفاضات حدثت في تركيا، في العهد العثماني وفي عهد الجمهورية. دعونا نضع هذه جانباً. قدمت انتفاضة الشيخ سعيد نفسها كحركة نهضة. في القضايا الأخرى يمكننا قول أشياء مختلفة. لكننا أسسنا جمهوريتنا معًا.
لطالما أحب الكورد أولئك الذين كانوا ديمقراطيين. من بين هؤلاء وحسب الزمن، هناك عدنان مندريس وتورغوت أوزال ونجم الدين أربكان، لكن الكورد أحبوا رجب طيب أردوغان أكثر من أي شخص آخر. في عام 2014، صوتوا لرجب طيب أردوغان للرئاسة. حصلنا في هذه المناطق على أكثر من 70٪ من الأصوات. ربما كان خطأنا أن أصواتنا في تلك المناطق الكوردية قد انخفضت كثيراً. لكن للأسف، وبنار القومية، استغلت الأحزاب الجديدة أخطاءنا كذريعة وبدأت في الحصول على المزيد من الأصوات. الآن في بعض الأماكن، بعد حزبهم، نحن في المرتبة الثانية. ولم يعد هناك فرق كبير بيننا. أصبح الكورد الآن في إسطنبول أكبر مجموعة سكانية. لقد اختلطنا وأصبحنا أقرب إلى بعضنا البعض. نحن إخوة وأصدقاء مع الكورد. هم أيضاً يسموننا إخوة، لكنهم لا يمنحوننا حقوقنا. في عهدي، كل ما كان موجودًا قدمناه. وبمشيئة الله يمكنني أن أعددها واحدة تلو الأخرى. أقول هذا لهذا السبب. المطالب المشروعة في مناخ ديمقراطي، في اتحاد جمهوري، في هيكل موحد، تُناقش دائماً. المطالب، تلك المناسبة، يتم تنفيذها، لكن يجب ألا نضيع الوقت مع تلك الأمور التي تتلاعب بالمشاعر وتسبب مناقشات كبيرة في تركيا.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً